پاورپوینت کامل قواعد رفع تکلیف (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قواعد رفع تکلیف (فقه سیاسی) دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قواعد رفع تکلیف (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قواعد رفع تکلیف (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قواعد رفع تکلیف (فقه سیاسی)

قواعد رفع تکلیف در فقه اسلامی اصولی برای کاهش الزام‌های شرعی و تسهیل مسئولیت‌ها هستند.
حدیث رفع مواردی چون خطا، نسیان، اکراه، جهل، اضطرار و عدم قدرت را موجب سقوط تکلیف می‌داند.
اصل اباحه و برائت بر آزادی عمل و نفی الزام در موارد شک تأکید دارند.
قاعده اشتراط قدرت بیان می‌کند که تکلیف فقط در حدود توان مکلف معتبر است.
قاعده نفی اکراه با بی‌اثر کردن اعمال تحمیلی، از آزادی اراده و تصمیم‌گیری افراد حمایت می‌کند.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم و کارکرد قواعد رفع تکلیف
۲ – موارد حدیث رفع و سقوط تکلیف
۳ – اصل اباحه و برائت در کاهش الزام‌های حقوقی
۴ – اشتراط قدرت در تحقق تکلیف
۵ – نفی اکراه و حمایت از آزادی اراده
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – مفهوم و کارکرد قواعد رفع تکلیف

قواعد رفع تکلیف عبارت از یک سلسله اصول کلى است که در شریعت اسلام به منظور ترخیص از تکالیف و رفع مسئولیت آمدهاست.
هدف از آن‌ها امتنان بر انسان مکلف و تسهیل در امور زندگى است.

۲ – موارد حدیث رفع و سقوط تکلیف

در حدیث معروف به حدیث رفع، ۹ مورد از این اصول کلى بیان شده که عبارتند از خطا، نسیان، اکراه، جهل، غیر مقدور، موارد اضطرار، حسد، بددلى، وسوسه.

[۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۵۹.

۳ – اصل اباحه و برائت در کاهش الزام‌های حقوقی

اصل اباحه به مفهوم نفى حکم الزامى و اصل برائت به معناى نفى مسئولیت در موارد شک در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبناى کلى در حقوق عمومى است.
مبنایى که براساس آن آحاد جامعه از آزادى عمل و احساس فراغ از مسئولیت برخوردار و راه زندگى بر مبناى خواسته‌هاى عقلانى و مصلحت گرایانه مشترک هموار و گشوده مى‌شود.
محدودیت‌هاى ناشى از تکالیف قانونى و مسئولیت‌هاى قهرى، هرچند براى زندگى هوشمندانه و مدنى سودمند است و نظم را در جامعه استقرار مى‌بخشد.
اما به همان اندازه که مفید است موجب تنگناهایى ا