پاورپوینت کامل مرور زمان (کتاب)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مرور زمان (کتاب) دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مرور زمان (کتاب)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مرور زمان (کتاب) :

دیگر کاربردها: مرور زمان (ابهام‌زدایی).

کتاب مرور زمان نوشته احمد دیلمی، اثری است که به بررسی فقهی حقوقی امکان قبول مرور زمان می‌پردازد.
این کتاب در سه فصل تنظیم و چاپ شده است.

فهرست مندرجات

۱ – محتوای فصل اول
۲ – اصلی ترین انواع مرور زمان‌
۳ – محتوای فصل دوم
۴ – محتوای فصل سوم
۵ – مرور زمان و شورای نگهبان
۶ – هدف از مرور قوانین موضوعه جمهوری اسلامی
۷ – مراد از مرور زمان عام و خاص
۸ – روایات قاعده مرور زمان
۸.۱ – روایت اول
۸.۲ – روایت دوم
۸.۳ – روایت سوم
۸.۴ – روایت چهارم
۹ – بررسی سند احادیث مرور زمان
۱۰ – بررسی دلالت احادیث مرور زمان
۱۱ – اعراض مشهور فقها از عمل به مفاد روایات
۱۲ – بررسی تعارض احادیث مرور زمان با استصحاب
۱۳ – بررسی تعارض احادیث مرور زمان با قاعده سلطنت
۱۴ – بررسی تعارض مفاد این روایات با حدیث لاتبطل الحق
۱۵ – توجه به مفهوم عرفی این روایات
۱۶ – تفسیر دوم از مفاد روایات مرور زمان
۱۷ – مؤیدات اصل مرور زمان
۱۸ – بررسی استناد به حکم حکومتی
۱۹ – تعریف کم حکومتی
۲۰ – بررسی میزان قلمرو حکم حکومتی
۲۱ – استناد به قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی
۲۱.۱ – موارد متعدد استناد فقها به قاعده
۲۱.۲ – بررسی تعارض قاعده حفظ نظام و مرور زمان
۲۲ – استناد به قاعده لاضرر و سیره عقلایی
۲۳ – پانویس
۲۴ – منبع

۱ – محتوای فصل اول

در فصل نخست آن در شرح کلیات موضوع آمده است:
(مرور زمان در فرهنگ حقوقی عرب، اغلب با عنوان التقادم و گاهی با عنوان مرور الزمن یا مضی المده بیان می‌شود. نزد حقوق دانان انگلیسی زبان، رایج ترین عنوان آن (Prescription) است؛ اگرچه با عنوان Limitation و Lapse of time نیز مطرح می‌شود و متداول ترین اصطلاح آن در فرهنگ حقوقی فرانسه (La prescription است.

۲ – اصلی ترین انواع مرور زمان‌

مرور زمان مدنی، تجاری و کیفری، اصلی ترین انواع مرور زمان‌اند. مرور زمان اصولاً مسئله‌ای حقوقی است، لکن ناظر به قضاوت است؛ یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می‌شود. بنابراین ماهیتاً یکی از مباحث مهم آیین دادرسی است و به طور عمده در این قبیل منابع بررسی می‌شود که به دلیل آثار فراوان و حیاتی آن در روابط حقوقی افراد، از اهمیت ویژه‌ای در مباحث حقوقی و قضایی برخوردار است؛ زیرا براساس نظریه مرور زمان و مبانی تئوریک آن، فردی که در مورد حقی ادعایی دارد، اگر در واقع نیز حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقرر شده برای مرور زمان، اقدام به استیفای آن نکند، محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای او خودداری خواهند کرد. از سوی دیگر، فردی که مالی را در اختیار دارد و از امکان تصرف در عین و منافع آن برخوردار است، پس از گذشت زمان معینی از مبدأ این تصرف، و عدم طرح ادعایی از جانب مدعی احتمالی، ادعایی در محکمه علیه او، حتی اگر از طریق نامشروعی به این امکان و تصرف دست یافته باشد، پذیرفته نیست. بنابراین اگرچه مفاد نظریه مرور زمان، اصولاً ناظر به مرحله دادرسی و قضاوت است، حتی اگر مدلول مستقیم آن مثلاً نفی مالکیتِ مدعی نباشد، سلب حق اقامه دعوا، در خارج از مدت مرور زمان، همان آثار نفی صریح مالکیت را برای مدعی در پی دارد و در مقابل، اثبات کننده آثار واقعی مالکیت برای فرد متصرف است. از این روست که بحثِ مرور زمان از اهمیت اساسی برخوردار است و هر نظام حقوقی و قضایی ناگزیر از ارائه دلایل خِردپسند در نفی یا اثبات آن است.)
نویسنده پس از بررسی آبشخور تاریخ و تحقیقی مرور زمان در حقوق اسلام و ایران، به تعریف انواع مرور زمان پرداخته است و با اشاره به شیوه تحقیق خود، مباحث اصلی کتاب را در دو فصل بعدی: (مرور زمان در حقوق عرفی) و (مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی) و جمع بندی و نتیجه گیری پایانی پی می‌گیرد.

