پاورپوینت کامل تهاتر (حقوق خصوصی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تهاتر (حقوق خصوصی) دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تهاتر (حقوق خصوصی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تهاتر (حقوق خصوصی) :

تهاتر، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم حقوق که از اسباب سقوط تعهدات و به معنی سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین است. اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون این‌که هر کدام پرداخت گردد. تهاتر سه قسم دارد که عبارتند از:

تهاتر قهری یا قانونی؛
تهاتر قراردادی یا اختیاری؛
و تهاتر قضایی.

فهرست مندرجات

۱ – معنی
۲ – مبنا
۳ – اقسام
۳.۱ – قهری
۳.۱.۱ – شرائط
۳.۱.۲ – اثر
۳.۱.۳ – آزادی دیون
۳.۱.۴ – قابلیت استماع
۳.۱.۵ – موارد ممنوع
۳.۲ – قراردادی
۳.۳ – قضائی
۳.۴ – تهاتر ایقاعی
۴ – فائده
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – معنی

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم‌دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد.
در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر.
قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به‌شمار آورده است که به‌موجب آن، دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند.
در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی (مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به‌موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند. در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.
اما در اصطلاح عالمان شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به‌شمار می‌آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین.

[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۸۹، تهران ۱۳۵۷ ش.

[۲] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش.

[۳] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۵، تهران ۱۳۴۲ ش.

[۴] مختاری مازندرانی و مرادی، محمدحسین و علی اصغر، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ج۱، ص۵۴، تهران ۱۳۷۷ ش.

۲ – مبنا

اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون این‌که هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب‌کار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون این‌که نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.

۳ – اقسام

مؤلفان حقوقی با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در متون فقهی و قانونی، آن را به سه قسمِ قهری یا قانونی، قراردادی یا اختیاری، و قضایی تقسیم کرده‌اند.

[۵] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۴۲ ش.

[۶] امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۲ـ ۳۴۸، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.

[۷] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۲۱، تهران ۱۳۷۴ ش.

[۸] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۵، تهران ۱۳۶۸ ش.

۳.۱ – قهری

منظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد همان‌طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون این‌که طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.
شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکانِ تأدیه، یکسان باشند، هرچند منشأ متفاوت داشته باشند.

[۹] امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.

[۱۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.

[۱۱] زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۶۶۶، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

در این‌صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آن‌ها، تهاتر صورت می‌گیرد.

[۱۲] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۹، تهران ۱۳۴۲ ش.

[۱۳] ایران – قانون مدنی، مادّه ۲۹۵.

درصورتی که زمان پرداخت یکی از دو دین رسیده باشد ولی دیگری مدت دار باشد، یا هر دو مدت دار باشند ولی سررسید یکی زودتر از دیگری باشد، اگر ذی‌نفع از مدت چشم‌پوشی کند یا دین پیشین تا انقضای مهلت دیگری پرداخت نشود، زمان تأدیه دو دین یکسان تلقی می‌شود و تهاتر صورت می‌گیرد.

[۱۴] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.

[۱۵] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.

[۱۶] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۹۳، تهران ۱۳۵۷ ش.

[۱۷] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۹، تهران ۱۳۶۸ ش.

۳.۱.۱ – شرائط

۱- دو شخص در برابر یکدیگر هم طلب‌کار و هم بدهکار باشند؛
۲- موضوع دو دین کلی باشد مثل پول و گندم. بنابراین اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلب‌کار باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد؛
۳- موضوع دو دین از یک جنس باشد مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد و گرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد؛
۴- زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدت‌دار باشد و دیگری بدون مدت نمی‌توان به تهاتر استناد کرد؛
۵- مکان تادیه دو دین یکی باشد، بنابر این اگر یکی در تهرا