پاورپوینت کامل قصاص نفس (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قصاص نفس (مقاله‌دوم) دارای ۷۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قصاص نفس (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قصاص نفس (مقاله‌دوم) :

منبع: پاورپوینت کامل قصاص نفس (مقاله‌دوم)

مقالات مرتبط: قصاص نفس.

قصاص نفس به معنای مقابله به مثل در جنایت بر نفس است.
از احکام آن در باب قصاص سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – موجب قصاص نفس
۲ – اولیای دم
۳ – شرایط قصاص
۳.۱ – تساوی در حریّت
۳.۲ – تساوی در دین
۳.۳ – پدر مقتول نبودن
۳.۴ – عاقل بودن
۳.۵ – بالغ بودن
۳.۶ – محترم بودن جان مقتول
۴ – دیگر احکام
۴.۱ – جنسیت
۴.۲ – تعدد اولیای دم
۴.۳ – تعدد قاتل
۴.۴ – موت قبل از قصاص قاتل
۵ – استیفای قصاص
۶ – ابزار قصاص
۷ – موانع استیفای قصاص
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – موجب قصاص نفس

سبب قصاص نفس، کشتن عمدی نفس محترم به ناحق با وجود شرایط قصاص است. بنابراین، اگر کسی از روی خطا دیگری را بکشد، قصاص نمی‌شود.

[۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۱.

[۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۳.

ضابطه عمدی بودن، آن است که در فعل و قصد، عامد محسوب شود، بدین معنا که هم قصد فعلی را که موجب قتل شده داشته باشد و هم قصد قتل را و یا قصد فعلی را که غالبا موجب قتل می‌گردد، داشته باشد، هرچند قصد قتل را نداشته باشد.

[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۲.

۲ – اولیای دم

به اجماع فقها هیچ یک از زوج و زوجه ولی دم دیگری نیست، اما جز آن دو، به قول جمعی، هم ارث‌بران میت، اولیای دم او به شمار می‌روند.

[۴] شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۱۷۸.

[۵] طبرسی، فضل بن حسن، الموتلف من المختلف، ج۲، ص۳۰۶.

[۶] حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۹۸.

[۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۲۷.

این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است.

[۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۸۳.

برخی گفته‌اند: کسانی که از طریق پدر و مادر یا از طریق پدر تنها به مقتول می‌رسند، حق قصاص دارند، مرد باشند یا زن.

[۹] حلی، جعفر بن محمد، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۰۰۱.

برخی دیگر گفته‌اند: زن‌ها مطلقا حق قصاص ندارند.

[۱۰] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۲۷.

اگر اولیای دم به جای قصاص از قاتل دیه بگیرند، زوج و زوجه نیز از آن ارث می‌برند.

[۱۱] شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۱۵۳.

چنانچه مقتول مسلمان وارثی نداشته باشد،امام (علیه‌السلام) ولیّ دم او است و می‌تواند قاتل را قصاص کند، چنان‌که می‌تواند از او دیه بگیرد.

[۱۲] حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۴۶.

[۱۳] اردبیلی، احمد، مجمع الفائده، ج۱۴، ص۴۷۲.

[۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۵۵.

چنانچه فردی عضوی از اعضای دیگری را قطع کند و آسیب دیده جانی را عفو نماید و پس از عفو، جنایت به جان آسیب‌دیده سرایت کند و بر اثر آن بمیرد، قصاص نفس ثابت می‌شود و ولیّ دم می‌تواند جانی را قصاص کند، لیکن باید دی عضوی را که آسیب دیده قبل از مرگش آن را عفو کرده است، به جانی بپردازد و اگر آسیب دیده به عفو و جنایت و آنچه که به سبب سرایت آن حادث می‌شود تصریح کند، آیا این عفو نسبت به آنچه حادث می‌شود نیز نافذ است یا نه‌؟ اختلاف می‌باشد. بنابر قول دوم، ولیّ دم می‌تواند جانی را قصاص کند.

[۱۵] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۳۰۷-۳۱۰.

[۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۲۸.

[۱۷] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۸۲-۱۸۳.

[۱۸] موسوی سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۵۴-۵۵.

