پاورپوینت کامل مراجع قضائی

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مراجع قضائی دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مراجع قضائی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مراجع قضائی :

پاورپوینت کامل مراجع قضائی، از جمله مباحث حقوقی مربوط به قوه قضاییه است.
تمامی دادگاه‌ها و دادسراها اعم از دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می‌کنند و یا دادگاه‌های اختصاصی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده‌اند همچنین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب و دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات و تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های موجود در بطن قوه قضاییه جزء تشکیلات قضائی کشور ذیل عنوان پاورپوینت کامل مراجع قضائی قرار دارند.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – پیشینه
۳ – اقسام پاورپوینت کامل مراجع قضائی
۳.۱ – دادگاه‌های عمومی
۳.۱.۱ – ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۳.۱.۲ – قانون تشکیل دادگاه خانواده
۳.۱.۳ – سازمان دادگاه‌های عمومی
۳.۱.۳.۱ – دادگاه عمومی حقوقی
۳.۱.۳.۲ – دادگاه عمومی جزایی
۳.۱.۳.۳ – دادگاه خانواده
۳.۱.۳.۴ – دادگاه اطفال
۳.۱.۳.۵ – دادگاه کیفری استان
۳.۲ – محاکم و مراجع اختصاصی دادگستری
۳.۲.۱ – دادگاه نظامی
۳.۲.۱.۱ – نوع سازماندهی
۳.۲.۱.۲ – رسیدگی به جرایم افراد خاص
۳.۲.۲ – دادگاه انقلاب
۳.۲.۳ – دادگاه انتظامی قضات
۳.۲.۴ – دیوان عدالت اداری
۳.۲.۵ – دادگاه ویژه روحانیت
۳.۳ – دادگاه‌های تجدید نظر استان
۳.۴ – دیوان عالی کشور
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفهوم

مراجع جمع مرجع، در لغت به معنای رجوع کننده است و قضائی در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، ۱۳۷۶، ص۱۰۷۲و۹۴۱.

پاورپوینت کامل مراجع قضائی در معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاه‌ها و دادسراها می‌باشد اعم از دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می‌کنند و یا دادگاه‌های اختصاصی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده‌اند.
پاورپوینت کامل مراجع قضائی در معنای خاص منحصرا محاکم دادگستری است بنابراین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب و دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات و خلاصه تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های موجود در بطن قوه قضاییه جزء تشکیلات قضائی کشور در مفهوم خاص محسوب می‌شوند.

[۲] واحدی، قدرت‌الله، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ص۲۷.

۲ – پیشینه

نخستین قانونی که در مورد تشکیلات دادگستری تصویب شد، در تاریخ ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری، با عنوان قانونی اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلح بود، که بعدها از سوی فرهنگستان ایران تشکیلات عدلیه به «سازمان دادگستری» تغییر نام داد.
قانون یاد شده، در سال‌های ۱۳۰۲، ۱۳۰۷، ۱۳۰۹، ۱۳۳۱۵، ۱۳۳۱، ۱۳۳۳، ۱۳۳۵، ۱۱۳۴۶، ۱۳۵۳، ۱۳۵۶ و پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال‌های ۱۳۵۸، ۱۳۶۴، ۱۳۶۸، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ و ۱۳۷۹، اصلاح شد، به هر حال، مبنا و پایه‌ سازمان کنونی دادگستری، قانون تشکیلات دادگستری است که چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی، اصلاحات و تغییرهایی در آن به وجود آمد و آن قانون با اصلاحات انجام شده هم اکنون اجرا می‌شود.

[۳] مردانی، نادر، بهشتی، محمدجواد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۰، ج۱، ص۲۷.

۳ – اقسام پاورپوینت کامل مراجع قضائی

پاورپوینت کامل مراجع قضائی را می‌توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود:
‌

۳.۱ – دادگاه‌های عمومی

محاکم عمومی دادگاه‌هایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند به جز آن‌چه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده است.
دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضاییه در مراکز بخش‌ها، شهرستان‌ها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می‌شود.

۳.۱.۱ – ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

به موجب ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود.
دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می‌کنند.
البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی رسیدگی می‌کند.

۳.۱.۲ – قانون تشکیل دادگاه خانواده

در این خصوص باید دانست که به موجب قانون تشکیل دادگاه خانواده مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد.

[۴] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ ۱۶، ۱۳۸۶، ج۱، ص۵۶.

[۵] مردانی، نادر، بهشتی، محمدجواد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۰، ج۱، ص۲۷.

۳.۱.۳ – سازمان دادگاه‌های عمومی

سازمان دادگاه‌های عمومی به این شرح است:

۳.۱.۳.۱ – دادگاه عمومی حقوقی

با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکم‌فرما است و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علی‌البدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.

۳.۱.۳.۲ – دادگاه عمومی جزایی

علاوه بر رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل با حضور قاضی دادسرا تشکیل می‌شود.
قلمرو دادگاه‌های عمومی (حقوقی و کیفری) قسمتی از خاک ایران که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش یا شهرستان منطبق است.

۳.۱.۳.۳ – دادگاه خانواده

با حضور یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود.
قضات دادگاه‌های خانواده باید متاهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند.
هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل پس از مشاوره با مشاوران زن صادر می‌شود.
مسائل خانواده ایجاب می‌کند، آن‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود تا روابط خانوادگی از بین نرود.
دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده عبارتند از:

• دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت؛
• طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت؛
• مهریه؛
• جهیزیه؛
• اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت؛
• نفقه جاریه و معوقه زوجه و أقربای واجب‌النفقه؛
• حضانت و ملاقات طفل؛
• نَسَب؛
• نشوز و تمکین؛
• نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آن‌ها؛
• حکم رشد؛
• ازدواج مجدد؛
• شرایط ضمن عقد ازدواج.

۳.۱.۳.۴ – دادگاه اطفال

در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود.
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
با وجود این به جرایم اشخاص بالغِ کمتر از ۱۸ سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.

[۶] مردانی، نادر، بهشتی، محمدجواد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۰، ج۱، ص۷۴.