پاورپوینت کامل ولایت فقیه و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت فقیه و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی) دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت فقیه و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت فقیه و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل ولایت فقیه و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی)

ولایت فقیه و‌ اندیشه سیاسی در این متن به‌عنوان نظریه‌ای پویا بررسی می‌شود که بسته به شرایط اجتماعی و حقوقی می‌تواند به الگوهای متفاوتی از نظام سیاسی منتهی شود.
قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری مصوب ۱۳۶۸ دو الگوی متفاوت از توزیع قدرت میان مردم، دولت و رهبری را رقم زده‌اند که دومی به گسترش اختیارات رهبری انجامیده است.
آینده این نظریه سیاسی وابسته به میزان مقبولیت مردمی و جهت‌گیری بازنگری‌های احتمالی در قانون اساسی است.
ولایت فقیه به‌عنوان اندیشه‌ای ریشه‌دار در فقه شیعه معرفی می‌شود که در دوره‌های مختلف تاریخی متأثر از شرایط سیاسی باز تفسیر شده است.
نوآوری امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) نه در ابداع ولایت فقیه، بلکه در نظریه‌پردازی سیاسی و نظام‌ساز آن و تبدیلش به مبنای انقلاب و جمهوری اسلامی دانسته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – امتداد اندیشه سیاسی ولایت مطلقه فقیه
۱.۱ – ولایت فقیه در قانون اساسی ۱۳۵۸
۱.۲ – بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸
۱.۳ – توسعه آزادی‌ها و جامعه مدنی
۱.۴ – تمرکز اقتدار و جامعه ولایی
۱.۵ – فقدان مقبولیت مردمی و حدود ولایت
۲ – تئوریزه‌سازی سیاسی ولایت فقیه
۳ – تأثیر تحولات سیاسی بر دیدگاه‌های فقهی
۳.۱ – شیخ مفید و ولایت مطلقه
۳.۲ – ابن ادریس و امر به معروف
۳.۳ – تحول ولایت فقیه در عصر صفوی
۳.۴ – احیای ولایت فقیه در عصر قاجار
۳.۵ – نائینی و نظریه مشروطه
۴ – جمع‌بندی
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – امتداد اندیشه سیاسی ولایت مطلقه فقیه

اگر امتداد‌ اندیشه سیاسی ولایت مطلقه فقیه را در شرایط مختلف جامعه پی بگیریم، ممکن است به حالت‌های مختلف اجتماعی و نظام‌های متفاوت سیاسی برسیم که احیانا تفاوت‌های ماهوی بین آنها وجود دارد:

۱.۱ – ولایت فقیه در قانون اساسی ۱۳۵۸

در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی خط‌ اندیشه سیاسی ولایت فقیه به رهبری شخص امام (رحمه‌الله‌علیه) که نظریه‌پرداز‌ اندیشه ولایت فقیه بود، به نظامی منطبق با قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ منتهی شد.
این نظام بر حاکمیت مردم، آزادی‌ها و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت جمعی تاکید داشت و حاکمیت را به نحو ابهام‌آمیزی بین مردم و قوای سه‌گانه و رهبری و نیز قدرت سیاسی را بر سه محور اصلی به ترتیب مردم، دولت و رهبری تقسیم کرده بود و در عمل ولایت مطلقه فقیه را در شش بند اصل ۱۱۰ قانون اساسی محصور کرده و اختیارات وسیعی را برای مردم و دولت منظور کرده بود و در نهایت بیشترین بخش حاکمیت در دست مردم و دولت باقی مانده و بخش‌ اندکی از آن به مقام ولایت و رهبری تفویض شده بود.

۱.۲ – بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸

با اعمال بازنگری در قانون اساسی به سال (۱۳۶۸) اصل تقسیم حاکمیت بین مردم، دولت و رهبری بار دیگر تثبیت شد، اما با اضافه شدن بندهای اصل ۱۱۰ و کلمه مطلقه در اصل ۵۷ در عمل تقسیم قدرت و حاکمیت به نحو چشمگیری در جهت افزایش اختیارات رهبری تغییر یافت و مفاد افزایش اقتدارات رهبری آن بود که باوجود ابقای حق حاکمیت مردم و دولت، حرف آخر توسط رهبری زده می‌شود و ولی امر در صورت تشخیص مصلحت، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که بازوی اقتدار رهبری است می‌تواند معضلات نظام را حل و فصل کند.

۱.۳ – توسعه آزادی‌ها و جامعه مدنی

اگر در تجدید نظر آینده در قانون اساسی آنگونه که اصل ۱۷۷ پیش بینی کرده در امتداد قانون اساسی (۱۳۵۸) پیش برویم و به افزایش آزادی‌ها و محدود کردن قلمروی ولایت فقیه ادامه دهیم، با حفظ پیش‌فرض امضا و تایید ولی امر، می‌توانیم نوید یک جامعه مدنی با اختیارات و آزادی‌های وسیع مردم در تعیین سرنوشت جمعی امیدوار باشیم.

۱.۴ – تمرکز اقتدار و جامعه ولایی

اگر در آینده شرایط به گونه‌ای باشد که امتداد حرکت منتهی به بازنگری سال (۱۳۶۸) را ایجاب می‌کرد، ناگزیر عواملی چون سرخوردگی‌ها از آزادی‌ها، ناکامی‌ها از انتخابات و نظام‌های پارلمانی و بالاخره افزایش اعتماد و ایمان مردم به رهبری ممکن است موجب شود که مردم خود بر افزایش اختیارات رهبری و توسعه قلمرو حقوق عمومی و کاهش آزادی‌ها و محدوده حقوق خصوصی رضا دهند و به جز فرمان رهبری عملی در زندگی فردی و اجتماعی انجام ندهند.
تجربه جامعه ولایی آرمانی به صورت آزمایشی نیز می‌تواند انگیزه معقولی برای انتخاب این راه‌حل به‌ظاهر غیر عادی باشد.

۱.۵ – فقدان مقبولیت مردمی و حدود ولایت

فرض هر کدام از حالات چهارگانه مذکور در شرایط فقدان پیش‌فرض مقبولیت مردمی و اتکای نظام به آرای عمومی می‌تواند صورت دیگری از مسئله باشد که ممکن است در جامعه اسلامی اتفاق افتد.
بدون تردید تصویر جامعه ولایی به معنی صورت چهارم مس