پاورپوینت کامل مضاربه (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مضاربه (مقاله‌دوم) دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مضاربه (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مضاربه (مقاله‌دوم) :

مقالات مرتبط: مضاربه.

مضاربه از ضرب گرفته شده. (الضرب فی الارض) یعنی سیر و سفر در زمین. از آنجا که یکی از طرفین معامله (عامل) برای تحصیل سود به حرکت و تلاش می‌پردازد نام آن را از این کلمه اتخاذ کرده‌اند. وزن مفاعله دلالت بر تعامل طرفینی دارد. در اینجا اگر چه صاحب سرمایه به سیر نمی‌پردازد اما مسبب آن است. وجوه و احتمالات دیگری نیز برای باب مفاعله بودن آن ذکر کرده اند.
قِراض هم از قرض به معنای قطع، گرفته شده است. زیرا مالک بخشی از مال خود را جدا کرده، و به طرف دیگر جهت تجارت می‌پردازد.
قراض مصدر باب مفاعله است و در اینجا بعکس حالت سابق، مالک مباشر قرض و عامل سبب آن است توجیه دیگر طرفینی بودن قرض، جدا کردن هر یک از طرفین سهمی از سود است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف اصطلاحی
۲ – شرایط دو طرف عقد مضاربه
۳ – احکام مضاربه
۴ – منابع برای مطالعه
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تعریف اصطلاحی

مضاربه در اصطلاح فقها عبارت است از عقد ی که به موجب آن شخصی با سرمایه شخص دیگر به تجارت می‌پردازد. و سود حاصل از آن میان آنها تقسم می‌گردد.
امام خمینی در تحریرالوسیله در تعریف آن می‌نویسد: «و تسمّی قِراضاً، و هی عقد واقع بین شخصین علی ان یکون راس المال فی التجاره من احدهما و العمل من الآخر، و لو حصل ربح یکون بینهما. و لو جعل تمام الربح للمالک یقال له: البضاعه.»

[۱] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۴۶، کتاب المضاربه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

و «قراض» نامیده می‌شود. و آن عقدی است که بین دو نفر واقع می‌شود براین‌اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن‌ها و کار از دیگری باشد و اگر سودی پیدا شود بین هر دو مشترک باشد. و اگر تمام سود برای مالک قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته می‌شود. و «ظاهراً معاطات‌ و فضولی در مضاربه جاری می‌شود، پس با معاطات‌، صحیح است. و اگر از طرف مالک یا عامل به‌صورت فضولی واقع شود، با اجازه آن‌ها صحیح می‌شود.»

[۲] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۴۹، کتاب المضاربه، مساله۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

مضاربه احکام و شرایطی دارد که به تفصیل در کتب فقهی آمده است. بدون اطلاع از برخی از آنها شناخت خوبی از مضاربه حاصل نخواهد شد. از آنجا که نظر تمام فقهاء در هم این احکام و شرایط یکسان نیست نظر اکثریت را در ذکر مطالب ملاک قرار می‌دهیم. باید توجه کرد که هر کالایی را نمی‌توان سرمای مضاربه قرار داد. سرمایه باید سکه طلا و نقره‌ای که بتوان با آنها خرید و فروشی کرد (درهم و دینار) یا پول رایج بلد باشد. مقدار آن هم باید مشخص باشد. سود حاصل از مضاربه هم دو شرط مهم دارد. یکی معین بودنِ – سهم هر یک از طرفین و دیگری تعیین سهم به صورت کسر و درصدی از سود؛ مثلاً سهم هر یک نصف سود باشد یا سهم یکی یک سوم و سهم دیگری دو سوم سود. پس نمی‌توان گفت سهم یکی صد هزار تومان و بقیه سهم دیگر افراد. شرط مهم دیگر نحو معامله است. عامل باید با سرمایه مضاربه خرید و فروش کند و نمی‌تواند به دیگر فعالیتهای اقتصادی مثل زراعت و ساختمان سازی بپردازد. برای پرداختن به فعالیتهای دیگر اقتصادی مانند کارهای تولیدی یا حمل