۳ – محتوای فصل دوم

در فصل دوم کتاب در بیان مجاری مرور زمان، ابتدا مرور زمان مدنی، انواع و مبانی آن، شرایط تحقق و تعلیق و انقطاع آن بحث شده است. سپس مرور زمان تجاری عام و خاص معرفی و به مبانی مرور زمان تجاری، مهلت مرور و زمان آغاز آن نیز پرداخته شده است. گفتار سوم این فصل نیز به معرفی ابعاد مختلف مرور زمان کیفری پرداخته است. در این گفتار، تعریف مرور زمان کیفری، انواع آن، تفاوت آن با مرور زمان حقوقی، مبانی، مدت، آغاز زمان، و انقطاع و تعلیق آن بحث شده است.

۴ – محتوای فصل سوم

فصل سوم این کتاب که اصلی ترین قسمت آن را تشکیل می‌دهد، به مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی پرداخته است. در این فصل ابتدا وضعیت قاعده مرور زمان در حقوق اسلامی بررسی شده است. مؤلف در این باره می‌نویسد:
(آگاهی از نظرات رسمی مراجع قانون گذاری و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند زمینه مناسبی جهت بررسی تحلیلی موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی باشد. بیان دیدگاه شورای نگهبان قانون اساسی و قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی ایران با این هدف صورت می‌گیرد.

