پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن :

مقالات مرتبط: پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن (مقاله‌دوم)، پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن (مقالات مرتبط).

ضمان در لغت به معنی بعهده گرفتن و مناط پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن بر اصل «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»استوار است؛و به این معناست:هر عقدی که صحیح آن گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل می‌کند، چنانچه به صورت فاسد واقع شود، گیرند شی ء ضامن مقبوض است، به این صورت که در فرض وجود، عین را رد کند و در فرض تلف ، مثل یا قیمت آن را تسلیم کند.

فهرست مندرجات

۱ – مبنای پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن
۲ – سابق قاعده در متون فقهی
۲.۱ – شیخ طوسی
۲.۲ – علامه حلی
۲.۳ – صاحب شرایع
۲.۴ – شهیدین و علمای متاخر
۲.۵ – فقهای اهل سنت
۳ – مفاد پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن
۳.۱ – مراد از «ما» ی موصول
۳.۲ – معنای ضمان
۳.۲.۱ – جبران خسارت
۳.۲.۲ – تدارک و جبران مال
۳.۲.۳ – تفاوت دو معنا
۳.۳ – معنای حرف «ب»
۴ – پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن در قانون
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – مبنای پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن

این قاعده در واقع مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود، و دیگری عکس قاعده که عبارت است از «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان آور نیست. بحث در دو طرف قاعده متضمن نکاتی است که به ترتیب ارائه می‌شود.

۲ – سابق قاعده در متون فقهی

۲.۱ – شیخ طوسی

در تاریخ فقه امامیه، این قاعده ابتدا در قرن چهارم هجری توسط شیخ طوسی

[۱] طوسی (شیخ) محمد بن حسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، ج۱، ص۳۴۵.

[۲] طوسی (شیخ) محمد بن حسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، ج۲، ص۲۰۴.

[۳] طوسی (شیخ) محمد بن حسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، ج۳، ص۸۵.

[۴] طوسی (شیخ) محمد بن حسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، ج۳، ۲۴۳.

و ابن ادریس حلی

[۵] سرائر،ابن إدریس الحلی، کتاب البیع، ج۲،ص۲۸۵.

[۶] سرائر، ابن إدریس الحلی،کتاب البیع،،ص۳۲۶.

طرح شده است.شیخ طوسی به طور کلی در کلیه موارد مقبوض به عقود فاسد و از جمله در باب رهن ، به اصل قاعده و در عقود تملیکی مجانی، به عکس آن استناد کرده است.

۲.۲ – علامه حلی

علامه حلی نیز هم به اصل قاعده و هم به عکس آن تمسک جسته است.

[۷] تذکره الفقهاء، العلامه الحلی، ج۷، ص۴۲۵.

[۸] تذکره الفقهاء، العلامه الحلی،ج۵،ص۳۰۸.

۲.۳ – صاحب شرایع

در کلام صاحب شرایع نیز هر چند در بحث مقبوض به عقد فاسد نظریه‌ای وجود دارد که می‌تواند مستند به این قاعده باشد، تصریحی به اینکه آیا مستند نظریه ایشان پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن بوده است یا خیر دیده نمی‌شود.

[۹] شرایع الاسلام، المحقق الحلی،ج۴، ص۷۶۴.

۲.۴ – شهیدین و علمای متاخر

بعد از علامه حلی در قرنهای هشتم و نهم، شهید اول و شهید ثانی در کتب خود به این قاعده استناد کرده‌اند.

[۱۰] مسالک الافهام، الشهید الثانی،ج۴،ص۵۶، کتاب الرهن.

[۱۱] مفتاح الکرامه، السید محمد جواد العاملی،ج۴، ص۲۹۷.

همچنین در کتب فقهی متاخر نظیر جواهر الکلام نیز استناد به این قاعده ملاحظه می‌شود.

[۱۲] جواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری،ج۳۷،ص۱۷۶.

[۱۳] مکاسب، الشیخ مرتضی الأنصاری،ج۱، ص۲۴۹.

[۱۴] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری،ج۲۷، ص۲۳۳.

[۱۵] طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل، ج۸، ص۵۱۳.

