پاورپوینت کامل قاعده تلف مبیع قبل از قبض

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده تلف مبیع قبل از قبض دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده تلف مبیع قبل از قبض،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده تلف مبیع قبل از قبض :

مقالات مرتبط: قاعده تلف قبل از قبض.

اگرچه به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود، ولی این قاعده مقرر می‌دارد که هرگاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال بایع تلف شده است، نه از ملک مشتری، هر چند که مشتری از زمان تحقق عقد بیع، مالک مبیع شناخته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – مستندات قاعده
۲.۱ – روایات
۲.۱.۱ – دلالت روایات
۲.۲ – اجماع
۲.۳ – سیره
۳ – خروج از قواعد اولیه
۳.۱ – تحلیل اول
۳.۲ – تحلیل دوم
۳.۳ – مقتضای دو تحلیل
۳.۴ – نکته مهم
۴ – نتیجه تلف
۵ – نمائات
۶ – تلف ثمن
۷ – تلف جزء مبیع
۸ – اختصاص قاعده به بیع
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – مقدمه

با توجه به این که تلف هر مالی در ملک مالکش صورت می‌گیرد و با عنایت به این که با انجام معامله، مبیع، ملک خریدار می‌شود، هر چند که تلف قبل از تسلیم باشد، قاعده مورد بحث، خروجی است از مقتضای اصول و قواعد اولیه حاکم بر معاملات که در سطور آینده در این باره بحث خواهیم کرد. البته جریان قاعده در خصوص موردی است که مبیع عین خارجی معین باشد و صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد از محل بحث خارج است؛ زیرا در این صورت، بدون تحویل و قبض مبیع توسط مشتری، مالکیت نسبت به مبیع برای مشتری حاصل نخواهد شد. در جریان قاعده فرقی نیست که برای تسلیم مبیع، موعدی معین گردیده یا آن که بایع در تحویل مبیع تاخیر کرده باشد.

۲ – مستندات قاعده

۲.۱ – روایات

۱. حدیث نبوی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، یعنی هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود از مال بایع آن تلف گردیده است. این حدیث را صاحب کتاب مستدرک الوسائل از کتاب غوالی اللئالی نقل کرده است.

[۱] مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۰۳، ابواب الخیار، باب۹، حدیث ۱۵۴۳۰.

۲. روایت عقبه بن خالد که از امام صادق علیه‌السّلام می‌پرسد اگر مردی کالایی از دیگری به بیع لازم بخرد، ولی مشتری کالا را نزد فروشنده باقی بگذارد و بگوید ان شاء الله فردا خواهم آمد و در این فاصله آن کالا به سرقت برود، از مال چه کسی خواهد بود؟ امام علیه‌السّلام در پاسخ فرمود: «… من صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله الیه»،

[۲] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۵۸، حدیث۱.

یعنی از مال صاحب آن کالا که در منزلش بر جای مانده است خواهد بود تا این که آن را به مشتری تحویل بدهد و از خانه بیرونش کند و وقتی آن را بیرون کرد، دیگر مشتری ضامن حق او خواهد بود تا این که مال او را به او برگرداند.

۲.۱.۱ – دلالت روایات

دلالت روایات فوق بر مفاد قاعده صریح است و جای سخن نیست و از نظر سند، هر چند که به علت ارسال و مجهول بودن بعضی روات (عقبه بن خالد نزد علمای رجال شناخته شده نیست)

[۳] میرزای نائینی، منیهالطالب، ص۱۸۷.

چندان اعتباری ندارد، ولی با توجه به عمل اصحاب و صدور فتوای مشهور منطبق بر مدلول آن‌ها، ضعف سند احادیث جبران گردیده و از این نظر جای اشکال نیست.

[۴] مباحثی از اصول فقه، دفتر دوم، منابع فقه، ص۱۴۶- ۱۴۵.

۲.۲ – اجماع

شیخ انصاری

[۵] شیخ انصاری، مکاسب، ج۶، ص۲۷۰.

و علامه حلی

[۶] علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱، ص۴۷۳.

در خصوص این موضوع ادعای اجماع کرده‌اند؛ ولی از آنجا که در خصوص موضوع، روایات و نصوصی واصل شده، لذا اجماع مزبور، مستند است و از نظر فقهی ارزش استقلالی ندارد.

۲.۳ – سیره

با مراجعه به سیره مستمر مسلمانان در مى‌یابیم که بناى آنان در بیع چنین است که هرگاه کالاى مورد معامله، قبل از قبض طرف مقابل تلف گردد، خسارت را متوجه شخصى مى‌دانند که مال، پیش از معامله از آن او بوده، نه متوجه کسى که به موجب معامله جدید مالک شده و چون این رویه به زمان معصوم (ع) متصل مى‌گردد، لذا حجیت شرعی دارد.

[۷] مباحثى ازاصول فقه، دفتر دوم، منابع فقه،ص۱۵۰- ۱۴۹.

البته بعضى از صاحب‌نظران

[۸] موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۶۵.

