پاورپوینت کامل مالکیت دولتی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مالکیت دولتی (فقه سیاسی) دارای ۲۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مالکیت دولتی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مالکیت دولتی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل مالکیت دولتی (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: مالکیت (مقالات مرتبط).

مالکیت دولتی در فقه اسلامی به اموالی اطلاق می‌شود که مالک آن دولتِ امامت است و مصرف آن منحصراً در مصالح عمومی قرار می‌گیرد.
اموال عمومی به دارایی‌های مشترک همه مسلمانان گفته می‌شود که دولت تنها حق سرپرستی و بهره‌برداری از منافع آن را دارد و نمی‌تواند آن‌ها را به اشخاص واگذار کند.
اراضی مفتوح‌ العنوه، برخی موقوفات عام و برخی اموال به‌دست‌ آمده از صلح، از مهم‌ترین مصادیق مالکیت عمومی به شمار می‌روند.
تفاوت اصلی این دو آن است که مالکیت در اموال دولتی به دولت تعلق دارد، اما اموال عمومی ملک مشاع همه مسلمانان محسوب می‌شود.
منابع مالی دولت اسلامی علاوه بر این اموال، از طریق زکات، خمس، جزیه، خراج و دیگر عوارض و مالیات‌های مشروع تأمین می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف و ماهیت اموال دولتی
۲ – اموال عمومی در فقه اسلامی
۳ – منابع اموال عمومی
۳.۱ – سرپرستی اموال عمومی
۳.۲ – تفاوت اموال عمومی و دولتی
۳.۳ – احکام اراضی اسلامی
۳.۴ – دیگر مصادیق اموال عمومی
۳.۵ – دریافت فرایض مالی
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – تعریف و ماهیت اموال دولتی

اموالى که مالکیت آن اختصاصاً در اختیار دولت قرار داشته و متعلق به شخصیت حقوقى دولت قرار داشته و متعلق به شخصیت حقوقى دولت است و این در مقابل اموال خصوصى و عمومى قرار مى‌گیرد.

۲ – اموال عمومی در فقه اسلامی

اموال عمومى در فقه اسلامى به دو صورت ترسیم شده، که یکى از آ‌ن‌ها مالکیت دولتى است.
اموال دولتى اغلب در فقه به اموالى گفته مى‌شود که متعلق به دولت امامت است و در حقیقت دولت اسلامی مالک آن بوده و مصرف آن مصالح عمومى امت اسلامی است.
در این نوع اموال در حقیقت جهت و حیثیت امامت یعنى دولت امامت، مالک محسوب مى‌شود نه شخص امام و حاکم و به تعبیر حقوقى، مالک این اموال شخصیت حقوقى دولت است نه شخصیت حقیقى حاکم و یا هیأت حاکمه.
مالکیت دولت در این‌گونه اموال تنها براى تبیین این نکته است که مصرف آن در جهت مصالح عمومى است و استفاده شخص یا اشخاص معین و یا در انحصار گروه خاص قرار دادن آن اموال ممنوع است.

۳ – منابع اموال عمومی

اموال عمومى از دو راه عاید دولت اسلامى مى‌شود:

۳.۱ – سرپرستی اموال عمومی

از راه سرپرستى اموال مربوط به بخش مالکیت عمومى: بخش مالکیت عمومى عبارت از نوع مالکیتى است که صاحبان و مالکان آن، همه مردمى مسلمان هستند که در زمان تحصیل مالکیت، موجود بوده و یا در آینده به وجود مى‌آیند.
مانند اموالى چون سرزمین‌هاى مفتوح العنوه که در زمان فتح، آباد بوده و با جنگ به دست مسلمانان افتاده است.
مى‌توان موقوفات عمومى را نیز به لحاظ عمومى بودن مصارف آن‌ها در همین بخش جاى داد، با این تفاوت که این نوع اموال عمومى (موقوفات) فاقد مالکیت بوده و با نوع اول از این جهت کاملا متفاوت است.
سرپرستى و تصرف در نوع اول از اموال عمومى بر عهده دولت اسلامى (امامت) است، اما قابل نقل و انتقال و تملیک به دیگرى نیست، فقط منافع حاصله در مصالح عمومى هزینه مى‌شود و به همین لحاظ از درآمدهاى عمومى دولت و منابع مالى آن به‌ حساب مى‌آید.
بخش عمده این منبع مالى به مرور زمان توسط حکام جائر در دارالاسلام به صورت تیول و اقطاع به اشخاص واگذار شده و به بخش خصوصى تبدیل شده‌اند.
بخش دیگر آن به دلیل اختلاف مورخان و مغازى‌نویسان، مجهول مانده است و امروز سخن گفتن از مفتوح العنوه بودن برخى از کشورهاى اسلامى موجب برانگیختن فتنه و مفاسد بسیار است.
به عنوان نمونه مى‌توان از مفتوح العنوه بودن شهر مکه یاد کرد که به اعتقاد جمعى از صاحب نظران با عملیات نظامى – هرچند بدون خونریزى – فتح شده است و بر مبناى این نظریه باید این شهر را ام‌القرى