پاورپوینت کامل مزاحمت فقیه لفقیه آخر (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مزاحمت فقیه لفقیه آخر (فقه سیاسی) دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مزاحمت فقیه لفقیه آخر (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مزاحمت فقیه لفقیه آخر (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل مزاحمت فقیه لفقیه آخر (فقه سیاسی)

مزاحمت فقیه لفقیه آخر، مسئله «مزاحمت فقها» زمانی پدید می‌آید که در عصر غیبت فقهای متعددی مدعی تصدی امور حکومتی باشند.
در نظریه «نصب»، همه فقهای جامع‌الشرائط بالقوه منصوب‌اند، اما با اقدام یک فقیه به تشکیل حکومت، اطاعت از او بر دیگران واجب می‌شود.
در این نظریه، تشکیل حکومت مستقل توسط فقیه دیگر تنها در سرزمینی خارج از قلمرو دولت اسلامی و با شرایط خاص قابل تصور است.
نظریه نصب به وحدت حاکمیت و تشکیل «خلافت واحد» در سراسر قلمرو اسلامی می‌انجامد.
در نظریه «انتخاب»، فعلیت ولایت فقیه تنها با گزینش مردم تحقق می‌یابد و تنها فقیه منتخب حق اعمال ولایت دارد.
در صورت عدم اقدام امت برای انتخاب ولی‌ فقیه، تصدی امور از باب حسبه بر عهده فقهای واجد شرایط قرار می‌گیرد.
هر دو نظریه تصدی حکومت توسط غیر فقهای واجد شرایط را با وجود آنان مجاز نمی‌دانند.
شیوه اداره حکومت ناگزیر بر مشورت با فقها، کارشناسان و تشکیل شوراهای تخصصی استوار است.

فهرست مندرجات

۱ – مسئله مزاحمت فقها در ساختار ولایت فقیه
۲ – وضعیت روشن در صورت فقیه واحد یا فقیه متعدد
۳ – چالش‌ها در صورت تعدد فقها و ورود هم‌زمان به عرصه حکومت
۴ – حق ولایت: همه فقها یا یک فقیه
۵ – وظیفه مردم و فقها در صورت تعدد فقها
۶ – شرط فعلیّت ولایت
۷ – امکان تشکیل دولت دیگر توسط فقیه دوم
۸ – پیامد نظری: ولایت فقیه به‌مثابه خلافت واحد
۹ – بررسی مسئله براساس نظریه انتخاب فقیه از سوی امت
۹.۱ – فعلیت ولایت مشروط به انتخاب مردم
۹.۲ – انحصار اعمال ولایت در فقیه منتخب
۹.۳ – وضعیت فقدان انتخاب: ولایت حسبه و تخییر فقها
۹.۴ – نقش عدول مؤمنین در صورت امتناع فقها از تصدی
۱۰ – نقش مشورت و شورا در اداره حکومت اسلامی
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

۱ – مسئله مزاحمت فقها در ساختار ولایت فقیه

در صورت تعدد امام و والى یا ولایت فقهاى متعدد، بحث مزاحمت فقها مطرح مى‌شود.
تردیدى نیست که در صورت منحصر به‌ فرد بودن فقیه، او عهده‌دار مسئولیت ولایت به معناى وسیع آن بوده است.
مردم (امت) مکلفند در امور سیاسى، اقتصادى، نظامى و سایر مسائل حکومتى به وى مراجعه کنند. مسئولیت تشکیل حکومت نیز بر عهده وى خواهد بود.

۲ – وضعیت روشن در صورت فقیه واحد یا فقیه متعدد

همچنین در شرائطى که فقها در یک عصر متعددند و تنها یک فرد از آن‌ها مسئولیت تشکیل حکومت و اعمال ولایت را برعهده مى‌گیرد، مسئله‌اى پیش نخواهد آمد.
اما در صورتى که فقهاى متعدد خواستار دخالت در مسائل حکومتى و انجام امر ولایت باشند، خواه‌ ناخواه مشکلى به وجود خواهد آمد.

۳ – چالش‌ها در صورت تعدد فقها و ورود هم‌زمان به عرصه حکومت

این مشکل مى‌تواند به صورت‌هاى مختلف اتفاق افتد که در این‌جا به برخى از آن‌ها اشاره مى‌شود:

۱. در اصل تشکیل حکومت؛
۲. در تصدى برخى از شئونات حکومت مانند قضاوت؛
۳. در تعیین مسئولان و افراد خاص براى انجام وظائف مربوط به ولایت فقیه؛
۴. در موارد اختلاف نظر بین فقها؛
۵. در مخالفت عملى هر کدام نسبت به دستورات دیگرى؛
۶. در تخطئه اعمال فقیه دیگر؛
۷. در مداخله در امور مالى حکومت، مانند دریافت اموالى که متعلّق به حکومت و یا در اختیار حکومت است.
۸. در تجزیه سرزمین اسلامى و امت مسلمان؛ به این صورت که هرکدام بخواهد در قسمتى از بلاد اسلامى و بر بخشى از امت حکم براند.

۴ – حق ولایت: همه فقها یا یک فقیه

آیا در چنین مواردى همه فقها از حق ولایت برخوردارند و یا تنها یک فقیه‌؟ در صورت اوّل، از یک سو وظیفه مردم چیست‌؟
از سوى دیگر وظیفه هرکدام از فقها چگونه است‌؟
در صورت دوّم نیز وظیفه ولى فقیهى که با وجود فقهاى دیگر عهده‌دار مسئولیت ولایت امر مى‌شود.
در برابر فقهاى دیگر در تعیین امام و ولى امر از راه انتخاب در محدوده شرائطى که اسلام مقرر داشته است، ناگزیر چنین فرضى تحقق نخواهد یافت.
زیرا نتیجه انتخابات عمومى جز این نتواند بود که یک نفر از میان واجدان شرائط از طرف امت به ولایت امر برگزیده شود و تعدد، تنها در کاندیداها و واجدین شرائط قابل تصّور است.
ولى بنابر نظریه دیگر که فقها را منصوب از طرف امام (علیه‌السلام) مى‌داند و مسئولیت اقامه حکومت اسلامى را به طور مستقیم برعهده فقها مى‌شمارد.

۵ – وظیفه مردم و فقها در صورت تعدد فقها

این فرض قابل پیش‌بینى است هنگامى که دو فقیه براى اقامه حکومت اسلامى قیام کنند و هردو، مردم را به نظامى که مورد نظرشان هست دعوت کنند.
بدیهى است فرض مسئله در صورت فوق الذکر، وحدت سرزمین است؛ بنابر نظریه منصوب بودن و یا مسئول بودن فقیه جامع الشرائط از طرف امام معصوم (علیهم‌السلام)، مسأله حاکمیّت روشن است.
زیرا به مقتضاى این نظریه هر فقیه واجد شرائط مى‌تواند تصدى شئون حکومت اسلامى