در بیان مفاد سیره مسلمین، پا را فراتر نهاده و گفته‌اند:
«بلکه روش قاطبه عقلا چنین است» که از کلام آنان استنباط مى‌شود سیره مسلمین را به بناى عقلا تبدیل ساخته‌اند. آنان براى این منظور به توجیهاتى عقلایى دست زده‌اند و محتواى قاعده را منطبق با اصول حقوقى حاکم بر معاملات مى‌دانند که ما در بحث آینده در مورد آن توجیهات سخن خواهیم گفت.

۳ – خروج از قواعد اولیه

نخستین بحثى که باید مطرح شود این است که آیا مدلول این قاعده، خروجى است از قواعد حقوقى اولیه حاکم بر معاملات یا خیر؟ زیرا همان طور که اشاره شد، عوضین به محض تحقق عقد به ملکیت طرفین معاوضه در مى‌آیند و از طرفى، تلف هر مالى در ملک مالکش انجام مى‌گیرد و بنابراین مقتضاى قواعد آن است که مبیع از ملک مشترى تلف شود، نه از مال بایع و چنانچه این قاعده، خلاف آن را اقتضا کند، باید در این خصوص از مقتضاى قواعد اولیه دست برداریم.
از آنجا که خروج از اصول و قواعد اولیه کار چندان آسانى نیست، فقهاى عظام سعى کرده‌اند حتّى المقدور راه حلى براى انطباق مفاد و مدلول پاورپوینت کامل قاعده تلف مبیع قبل از قبض با قواعد اولیه بیابند که در ذیل به دو تحلیل در این باره اشاره مى‌گردد:

۳.۱ – تحلیل اول

عرف و عادت عقلا در عقود معاوضى این است که طرفین قصد ندارند مال را مجانا به دیگرى تملیک کنند، بلکه همواره هر یک کالاى خود را عوض کالاى دیگرى‌ قرار می‌دهد و به عبارت دیگر، بنای عقلا و عرف و عادت آنان در انشای عقود معاوضی و مبادلات در عالم تشریع و اعتبار، مبنی بر داد و ستد خارجی است؛ به نحوی که چنانچه اخذ و اعطا (دادوستد) امکان نداشته باشد، اعتبار مبادله لغو و عملی غیر عقلایی تلقی می‌گردد. بنابراین، امکان انجام دادوستد در حقیقت عقد، حدوثا و بقاء ماخوذ است، یعنی حدوثش در حدوث عقد و بقایش در بقای عقد ملحوظ گردیده است. بنابراین، مادام که عوضین موجودند و برای هر یک از طرفین چنین امکانی وجود دارد که در ازای دریافت کالایی، طرف مقابل کالای خویش را تحویل دهد، عقد باقی است و چنانچه با تلف و فنای یکی از دو کالا، امکان تحویل آن به عنوان بدل از دست رفت، قهرا عقد منفسخ می‌شود و کالای باقی به ملکیت صاحبش بر می‌گردد و مالی که تلف شده از جیب صاحب قبل از انجام معامله بیرون رفته است.

[۹] بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، ج۱، ص۱۴۹.

[۱۰] بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، ج۱، ص۲۰۹.

[۱۱] موسوی بجنوردی، حسن، القواعدالفقهیه، ج۲، ص۶۵.

[۱۲] موسوی بجنوردی، حسن، القواعدالفقهیه، ج۲، ص۷۴.

۳.۲ – تحلیل دوم

هر چند بیع از عقودی نیست که قبض، شرط صحت آن‌ها است و به عبارت دیگر، ملکیت مبیع برای مشتری منوط به تحقق قبض نیست، لکن چنین نیست که در بیع، قبض به هیچ وجه تاثیر نداشته باشد، بلکه تسلیم و تسلم شرط کمال ملکیت است و بنابراین، اصل ملکیت به صورت متزلزل به موجب عقد حاصل می‌شود، ولی کمال آن متوقف بر قبض است؛ یعنی ملکیتی که با عقد حاصل می‌شود، ناقص و متزلزل است و پس از انجام قبض استقرار می‌یابد. به همین دلیل، چنانچه قبل از قبض، مبیع تلف شود، ملکیت ناقص و متزلزل، مستقر نمی‌گردد، بلکه همان ملکیت ناقصی که ایجاد شده به کلی از بین می‌رود.
به موجب این تحلیل، قبض به نحو شرط متاخر در کمال ملکیت دخالت دارد و بقای ملکیت متزلزل که با عقد وجود یافته، منوط به آن است که با تلف قبل از قبض منفسخ نگردد.

[۱۳] موسوی بجنوردی، حسن، القواعدالفقهیه، ج۲، ص۷۴.

نظیر این سخن را بعضی به شیخ طوسی نسبت داده‌اند که ایشان معتقدند در عقود خیاری، ملکیت متزلزل حاصل می‌گردد و استقرار آن منوط به انقضای خیار است.

[۱۴] شیخ انصاری، مکاسب، ج۶، ص۲۷۰.

به موجب بیانات فوق، مفاد قاعده مورد بحث، خروج و استثنایی بر قواعد اولیه حقوقی حاکم بر معاملات نیست.

<