۵ – مرور زمان و شورای نگهبان

شورای نگهبان، با استناد به اطلاق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرور زمان مدنی را با اکثریت آرای فقهای شورا، مخالف با موازین شرع اعلام کرد. قید اکثریت نشان می‌دهد که به نظر برخی از فقهای شورای نگهبان این امر مخالفتی با موازین شرع ندارد.
همچنین شورای نگهبان اعلام کرد: مرور زمان تعقیب تخلفات پزشکی مطرح شده در ماده ۶۱ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی، مخالفتی با موازین شرعی ندارد. توجه به متن اظهارنظر شورای نگهبان نشان می‌دهد که فقهای شورای نگهبان در این نظریه خود بر دو نکته زیر، به عنوان دلیل، تأکید ورزیده اند:
یک. آیین نامه انتظامی نظام پزشکی، تنها بر موارد تخلف پزشکان حکومت دارد و ارتباطی با امور کیفری (جرایم) و امور حقوقی ندارد و تنها به منظور حفظ نظم در جامعه تنظیم شده است.
دو. امور انتظامی پزشکی، ارتباطی با حقوق افراد ندارد؛ زیرا اگر حقوقی از افراد تضییع گردد، در محاکم دادگستری قابل رسیدگی است و مشمول مرور زمان نمی‌گردد.
شورای نگهبان در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۶۳ اعلام کرد که مرور زمان مطرح شده در ماده ۳۱ قانون استخدام قضات (مصوب اسفند ۱۳۰۶) در مورد تعقیب انتظامی قضات، مغایرتی با موازین شرعی ندارد. متن نظریه شورای نگهبان را می‌توان چنین تجزیه و تحلیل کرد که از نظر این شورا تخلفات، یا انتظامی است یا شرعی. تخلفات شرعی، یا از نوع تخلفات مستوجب حدّ است یا مستوجب غیر حّد. ظاهراً مراد از غیر حدود، تنها تعزیرات است؛ زیرا در این نظریه آمده است: (در غیر حدود، پس از مرور زمان معین نیز امر تعقیب و عدم تعقیب آن با حاکم شرع است). این امر با قاعده حاکم بر تعزیرات، یعنی (التعزیر بما یراه الحاکم)، سازگاری دارد؛ بنابراین شامل دیات نمی‌گردد و دیات داخل در قسم سوم از تخلفات شرعی می‌شود. نوعِ سومِ تخلفاتِ شرعی، تخلفاتی است که مستوجب ضمان مالی است و جنبه حقوقی دارد. افزون بر این، شورای نگهبان اعلام کرد که اطلاق نظریه این شورا، مبنی بر مخالفت مرور زمان مدنی با موازین شرعی، شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است، نمی‌شود.
در این نظریه، شورای نگهبان هیچ اشاره‌ای به دلیل استنادی خود نکرده است، لکن ظاهراً مستند این نظریه قاعده الزام است؛ البته اگر قاعده الزام، شامل احکام حقوقی غیر دینی کفار هم بشود. همچنین بدون تردید، شورا در این نظریه به موارد مطرح شده در سؤال توجه جدّی داشته است. در سؤال مربوطه چنین آمده است: عدم اعمال قاعده مرور زمان نسبت به دعاوی خارجی علیه شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی، علاوه بر تحمل زیان‌های فراوان از جانب طرف ایرانی، موجب پرداخت خسارت‌های سنگینی به طرف خارجی می‌گردد. به علاوه، چنان که دریافت بهره از خارجیان غیر مسلمان مغایرتی با شرع ندارد، اعمال قاعده مرور زمان علیه دعاوی خارجیان غیر مسلمان نیز نباید مغایرتی با موازین شرعی داشته باشد. در یک برداشت از دیدگاه‌های مذکور شورای نگهبان و نظر این شورا در خصوص برخی از موارد مرور زمان کیفری، می‌توان گفت که این شورا با کلیت نهاد مرور زمان مخالفتی ندارد و تنها برخی از موارد آن را خلاف موازین شرعی می‌داند.

۶ – هدف از مرور قوانین موضوعه جمهوری اسلامی

هدف از مرور قوانین موضوعه جمهوری اسلامی، بررسی سلوک عملی قانون گذار و به ویژه مرجع رسمی اعلام مشروعیت قوانین، در قبال مرور زمان در مفهوم عام و خاص آن است. وجود نمونه‌هایی از مرور زمان عام یا خاص در قوانین موضوعه قبل از انقلاب از قبیل آنچه در قانون تجارت و قانون امور حسبی وجود دارد می‌تواند ناشی از غفلت باشد و شاید نتواند مستندی در جهت هدف مذکور به شمار آید. بنابراین تنها به مرور قوانین و مقرراتِ پس از انقلاب پرداخته می‌شود.