۳ – شرایط قصاص

۳.۱ – تساوی در حریّت

شرط قصاص در صورت آزاد بودن قاتل، آزاد بودن مقتول است. بنابراین، اگر فردی آزاد، برده‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود، هرچند باید قیمت آن را به مالکش بپردازد. در غیر این صورت، قصاص ثابت است، مانند آنکه فرد آزادی، آزادی را یا برده‌ای، برده‌ای دیگر و یا آزادی را بکشد. اما اگر انسانی آزاد، عادت به کشتن بردگان کرد، به قول جمعی از قدما برای رفع فساد، کشته می‌شود.

[۱۹] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۹۲.

[۲۰] سلار، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، ص۲۳۸.

[۲۱] طوسی، محمد بن علی، الوسیله، ص۴۳۱.

[۲۲] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۸۴.

[۲۳] ابن زهره حلبی، سید حمزه بن علی، غنیه النزوع، ص۴۰۷.

۳.۲ – تساوی در دین

چنانچه قاتل مسلمان باشد، شرط قصاص او، مسلمان بودن مقتول است، اما اگر مقتول، کافر باشد، چه حربی و چه ذمی، مسلمان قاتل قصاص نمی‌شود. هرچند در قتل ذمی یا معاهد، قاتل تعزیر می‌شود. بنابراین، اگر مسلمانی، مسلمانی دیگر یا کافری، مسلمانی را و یا کافری ذمی، کافر ذمی‌ای دیگر را بکشد، قصاص ثابت است. اگر مسلمانی عادت به قتل ذمیان کند، بنابر قول مشهور، قصاص می‌گردد، به شرط آنکه ما به التفاوت دیه مسلمان و ذمی، به مسلمان داده شود.

[۲۴] طوسی، محمد بن علی، الوسیله، ص۴۳۱.

[۲۵] رحلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۵۷۲.

[۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵۰-۱۵۱.

[۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵۶.

۳.۳ – پدر مقتول نبودن

بنابراین، چنانچه پدر، قاتل فرزندش باشد، قصاص نمی‌شود، گرچه دیه، تعزیر و کفاره بر عهد او می‌آید. آیا جد پدری نیز همین حکم را دارد؟ مشهور او را محکوم به حکم پدر دانسته‌اند.

[۲۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۶۹.

[۲۹] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۷۲-۷۳.

به قول مشهور، مادر در ازای قتل فرزند قصاص می‌شود.

[۳۰] اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.

مردی که همسرش را کشته است، چنانچه از وی فرزندی داشته باشد، آیا فرزند به عنوان ولیّ دمِ مادر می‌تواند پدر را قصاص کند؟ مشهور قائل به عدم جواز شده‌اند.

[۳۱] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۵۹.

[۳۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۵.

[۳۳] خوئی، سیدابوالقاسم، تکمله المنهاج، ص۷۴.

۳.۴ – عاقل بودن

قاتل هنگام ارتکاب جنایت باید عاقل باشد. بنابراین، در صورت دیوانه بودن، قصاص نمی‌شود، هرچند دیه بر عهد عاقله او ثابت می‌شود و با نبود عاقله، به قول برخی، دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.

[۳۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۷-۱۷۸.

چنانچه قاتل هنگام جنایت عاقل بوده، سپس دیوانه شده باشد، قصاص ساقط نمی‌شود.

[۳۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۹.

اگر مقتول، دیوانه و قاتل، عاقل باشد، قصاص بر قاتل ثابت نیست، لیکن دیه ثابت است، مگر آنکه وی قصد دفاع از خود را داشته و دفع دیوانه متوقف بر قتل او باشد. در این صورت، دیه نیز ثابت نخواهد بود، لیکن جمعی گفته‌اند: دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. این قول به مشهور نیز نسبت داده شده است.

[۳۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۴-۱۸۶.

کسی که در حال مستی، دیگری را بکشد، بنابر قول اکثر، قصاص می‌شود، مگر آنکه مستی او در پی عذر شرعی باشد. برخی قصاص را مطلقا ثابت ندانسته‌اند. اگر کسی بر اثر مصرف مواد مخدر بدون هیچ عذری، عقلش زایل و مرتکب قتل شود، آیا قصاص ثابت است یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.

[۳۷] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۰۹.

[۳۸] حلی، حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۰۰-۶۰۱.

