پاورپوینت کامل مالیه عمومی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مالیه عمومی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (فقه سیاسی) دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مالیه عمومی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مالیه عمومی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل مالیه عمومی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (فقه سیاسی)

مالیه عمومی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فاقد مبنای علمی و شفافیت بود، دخل و خرج دولت تابع اراده مطلق شاهان بود.
نظام مستوفی‌گری برای جمع‌آوری مالیات ایجاد شد، اما در عمل با دریافت‌های غیرشفاف و باج‌گیری همراه بود.
با مشروطه، مالیه عمومی تابع قانون و دارای سرفصل‌ها و جداول مشخص شد، اما معیار علمی برای تعیین مالیات و برآورد درآمد ملی وجود نداشت.
در دوره پهلوی، بودجه‌ریزی و مالیه عمومی بر اساس الگوبرداری غربی و درآمد نفت انجام شد، اما مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های مالی بی‌رویه مشکلات اقتصادی و تورم را تشدید کرد.
تجربه دهه‌های پایانی قبل از انقلاب نشان داد که نگاه صرفاً عددی به بودجه و درآمدها بدون ارزیابی ماهوی، نظام مالیه عمومی پایدار ایجاد نکرد.

فهرست مندرجات

۱ – دوران سلاطین و استبداد
۲ – نظام مستوفی‌گری
۲.۱ – اصلاحات امیرکبیر
۲.۲ – وظایف مستوفیان
۲.۳ – مشکلات مستوفی‌گری
۳ – مالیه عمومی پس از مشروطه
۴ – محدودیت‌های نظام مالی دولت
۵ – بودجه‌بندی و الگوهای غربی
۶ – نظارت مجلس بر مالیه عمومی
۷ – مشکلات مالی پهلوی
۸ – پیامدهای اقتصادی و سیاسی
۹ – بودجه برنامه‌ای و سازمان‌های مرتبط
۱۰ – مشکلات مالیه دهه ۱۳۵۰ هـ.ش
۱۰.۱ – آثار تورمی و تعهدات مالی
۱۰.۲ – محدودیت نگاه موازنه‌ای به بودجه
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

۱ – دوران سلاطین و استبداد

در دوران طولانى استبداد (سلاطین) ایران، مالیه عمومى یعنى تعیین هزینه‌هاى عمومى و شیوه تأمین آن‌ها به وسیله‌ى درآمدهاى عمومى کشور فاقد مبناى علمى و ارزش تجربى و محاسباتى بود.
تنها معیار حاکم در هر دو بخش مالیه عمومى کشور زور مدارى دستگاه حاکم و اراده مطلق العنان سلاطین خودکامه بود.
والیان در ایالات، مکلف بودند مالیات و عوارض دلخواه دربار را تأمین و به هر اندازه که مى‌توانند، در ازاى پرداخت به دربار، از مردم مالیات و عوارض دریافت کنند.
اداره ایالات کشور و تغییر و تحول والیان در حقیقت یک تجارت سودآور براى دربار و درباریان محسوب مى‌شد، درآمدهاى عمومى، سرفصل، جدول و قانون نداشت.

۲ – نظام مستوفی‌گری

سمت مستوفی‌گرى در دربارها براى تنظیم دخل و خرج‌هاى دولت، تنها مرکز تصمیم‌گیرى به‌ حساب مى‌آمد.
مستوفیان در دوران صفوی از اقتدار بسیارى برخوردار بودند که به تدریج با گرایش‌هاى دربار سلاطین به تمرکز، اقتدار تضعیف شد و در دوران قاجاریه یک‌بار دیگر مستوفی‌گرى بازسازى و احیا شد.

۲.۱ – اصلاحات امیرکبیر

امیرکبیر در احیاى مستوفی‌گرى ابتکار عمل از خود نشان داد و کشور را به شش حوزه مالیاتى تقسیم کرد .
مستوفى‌الممالک به عنوان سرپرست امور مالیاتى، مدیریت این حوزه‌ها را بر عهده گرفت و اداره امور درآمدهاى عمومى دولت در یک یا چند حوزه به یک مستوفى محول شد.

۲.۲ – وظایف مستوفیان

مستوفیان موظف بودند بر اساس دستور العمل‌هاى صادره از مستوفى‌الممالک یا فرمان مستقیم شاه، مالیات‌ها و عوارض را وصول و بر مبناى دفاتر، بخشى را به حقوق بگیران دولت و بخش دیگر را به مصرف پرداخت حواله‌هایى که از مرکز به آن‌ها ابلاغ مى‌شد و بخشى را به والى و سهم دربار را به خزانه شاه واریز کنند.

۲.۳ – مشکلات مستوفی‌گری

نظام مستوفی‌گرى در واقع پوششى بود که در درون آن به‌ طور سنتى نوعى باجگیرى و خرید و فروش سمت‌هاى دولتى انجام مى‌شد و هرکدام از والیان طبق سنت‌هاى قبلى والیان و اراده شخص والى جدید همه آن‌ها را مشخص مى‌نمود.
=دوران مشروطه=
والیان نیز به نوبه خود نایبان و گماشتگانى داشتند که باید میزان مبلغ مورد نظر والى را به موقع به والى مى‌پرداختند و خود هر آن‌چه که مى‌خواستند، از مردم مى‌گرفتند.
گاه این سلسله‌ مراتب به چند مرحله پایین‌تر مى‌رسید و در ازاى مالیات و عوارض پرداختى به دربار، چند برابر آن از مردم وصول مى‌شد.

۳ – مالیه عمومی پس از مشروطه

با استقرار نظام مشروطه در ایران، مالیه عمومى تابع قانون مصوب مجلس شوراى ملى شد.
هرکدام از درآمدهاى عمومى و هزینه‌هاى عمومى داراى سرفصل‌ها و جدول‌هاى معینى شد و اشکال محاسبات عمومى به ظاهر بر طرف شد.
اما مشکل محتوایى نظام‌ مالى دولت همچنان به قوت خود باقى‌ماند.

۴ – محدودیت‌های نظام مالی دولت

هیچ‌گونه معیار علمى براى تعیین و حتى برآورد درآمد ملى وجود نداشت و دولت ابزار لازم براى محاسبه آمارى درآمدها و محاسبه آمارى تولیدها را براى رسیدن به میزان درآمد ملى جهت تعیین مالیات‌هاى منطقى را در دست نداشت.
معیارهایى چون، جمعیت، قدرت پرداخت مالیات، بهاى خدمات دولت، توزیع عادلانه خدمات عمومى، طبقه‌بندى مالیات‌ها، شیوه‌هاى صحیح و دقیق دریافت مالیات، جرایم مالیاتى و تکنیک‌هاى فنى بودجه‌بندى به طور مشخص در دست نبود.

<