۷ – مراد از مرور زمان عام و خاص

تعریفی که در منابع رایج حقوقی از مرور زمان ارائه می‌گردد، در واقع همان مفهومی است که در این نوشتار به آن مرور زمان خاص گفته می‌شود. مراد از مرور زمان عام، هرگونه گذشت زمان، مهلت و موعدی است که شخص با سپری شدن آن، حقی را از دست داده و یا واجد حقی از جمله حق اقامه دعوا می‌گردد. به نظر می‌رسد که تفاوت این دو در عموم و خصوص، نوعی و شخصی بودن و طول مدت آنها است؛ اما در ذات و ماهیت تفاوتی ندارند و حقیقت هر دو از دست دادن یا به دست آوردن نوعی حق از جمله حق اقامه دعوا در اثر گذشت زمان است و هر دو به منظور حفظ نظم قضایی مقرر گردیده اند. چنین نیست که (مهلت یا موعد) زمان طبیعی لازم برای انجام یک عمل باشد، برخلاف مرور زمان. همچنین نمی‌توان گفت در مهلت‌ها و مواعد پذیرفته شده در قانون یا فقه، زمان مؤثر در پیدایش قانون است، ولی در مرور زمان این طور نیست؛ زیرا مدت مرور زمان نیز با توجه به آثار واقعی گذشت زمان در هر مورد مقرر می‌گردد.
این نوشتار، در صدد بررسی این امر است که آیا می‌توان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان، پیدا کرد یا خیر؟ بنابراین مرور زمان عام و خاص، هر دو می‌تواند در قلمرو بحث قرار گیرد. ارائه موارد متعددی از پذیرش اجتناب ناپذیر مرور زمان عام می‌تواند شاهدی بر ضرورت پذیرش کلیت مرور زمان خاص باشد.
با توجه به این حقیقت، به نمونه‌هایی از پذیرش مرور زمان عام که می‌تواند در واقع تحت عنوان مهلت و موعد قرار گیرد و حتی ماهیت ارفاق داشته باشد، اشاره می‌شود؛ از جمله: مهلت پایان جلسه اول دادرسی، مهلت سه روزه، مهلت پنج روزه، مهلت یک هفته ای، مهلت ده روزه، مهلت پانزده روزه، مهلت بیست روزه، مهلت یک ماهه، مهلت دو ماهه و مهلت دو ساله.
پرسش اصلی این است که مبنای پذیرش این مواعد چیست و دلیل مشروعیت آنها کدام است؟ بدیهی است نتیجه اعمال این مواعد، دست کم در پاره‌ای موارد، عدم استماع دعوای صاحب حق و در نتیجه محرومیت او از حقش و اسقاط حق او و در مقابل، به رسمیت شناختن حق طرف مقابل و تثبیت حق او، به صرف گذشت زمان است.
آیا حقیقت و گوهر مرور زمان در مفهوم خاص آن چیزی غیر از این است؟ توجه به این نکته که هرچه مدت مرور زمان کمتر باشد (چنان که در موارد مذکور این چنین است، برخلاف مرور زمان عام که اصولاً طولانی تر است)، احتمال محروم شدن صاحب حق از حقش بیشتر است، ضرورت پاسخ گویی به این پرسش‌ها را بیشتر می‌کند. پی گیری این پرسش‌ها در گفتار بعدی، در هنگام بررسی مبانی فقهی مرور زمان، با توجه به دیدگاه‌های نظری و سیره عملی قانون گذار پس از انقلاب اسلامی، صورت خواهد گرفت.)
نویسنده پس از بیان دیدگاه‌ها و مواضع عملی شورای نگهبان در قبال مرور زمان عام و خاص، مبانی مرور زمان را در فقه اسلامی در دو بخشِ ادله خاص و قواعد عام بررسی می‌کند و می‌گوید:
(در این جا، مبانی ارائه شده یا مبانی که می‌توان برای مرور زمان ارائه کرد، از منظر فقهی بررسی می‌شود.

۸ – روایات قاعده مرور زمان

برخی از فقیهان یا حقوق دانان اهل سنت، له یا علیه مرور زمان، به روایاتی تمسک جسته اند. روایات مذکور در منابع امامیه به قرار زیر است:

۸.۱ – روایت اول

امام کاظم (علیه‌السلام): زمین از آن خداوند است که آن را وقف (روزی) بندگانش قرار داده است. بنابراین هرگاه کسی زمینی را به مدت سه سال متوالی بدون دلیل، بلااستفاده بگذارد، زمین مذکور از دست او گرفته (خارج) شده و به دیگری داده می‌شود و اگر کسی مطالبه حق خویش را به مدت ده سال ترک نماید، دیگر حقی نخواهد داشت.

۸.۲ – روایت دوم

ابی عبدالله(علیه‌السلام): کسی که زمینی از او گرفته شود و سه سال از مطالبه آن خودداری کند، پس از گذشت سه سال مطالبه آن برای او جایز نیست.
مرحوم شیخ حر عاملی (۱۰۳۳۱۱۰۴ق) به دنبال نقل این دو روایت می‌گوید: (شاید این روایت و روایت قبل از آن اختصاص به موردی داشته باشد که زمین پس از آن که در ابتدا احیا و آباد شده بود، دوباره مخروبه گردد. همچنین شاید واژه حق در آخر حدیث اول، اختصاص داشته باشد به حق متعلق به زمینی که در آن درخت کاشته شده و سپس به حال خود رها شده، تا درخت‌ها از بین رفته و زمین مخروبه گشته است؛ چرا که زمین درختکاری شده به طور متعارف و در غالب موارد جز با گذشت ده سال و امثال آن مخروبه نمی‌شود. البته مخفی نماند که روایات معارض با این دو روایت بسیارند که برخی قبلاً ذکر شده و برخی هم بعداً خواهد آمد. همچنین احتمال حمل این روایت بر تقیه هم وجود دارد).
سپس ایشان روایات زیر را به عنوان روایت معارض ذکر می‌کند:
(امیرالمؤمنین(علیه‌السلام): حق، جدید است؛ اگرچه ایام طولانی بر آن گذشته باشد و باطل، خوار و ذلیل است؛ اگرچه اقوام متعددی آن را یاری کنند.

