پاورپوینت کامل قاعده اذا حَرَّمَ اللّ?هُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده اذا حَرَّمَ اللّ?هُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌ دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده اذا حَرَّمَ اللّ?هُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده اذا حَرَّمَ اللّ?هُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌ :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده اذا حَرَّمَ اللّ?هُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌

قاعد اذا حَرَّمَ اللّهُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌ از قواعد فقهی به معنای اینکه هر چیزی را که خدا حرام کرده، بهای آن‌را نیز حرام کرده است.
از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – مفاد قاعده
۳ – مستند قاعده
۴ – موارد تطبیق
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تعریف

قاعد یاد شده برگرفته از حدیث نبوی مشهور و عبارت است از اینکه هر چیزی را که خدا حرام کرده، بهای آن‌را نیز حرام کرده است.

۲ – مفاد قاعده

مقصود از تحریم چیزی، تحریم بعض یا هم منافع آن نیست؛ زیرا هر چیز حلالی ممکن است منافع حرامی نیز داشته باشد؛ چنان‌که هر چیز حرامی ممکن است دارای منافع حلال نیز باشد؛ بلکه مراد، منافع غالبی مقصود از شیء است؛ یعنی منافعی که آن شیء برای بهره‌برداری از آن منافع، تهیه و ساخته شده است.
مقصود از تحریم ثمن (بها) نه تنها خرید و فروش آن، بلکه مطلق کسب و کار با آن، همچون اجاره دادن می‌باشد.

[۱] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۱۵.

[۲] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۹۰.

بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود که هر چیزی که خدای تعالی منافع غالبی مقصود از آن‌را حرام گرداند، هرگونه کسب با آن‌را نیز حرام می‌گرداند.

[۳] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۶.

[۴] موسوی قزوینی، سیدعلی، ینابیع الاحکام، ج۲، ص۱۹.

۳ – مستند قاعده

بر اعتبار قاعد یاد شده به حدیثی که در آغاز بدان اشاره شد، استناد کرده‌اند. معروف میان فقها، استناد به حدیث یاد شده در فقه می‌باشد؛