۲.۵ – فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت هم از این قاعده در کتب خود یاد کرده‌اند. جلال الدین سیوطی می‌گوید: «قال الاصحاب: کل عقد اقتضی صحیحه الضمان فکذلک فاسده و ما لا یقتضی صحیحه الضمان فکذلک فاسده».

[۱۶] سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر، الاشباه والنظائر، ص۲۳۱.

او در توجیه قاعده می‌گوید هرگاه عقد صحیح موجب ضمان شود، فاسد آن به طریق اولی سبب ضمان خواهد بود.

۳ – مفاد پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن

پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن بر دو مبنا استوار است؛«ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» و «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده».لازم است برای روشن شدن مفاد قاعده ابتدا به سه پرسش زیر پاسخ دهیم و سپس به توضیح قاعده بپردازیم:

۳.۱ – مراد از «ما» ی موصول

۱. «ما» (مای موصول) و منظور از آن چیست؟
مراد از مای موصول در عبارت متن قاعده، عقود است نه ایقاعات ؛ زیرا اگر بخواهیم «ما» را اعم از عقود و ایقاعات بگیریم، معنای آن با معنای صحیح ضمان در این قاعده- که بعدا خواهیم گفت- منطبق نخواهد شد؛ زیرا ایقاعات ضمان آور نیستند. به علاوه، موصول همواره با صل خود منطبق است، بنابراین نمی‌توانیم مای موصول را به گونه‌ای تفسیر کنیم که بعضی موارد آن با صل جمله تطبیق نکند. پس مراد از مای موصول فقط عقود است و ایقاعات تملیکی را شامل نمی‌شود.

[۱۷] منیه الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۱،ص۲۶۸.

۳.۲ – معنای ضمان

۲. معنای ضمان در این قاعده چیست؟
برگردان فارسی و صحیح قاعده این است که «هر عقدی صحیح آن ضمان آور است، فاسدش نیز ضمان آور است و عقدی که صحیح آن ضمان آور نیست، فاسدش هم ضمان آور نیست».
اکنون باید روشن کرد معنی ضمان چیست که یک دسته از عقود در صورت وجود شرایط مربوط، مستلزم آن است و دسته‌ای دیگر، علی رغم وجود شرایط صحت، ضمان آور نیست. برای ضمان در این قاعده دو معنی گفته شده است که ابتدا به بیان هر دو معنی می‌پردازیم و سپس به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

۳.۲.۱ – جبران خسارت

بعضی گفته‌اند، (شیخ انصاری این نظریه را به برخی از فقها نسبت داده است، بدون آنکه از آنان نامی ببرد. البته مامقانی می‌گوید: این نظریه را کاشف الغطاء در حاشیه بر روضه [۱۷] ابراز کرده است)

[۱۸] مکاسب، الشیخ مرتضی الأنصاری،ج۳،ص۱۸۳.

[۱۹] مامقانی، عبدالله بن محمد حسن، حاشیه بر مکاسب، ص۲۷۷.

منظور از ضمان در اصل و عکس این قاعده، جبران خسارت و تلف مال بر شخص است؛ یعنی هر عقدی که در صحیح آن جبران خسارت و تلف مال ماخوذ، بر آخذ وارد می‌شود، در فاسد آن نیز چنین خواهد بود. به عبارت دیگر، در عقد صحیح که موجب مالکیت مال ماخوذ است، در فرض صحت، خسارت مال ماخوذ بر آخذ است؛ یعنی چنانچه مال تلف شود از اموال آخذ تلف شده است و به اصطلاح، آخذ مالک آن مال تلقی می‌شود؛ چرا که خسارت و تلف هر مالی بر عهده مالک آن است و در چنین عقودی اگر مطابق موازین، عقد فاسد باشد بازهم تدارک خسارت و تلف مال ماخوذ بر عهد آخذ است؛ زیرا مال ماخوذ در ملکیت آخذ نبوده، بلکه در تملک غیر بوده و در ید او تلف شده است.
پس «فاسدش هم ضمان آور است»، به این معناست که اگر مال تلف شد، بازهم ضمان آور است و خسارت باید جبران شود؛ البته با پرداخت عوض آن به طرف مقابل. بن