۸.۳ – روایت سوم

روایت مرحوم صدوق: هرکس خانه ای، یا ملکی، یا زمینی را در دست دیگری رها کند، بدون این که تا ده سال در این باره حرفی بزند و درخواستی بکند و دعوا و شکایتی را مطرح کند، پس از آن حقی نخواهد داشت.

۸.۴ – روایت چهارم

علی بن مهزیار می‌گوید: از اباجعفر امام جواد (علیه‌السلام) پرسیدم از خانه‌ای که متعلق به زنی بود که یک پسر و یک دختر داشت: پسرش در دریا مفقود شد و خود زن نیز فوت کرد. پس از آن دخترش مدعی شد که مادرش این خانه را به او داده بود و دختر قسمت‌هایی از این خانه را فروخت و تنها یک قسمت از آن، در کنار منزل یکی از اصحاب ما (شیعیان) باقی مانده است و او به دلیل غایب بودن فرزند پسر و این که از او خبری در دست نیست و بیم این که مبادا خریدن قسمت مذکور برای او حلال و مجاز نباشد، نسبت به خرید آن کراهت دارد. امام(علیه‌السلام) در جواب به من فرمود: از چه زمانی مفقود شده است؟ پاسخ دادم: از سال‌های زیادی. بعد امام فرمود: تا ده سال منتظر او بماند و بعد از آن بخرد. سپس پرسیدم: آیا پس از ده سال که انتظار آمدن او را کشید، خریدن آن قسمت برای او حلال است؟ امام پاسخ داد: بلی).

۹ – بررسی سند احادیث مرور زمان

نویسنده در خصوص سند این احادیث معتقد است:
( شیخ حر عاملی، شیخ صدوق، محقق بحرانی، سید محمدحسن موسوی بجنوردی و صاحب جامع الاحادیث الشیعه، به طور صریح یا ضمنی، صحت سند این احادیث را تأیید کرده اند. در مقابل، شهید اول، علامه مجلسی و علامه حلی صحت و اعتبار اسناد این احادیث را مخدوش دانسته اند. مهم ترین روایت در این باب، حدیث اول و به ویژه قاعده کلی مذکور در ذیل آن است. بررسی تفصیلی سند آن در این جا مناسب نیست.
در مجموع سند روایت اول، معتبر و قابل قبول است. افزون بر آن، روایت دوم و روایت علی بن مهزیار که به سند شیخ معتبرند، مؤید آن خواهند بود. به این ترتیب، نسبت به اصل صدور این مضمون، از معصوم(علیه‌السلام) می‌توان اطمینان حاصل کرد. بدیهی است هرگاه اعتبار سند این روایات پذیرفته نشود، تنها اصول و قواعد فقهی تعیین کننده خواهد بود).

