پاورپوینت کامل مصلحت و مناقشات آن (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصلحت و مناقشات آن (فقه سیاسی) دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصلحت و مناقشات آن (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصلحت و مناقشات آن (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل مصلحت و مناقشات آن (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: مصلحت (فقه سیاسی).

مصلحت و مناقشات آن، مفهوم «مصلحت» به‌ عنوان مبنای حکم‌سازی در فقه اسلامی، محل مناقشه جدی میان مذاهب است.
شماری از فقهای شیعه و اهل‌سنّت در اعتبار آن تشکیک کرده‌اند.
منتقدان با استناد به مباحثی مانند:

• نبودِ ملازمه قطعی میان مصلحت و اذن شرعی؛
• وابستگی نظریه به مبانی اعتزالی؛
• تعارض با عمومات و اطلاقات نصوص؛
• تضعیف حوزه تعبد؛
• ظنی بودن مقاصد شرع؛
• حاکم شدن عقل بر شرع؛
• استقراى ناقص در احکام جزئی؛
• ناسازگاری با مبنای مخطئه و مصوبه؛
• تهدید ثبات و عصمت شریعت؛
• نظریه استصلاح را از حیث روش‌شناسی و اصول اعتقادی مخدوش می‌دانند.

فهرست مندرجات

۱ – جایگاه مصلحت در فقه اسلامی
۲ – مناقشات اهل سنت
۲.۱ – اصل در منافع و مفاسد
۲.۲ – وابستگی قاعده استصلاح به مبانی اعتزال
۲.۳ – تعارض با عمومات و اطلاقات نصوص شرعی
۲.۴ – نفی تعبد در احکام دنیوی
۲.۵ – ظنی بودن ادله مقاصد شرع
۲.۶ – تحکیم عقل بر شرع
۲.۷ – استقرای ناقص در جزئیات احکام
۲.۸ – ناسازگاری با دیدگاه مخطئه و مصوبه
۲.۹ – خدشه در اصل صیانت و عصمت شرع
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – جایگاه مصلحت در فقه اسلامی

به جز فقهاى شیعه که در اصل اعتبار و حجیت مصلحت به عنوان یک قاعده حکم‌ساز تشکیک کرده‌اند.
بسیارى از فقهاى مذاهب اهل سنت نیز در اعتبار آن مناقشه کرده‌اند.

۲ – مناقشات اهل سنت

در این‌جا به بخشى از این مناقشات اهل سنت اشاره مى‌شود:

۲.۱ – اصل در منافع و مفاسد

اصل در منافع و مفاسد: بنابر قاعده مصلحت اصل در مصالح و منافع، اذن شرعى است و اصل در مفاسد و امور زیان‌آور، منع شرعى است.

[۱] شاطبی، إبراهیم بن موسی، ج۲، ص۳۱.

بى‌گمان بدون این دو اصل متلازم قاعده مصلحت یا استصلاح سامان نمی‌پذیرد به ویژه آن‌که حکم‌سازى توسط قاعده مصلحت باید منطبق بر ملازمه مصلحت با اذن و مفسده با منع انجام شود.
در حالى که هر دو ملازمه عقلى قابل بحث و مردود است.
رفع اشکال از راه رجحان دادن به جنبه اقوى در مقایسه میزان مصلحت و مفسده خود ملکیت قاعده ملازمه را مخدوش مى‌سازد.
اختصاص قاعده مصلحت به احکام کلان هر چند بسیارى از اشکالات جزیى ناشى از عدم کاربرد قاعده در مصالح جزیى را حل مى‌کند، اما خود کلیت قاعده را نقض و کار برد عمومى آن را نفى مى‌کنند.

۲.۲ – وابستگی قاعده استصلاح به مبانی اعتزال

بطلان قواعد اعتزال: قرافى از فقهاى مالکی با وجود اعتقاد مذهب مالکى به نقش مصالح و مفاسد در احکام شرعى به لحاظ این‌که قاعده استصلاح بر مبناى اصول اعتزال تأسیس شده است آن را به دیده سفاهت مى‌نگرد

[۲] شاطبی، ابراهیم بن موسی، ج۲، ص۳۲.

و مى‌نویسد:
اگر منظور از مصلحت و مفسده هر نوع مصداق آن دو باشد، بى‌گمان در هر مباحى نیز نوعى مصلحت و مفسده وجود دارد.
اگر مقصود از مصلحت و مفسده، مراتب خاصى از آن دو باشد کلیت قاعده مخدوش مى‌گردد.
از سوى دیگر ترجیح مصلحت خاص بدون در نظر گرفتن اولویت موجب فرو پاشى اصول اعتزال مى‌گردد.
با اعتقاد قرافى اصالت مصلحت و مفسده در احکام شرعى به همان اندازه حکم ساز است که اصول اعتزال قابل اعتماد مى‌باشد.
به اعتقاد قرافى عدم توانایى اصول اعتزال نسبت به ساماندهى اصالت مصلحت و مفسده در تحول احکام شرعى به معناى آن است که این اصل در ذات خود نادرست و قابل توجیه نیست.

۲.۳ – تعارض با عمومات و اطلاقات نصوص شرعی

نقض عمومات و اطلاقات نصوص شرعى: تأکید براصالت مصالح و مفاسد و نقش آن دو در احکام شرعى موجب مى‌شود که هیچ نوع عام و مطلقى در نصوص شرعى معقول و مقبول نباشد.
زیرا همه این نصوص آمره، مشروط به عدم مفسده و نصوص ناهیه مقید به عدم وجود مصلحت است با دقت در آیاتى مانند:

(هُوَ اَلَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی اَلْأَرْضِ جَمِیعاً)

[۳] بقره/سوره۲، آیه۲۹.

و

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اَللّهِ اَلَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ اَلطَّیِّباتِ مِنَ اَلرِّزْقِ‌)

[۴] اعراف/سوره۷، آیه۳۲.

معلوم مى‌شود که تسخیر زینت و طیبات در صورتى مباح است که بر آن مفسده‌اى ترتیب نگردد.
به علاوه بر این اساس اصولا ذکر عمومات و