پاورپوینت کامل مصلحت در فقه شیعه (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصلحت در فقه شیعه (فقه سیاسی) دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصلحت در فقه شیعه (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصلحت در فقه شیعه (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل مصلحت در فقه شیعه (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: مصلحت (فقه سیاسی).

مصلحت در فقه شیعه، در فقه شیعه، تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد پذیرفته شده، اما مصلحت مجرد به‌ عنوان دلیل حکم‌ساز معتبر نیست.
مصلحت تنها زمانی موجب الزام شرعی می‌شود که رضایت شارع به ترک آن محرز باشد.
کاربرد مصلحت در فقه شامل حفظ نظام و حاکمیت اسلام، تقدم مصالح عمومی بر فردی، رعایت نظم اجتماعی و حمایت از مصلحت‌های غیرقابل ترک است.
با این حال، محدودیت‌هایی مانند کفایت ادله اجتهادی، دوری فقها از قدرت حکومتی، و خطر فاصله‌گیری از احکام اولیه، مانع تبدیل مصلحت به دلیل حکم‌ساز مستقیم شده است.

فهرست مندرجات

۱ – جایگاه مصلحت در فقه
۲ – معانی و کاربردهای قاعده مصلحت
۲.۱ – حفظ نظام و حاکمیت اسلام
۲.۲ – تقدم مصالح عمومی بر فردی
۲.۳ – مصلحت‌های عمومى در احکام کل
۲.۴ – قاعده نظم عمومی
۲.۵ – مصلحت‌های غیرقابل ترک
۳ – معانی و کاربردهای قاعده مصلحت
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – جایگاه مصلحت در فقه

در فقه شیعه گرچه تبعیت و ملازمه احکام موضوعه شرعى با مصالح و مفاسد واقعى به عنوان یک اصل عقلى و کلامى خدشه‌ناپذیر پذیرفته‌ شده است.
اما مصلحت به صورت مجرد از حکم شرعى به عنوان یک دلیل حکم‌ساز مورد قبول واقع نشده است.
بنابراین، در مواردى که به حکم عقل و یا به راهنمایى شرع به مصلحتى پى مى‌بریم و عملى را مصلحت‌دار تشخیص مى‌دهیم، نمی‌توانیم لزوم انجام آن را به عنوان یک حکم شرعى استنتاج کنیم.
مگر آن‌که مصلحت در حدى شناخته شود که عدم رضایت شارع اسلام نسبت به ترک آن احراز شود.

۲ – معانی و کاربردهای قاعده مصلحت

قاعده مصلحت را به چند معنا مى‌توان از دیدگاه فقه شیعه بررسى کرد:

۲.۱ – حفظ نظام و حاکمیت اسلام

قاعده مصلحت به معناى ضرورت حفظ نظام، حاکمیت اسلام و حراست از موجودیت دین که فقها از آن به حفظ بیضه اسلام تعبیر مى‌کنند.
بدون تردید قاعده مصلحت به این معنا، امرى ضرورى و مورد اتفاق همه فقهاى شیعه است و معمولا از آن به عنوان یک اصل حاکم بر سایر ادله احکام استفاده مى‌شود.
هر حکم ثابت اسلامى که در تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوى ملغى و به حکم ثانوى متناسب با قاعده تبدیل مى‌شود.
نیز بنابر نظریه ولایت مطلقه فقیه از این قاعده براى حکم سازى در قالب احکام ولایى و حکومتى استفاده مى‌شود.

۲.۲ – تقدم مصالح عمومی بر فردی

قاعده مصلحت به معناى اصل رعایت مصلحت عمومى در برابر مصالح فردى و گروهى که در واقع مبناى آن بر جمع گرایى و تقدم مصالح عمومى بر مصالح فردى و گروهى در اسلام است.
قاعده مصلحت به این معنا مى‌تواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجراى احکام اولیه به خاطر جنبه فردى یا گروهى پیدا کردن این احکام در شرایط خاص اجتماعى استفاده شود که به صورت احکام ثانویه و یا احکام حکومتى حکم ساز باشد.

۲.۳ – مصلحت‌های عمومى در احکام کل

مصلحت‌هاى عمومى رعایت شده در ضمن احکام کلى اسلام مانند مصلحت ترویج دین، مصلحت حفظ جان، مال و حیثیت افراد، مصلحت تحکیم خانواده، مصلحت مصونیت عقل، مصلحت رسیدگى به فقرا و نظایر آن که در احکام کلى الزامى (به ترتیب) در مواردى چون دعوت به اسلام، حرمت قتل انسان، حرمت تصرف در اموال مردم، حرمت