[۳۹] صیمری، مفلح، غایه المرام، ج۴، ص۳۸۷-۳۸۸.

[۴۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۵-۱۶۶.

[۴۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۶-۱۸۷.

کسی که در حال خواب مرتکب قتل شده است، قصاص نمی‌شود، لیکن دیه بر عهده‌اش می‌آید. در اینکه دیه در مال قاتل ثابت است یا عاقل او اختلاف می‌باشد.

[۴۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۸.

آیا ارتکاب قتل توسط نابینا موجب ثبوت قصاص است یا نه‌؟ مسئله اختلافی است.

[۴۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۸-۱۹۰.

۳.۵ – بالغ بودن

بنابر قول مشهور، در ثبوت قصاص، بلوغ شرط است. بنابراین، قاتل نابالغ قصاص نمی‌شود. بر این دیدگاه ادعای اجماع نیز شده است.

[۴۴] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۱-۱۶۳.

[۴۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸-۱۷۹.

به قول مشهور در قاتل بالغ و مقتول نابالغ، قصاص ثابت است.

[۴۶] سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۳۰.

[۴۷] حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۱۹۴-۱۹۵.

[۴۸] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۴.

۳.۶ – محترم بودن جان مقتول

بنابراین، کسانی که از نظر شرع مقدس، جانشان محترم نیست، مانند کفّار حربی بر قاتل آنان قصاص ثابت نیست. کسانی که کشتن آنان روا است دو دسته‌اند: یا برای همه جایز است، مانند کسی که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) را سبّ کرده است و یا برای افرادی خاص مشروعیت دارد، مانند قصاص قاتل که تنها برای اولیای دم جایز است، و کشتن مهاجم که قصد کشتن و یا تجاوز به ناموس را دارد که در مقام دفاع، برای آن که به او حمله شده جایز است و نیز کشتن لواط یا زنا کننده که زمام اجرای این گونه حدود تنها به دست حاکم شرع است. در هم این موارد، کشند بزهکار، اگر از کسانی باشد که اجازه کشتن قاتل را دارد، قصاص نمی‌شود، اما اگر کسی دیگر – جز افراد یاد شده – اقدام به قتل کند، در موارد قصاص که حق قصاص برای اولیای دم محفوظ است، قصاص ثابت می‌شود و اولیای دم می‌توانند قاتل را قصاص کنند. در غیر موارد قصاص، از قبیل حدود، در اینکه قاتل قصاص می‌شود یا نه، اختلاف است.

[۴۹] شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۶۶-۶۷.

[۵۰] طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۱۰۴.

[۵۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۹۰.

[۵۲] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۷، ص۲۴۰.

[۵۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (قصاص)، ص۱۸۶.

[۵۴] تبریزی، جواد، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص)، ص۱۶۵-۱۶۹.

۴ – دیگر احکام

فقهاء احکام دیگری نیز برای قصاص در نظر گرفته‌اند که به آنها اشاره می شود.

۴.۱ – جنسیت

در قصاص، همسان بودن در جنسیت شرط نیست. بنابراین، اگر مردی زنی را و یا زنی مردی را بکشد، قصاص می‌شود. البته در صورت نخست، اولیای دم مقتول، باید قبل از قصاص، نصف دی مرد را به وارثان او بدهند.

[۵۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸۱.

[۵۶] ‌خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۳۴.

[۵۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (قصاص)، ص۱۱۵.

به قول مشهور، کشتن دیگری از روی عمد تنها موجب قصاص است و ولیّ دم، مخیّر میان قصاص و دیه نیست. بنابراین، چنانچه ولیّ دم در ازای مالی قاتل را عفو کند، قصاص ساقط و دیه ثابت نمی‌شود، مگر با رضایت جانی به پرداخت دیه، و اگر بدون شرط مالی عفو کند، قصاص ساقط می‌شود و دیه‌ای نیز بر عهد قاتل نخواهد بود.
اگر ولیّ دم از قاتل مطالب دیه کند و او نیز بپردازد، صحیح است، لیکن در صورت خودداری از پرداخت دیه، بر آن مجبور نمی‌شود، اما اگر ولیّ دم به دیه راضی نشود، قاتل برای رهایی از قصاص می‌تواند مبلغی افزون بر دیه بپردازد.

[۵۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۷۸