۱۰ – بررسی دلالت احادیث مرور زمان

همچنین در مورد دلالت احادیث مذکور می‌گوید: (شکی نیست که ظهور عرفی حدیث اول و دوم، سقوط حق فرد و عدم امکان مطالبه آن در فرض گذشت زمان‌های مذکور و عدم مطالبه در آن ایام است، بدون این که مقید به موضوع خاص یا سبب خاصی برای عدم مطالبه شده باشد. آن گروه از فقها مانند شیخ صدوق و محقق بحرانی که به این مضمون فتوا داده‌اند، در واقع طبق ظهور عرفی و اصل عمل کرده‌اند و فقهایی که طبق ظهور عرفی این روایات فتوا نداده‌اند و تلاش کرده‌اند که آن را مختص به مورد و موضوع خاصی کنند، یعنی اختصاص دهنده به موردی که حق مورد نظر، زمین یا زمین خاصی (اراضی خراجیه) باشد یا علتِ عدم مطالبه، مفقودالأثر بودن فرد باشد یا مفاد حدیث را حمل بر معانی خلاف ظاهر دیگری کنند یا حتی با قبول اماره اعراض یا ابرا بودن مرور زمان به آن عمل نکنند، در واقع به دو دلیل استناد کرده اند: یکی اعراض اکثر فقیهان شیعه از فتوا، طبق ظاهر این روایات، و دیگری تعارض مفاد این روایات، با استصحاب مالکیت سابق و قاعده سلطنت و روایات معارض. بدیهی است این تلاش با فرض قبول صریح یا ضمنی اعتبار این روایات صورت می‌گیرد.
بنابراین دلیل مخالفان قاعده مرور زمان، یا دلایل خاص مخالف است یا عموم و اطلاقات ادله‌ای که دلالت بر استمرار حق علی رغم گذشت زمان دارد و یا اصول و قواعد مخالف با مفاد قاعده مرور زمان می‌باشد؛ مانند استصحاب موضوعی مالکیت سابق و اعراض اصحاب.
دلیل خاص معتبری در جوامع روایی شیعه در این باره دیده نشده است و برخی روایات ادعا شده بر مدعا دلالت ندارد و روایت منقول از نهج البلاغه نیز فاقد سند و غیر قابل استناد است. روایت (لایبطل حق امرءٍ مسلم و ان قدم) نیز در جوامع روایی امامیه ذکر نشده است. تعارض بدوی روایات مرور زمان با عمومات و اطلاقات ادله‌ای، مانند آن که تصرف در مال دیگران جز با رضایت آنها جایز نیست، با تخصیص و تقیید رفع گردیده و در واقع بین آنها تعارضی وجود ندارد؛ بلکه باید گفت که اصولاً نیازی به تخصیص و تقیید نیست؛ زیرا روایات مرور زمان وارد بر عمومات و اطلاقات مذکورند و به طور واقعی موضوع آنها را از بین می‌برند؛ چون با گذشت زمان معین و تحقق عرفی اماره اعراض، مال مورد نظر دیگر مال متعلق به غیر نیست، تا مشمول اطلاقات ادله مذکور گردد.
مهم در این جا بررسی میزان تأثیر اعراض فقها در استنباط و عمل به مضمون یک دلیل برای سایرین و چگونگی تعارض بین مفاد این احادیث با استصحاب و قاعده سلطنت است.

۱۱ – اعراض مشهور فقها از عمل به مفاد روایات

اما در خصوص اعراض مشهور فقها از عمل به مفاد روایات مذکور که در واقع در مقابل شهرت عملی قرار دارد، باید گفت که این امر هنگامی موجب تضعیف روایت می‌گردد که اعراض به وسیله مشهور قدمای اصحاب صورت گرفته باشد. در این صورت، اعراض یکی از مرجحات در باب تعارض اخبار است. بنابراین به گفته برخی بزرگان و محققین از فقها، شرط اعتبار اعراض و شهرت عملی این است که زمان آن در عصر حضور امام معصوم یا نزدیک به آن و قبل از تألیف کتاب‌های فتوا باشد. به تصریح آنها ما راهی برای احراز این اعراض و شهرت عملی نداریم.
علاوه بر آن، با وجود نقل این احادیث در کتب مشهور و معتبری مانند کافی و تهذیب، که مؤلفان آنها از قدمای برجسته هستند و نقل این احادیث از جانب آنها، به ویژه از سوی مرحوم کلینی، به منزله قبول آن دست کم از نظر اعتبار سند، محسوب می‌گردد، و با وجود فتوای مرحوم صدوق به مضمون این روایات، چگونه می‌توان اعراض مشهور قدمای اصحاب و نزدیکان به عصر امام معصوم را ادعا کرد؟ به ویژه که برخی از قدما در مقابل این روایت سکوت کرده اند، نه این که بعد از طرح، آن را رد کرده باشند. این امر می‌تواند ناشی از نوعی برخورد احتیاط آمیز باشد که به دلیل خلاف اصل بودن آن و عدم برخورداری مسئله مرور ز