پاورپوینت کامل مشروعیت تمامی قراردادهای بین‌المللی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشروعیت تمامی قراردادهای بین‌المللی (فقه سیاسی) دارای ۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشروعیت تمامی قراردادهای بین‌المللی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشروعیت تمامی قراردادهای بین‌المللی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل مشروعیت تمامی قراردادهای بین‌المللی (فقه سیاسی)

مشروعیت تمامی قراردادهای بین‌المللی در فقه اسلامی، قراردادهای بین‌المللی از مباحث بنیادین حقوق بین‌الملل اسلام به‌ شمار می‌آیند.
بسیاری از فقها مشروعیت قراردادهای بین‌المللی را منحصر به عقود معین ندانسته و هر قرارداد عرفی دارای ایجاب و قبول را معتبر می‌دانند.
مبنای این دیدگاه، عموم آیه

(أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)

[۱] مائده/سوره۵، آیه۱.

است که دلالت بر لزوم وفای به همه قراردادهای عرفاً معتبر دارد.
بر اساس تفسیر موسّع از مفهوم «عقود»، هر قراردادی که در هر عصر عرفاً عقد شمرده شود، مشروع و لازم‌الوفاست، مگر آن‌که دلیل خاصی بر منع آن وجود داشته باشد.
این نظریه، پشتوانه فقهی مشروعیت گسترده قراردادهای بین‌المللی در اسلام به‌ شمار می‌آید.

فهرست مندرجات

۱ – دیدگاه‌های فقهی درباره مشروعیت قراردادهای بین‌المللی
۱.۱ – نظریه محدود به عقود معین
۱.۲ – نظریه مشروعیت مطلق قراردادهای عرفی
۲ – مبنای قرآنی مشروعیت قراردادها
۳ – تفاسیر فقهی از مفهوم «عقود»
۴ – نتیجه فقهی
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – دیدگاه‌های فقهی درباره مشروعیت قراردادهای بین‌المللی

قراردادهاى بین‌المللى یکى از مباحث اساسى حقوق بین‌الملل اسلام محسوب مى‌شود.
فقها قراردادهاى بین‌المللى را در عقود معین منحصر ندانسته و هر نوع قرارداد بین‌المللى را مشروع تلقى کرده‌اند.
اما برخى دیگر در صورتى قرارداد بین‌المللى را مشروع تلقى مى‌کنند که در قالب عقود معین باشند.

۱.۱ – نظریه محدود به عقود معین

جمعى از فقها صلح را از عقود معین به شمار نیاورده‌اند.

[۲] حلی، فخرالمحققین، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد‌، ج۲، ص۱۰۴.

[۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۱۷۷.

براساس این نظریه، قرارداد صلح در روابط بین‌المللى الزاما باید به تناسب مفاد و مورد آن، شرایط خاص عقد متناسب با آن مورد را دارا باشد.

۱.۲ – نظریه مشروعیت مطلق قراردادهای عرفی

به این معنا که صلح در موارد اهل کتاب شرایط معاهده ذمه و در مورد غیر اهل کتاب و متارکه جنگ، شرایط عقد مهادنه را باید داشته باشد.
ولى دقت در مفاد ادله لزوم عقود، مشروعیت تمامى قراردادها و لزوم وفاء به آن‌ها است.

۲ – مبنای قرآنی مشروعیت قراردادها

بنابراین نظریه، اصل در هر عقد عرفى که دا