پاورپوینت کامل تکرار شرب خمر

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تکرار شرب خمر دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تکرار شرب خمر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تکرار شرب خمر :

مقالات مرتبط: باده.

پاورپوینت کامل تکرار شرب خمر از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح به‌واسطه استعمال و نوشیدن مشروبات سُکرآور، دوباره مرتکب همین جرم شود. براساس قانون هرگاه کسی چندین بار شرب مُسکر نماید و بعد از دو بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – مستند تشدید مجازات
۳ – نکات موجود در تکرار حدود
۳.۱ – ثبوت حد بر کلیه مسکرات
۳.۲ – ثبوت حد بر یک قطره مسکر
۳.۳ – عدم تعدد حد با اختلاف مسکرات
۳.۴ – پاورپوینت کامل تکرار شرب خمر و قتل
۴ – حکم مواد مخدر
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تعریف

خمر در لغت ، به معنی چیزی است که نوشیدنش مستی آورد.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۱۰۰۵، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم.

در اصطلاح نیز، به هر مایع مسکر را خَمر گویند.

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۶۵، تهران، گنج دانش، چ۱۹، ۱۳۸۷.

منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست‌کنندگی را داشته باشد هر چند فعلاً مست نکند.

[۳] زراعت، عباس، شرح ق. م. ۱ پخش حدود، ج۲، ص۱۷، تهران، ‌ ققنوس، چ اول، ۱۳۸۰.

به استعمال مشروبات الکلی یا سکرآور، شرب خمر گویند.

[۴] شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، ص۲۷۸، اصفهان، دادیار، چ اول، ۱۳۸۰.

تکرار جرم در حقوق به معنی وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزائی داشته و مجدداً مرتکب جرم دیگری شده باشد. در این حالت است که تکرار جرم تحقیق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین‌تر قرار می‌گیرد.

[۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۴۱۹، تهران، پاژنگ، ۱۳۸۹.

تکرار جرم در حدود یعنی ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی که مجرم، قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است.

[۶] غلامی، حسین، تکرار جرم، ص۵۰، تهران، میزان، چ اول، ۱۳۸۲.

که این مساله در ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان شده است:
«هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از دو بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.»

[۷] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۷۹.

۲ – مستند تشدید مجازات

حکم ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی مستند به روایات شرعی است. از جمله روایتی که امام صادق (علیه‌السّلام) از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) روایت کرده است: «هر کس شرب خمر کند او را تازیانه بزنید پس اگر دوباره شرب خمر کرد او را تازیانه بزنید و اگر برای مرتبه سوم آن‌را تکرار کرد او را بکشید.»

[۸] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ج۱۸، ص۴۷۶، بیروت ـ لبنان، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا، ۱۴۱۱ه.ق.

تکرار و تعدد جرم، اسباب عام تشدید کیفر هستند و در مواردی که عمل شخص مشمول قواعد تعدد جرم و یا تکرار جرم باشد، دادگاه حسب مورد مکلف و یا مخیر در تشدید کیفر او است. حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات از مقررات عمومی تعدد جرم یعنی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی خارج است.

[۹] طاهری نسب، سید یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، ص۱۴۶-۱۴۴، تهران، دانشور، چ اول، ۱۳۸۱.

و حکم آنان همان است که در ابواب حدود، قصاص و دیات ذکر شده است. (تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی)
اما ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی صرفاً حکم تکرار جرم در جرائم تعزیری و دارای مجازات بازدارنده را تبیین کرده و متعرض احکام تکرار جرم در حدود، قصاص و دیات نشده است.

[۱۰] طاهری نسب، سید یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، ص۱۴۶، ۱۳۸۱.

حکم تکرار در این موارد را باید یا در مجموعه‌های قوانین و یا در منابع فقهی جستجو کرد و روش یک‌نواخت و مشخصی را نمی‌توان دید. مثلاً قانونگذار در مورد حدود سرقت و شرب خمر مجازات تکرار را مشخص کرده و در مواردی ذکری از آن به میان نیاورده است، که به اعتقاد برخی در این، موارد باید به منابع فقهی رجوع کرد. در برخی از موارد نیز اصولاً تکرار موجب تشدید نیست مانند تکرار مستلزم قصاص اعضاء یا دیه یا شرب دوباره خمر. به هرحال، بهترین طریق مراجعه با احکام این جرائم و مجازات‌های آن‌ها است که در هر مورد، روش خاصی وجود دارد. بدیهی است درصورت عدم متن مشخص قانونی، استناد به منابع فقهی و یا فتاوای معتبر برای تشدید مجازات با توجه به اصل سی و شش قانون اساسی و صراحت آن صحیح نیست.

[۱۱] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۵۰، تهران، گنج دانش، چ پنجم، ۱۳۸۰.

[۱۲] اصل ۳۶ قانون اساسی

پس از نشر تعالیم اسلام حجت بر انسان‌ها تمام است و اگر مرتکب جرم شوند باید کیفر شوند، دین اسلام از همان بدو قانونگذاری جزائی به بزهکار اولیه و ثانویه توجه نموده و بین آن‌ها تفاوت عمیقی را قرار داده به‌نحوی که مجازات مجرم را در صورت داشتن سابقه تحمل کیفر در حدود، و در صورت اجرای چند مرتبه حد در مراحل بعدی، تغلیظ می‌کند و غالباً تکرار حدود موجب اجرای حد اعلام در مراتب سوم یا چهارم ارتکاب همان جرم حدی است.

[۱۳] طاهری نسب، سید یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، ص۱۶۳، تهران، دانشور، چ اول، ۱۳۸۱.

از نظر اسلام کیفر باید بازدارنده مجرم و جلو گیرنده دیگران باشد، یعنی مجرم را از تکرار جرم باز‌دارد و برای دیگران به گونه‌ای عبرت‌آموز باشد که هرگز دست به ارتکاب جرم نزنند و این درصورتی امکان‌پذیر است که کیفر جرم به حدی زیان بخش و دردناک باشد که هرگاه مجرم، زیان و درد آن را با سود و لذتی که از جرم عاید