پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی و اصل لزوم آن (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی و اصل لزوم آن (فقه سیاسی) دارای ۸۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی و اصل لزوم آن (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی و اصل لزوم آن (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی و اصل لزوم آن (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: قرارداد (مقالات مرتبط).

قرارداد از قدیمی‌ترین ابزارهای تنظیم روابط اجتماعی در حقوق عرفی، فقهی و بین‌المللی است.
اصطلاحاتى چون عقد، قرارداد، پیمان، معاهده بسته به حوزه کاربرد (فقهى، مدنى، بین‌المللى) معناى متفاوت مى‌یابند.
تعریف فقهى عقد بر ایجاب و قبول، مشروعیت شرعى و نقش ابزار اظهار اراده تأکید دارد.
تعریف حقوقى عقد بر توافق اراده و ایجاد تعهد یا انتقال حق مبتنى است.
تفاوت اساسى فقه و حقوق در منشأ الزام، گستره کاربست عقد، و توجه به ابزار اظهار اراده است.
قراردادهاى بین‌المللى توافقات الزام‌آور بین دولت‌ها هستند که ساختار، تشریفات و طبقه‌بندی خاص دارند.
اصل پذیرش تعهدات ریشه فطرى و عقلى دارد و مبناى نظم اجتماعى و بین‌المللى تلقى مى‌شود.
عرف بین‌المللى نیز صورت توسعه‌ یافته تعهدات قراردادى اولیه است و همچنان ماهیت تعهدى دارد.

فهرست مندرجات

۱ – جایگاه قرارداد در نظام‌های حقوقی و فقهی
۲ – اصطلاحات و مفاهیم
۳ – تعریف عقد در فقه اسلامی
۴ – تعریف قرارداد در حقوق مدنی
۵ – مقایسه‌ فقه و حقوق مدنی در مفهوم عقد
۶ – قراردادهای بین‌الملل
۷ – انواع قراردادهای بین‌المللی
۸ – مراحل و تشریفات انعقاد قراردادهاى بین‌المللى
۹ – آثار حقوقی و الزام‌آوری قراردادهاى بین‌المللى
۱۰ – اصل پذیرش تعهدات به‌ عنوان بنیاد زندگی اجتماعی
۱۰.۱ – تعهد در روابط اجتماعی و بین‌المللی
۱۰.۲ – فطری بودن گرایش به وفای به عهد
۱۰.۳ – اهمیت فطری و انسانی قراردادها در زندگی اجتماعی
۱۰.۴ – ضرورت عقلانی و حیاتی پذیرش تعهدات
۱۱ – منابع سه‌گانه حقوق بین‌الملل
۱۱.۱ – منشأ قراردادی عرف در مراحل اولیه
۱۱.۲ – دیدگاه‌های حقوق‌دانان درباره تقدم عرف یا قرارداد
۱۱.۳ – نقد معیارهای تقدم عرف یا قرارداد
۱۱.۴ – تعارض عرف و قرارداد و آثار آن
۱۱.۵ – نقد دیدگاه آلوارز
۱۲ – تعریف قرارداد در حقوق بین‌الملل
۱۳ – تشریفات انعقاد قرارداد
۱۴ – آثار قرارداد
۱۵ – مفهوم عهد در حقوق اسلام
۱۶ – مبانی قرآنی وفای به عهد
۱۷ – فلسفه تأکید اسلام بر وفای به پیمان
۱۸ – پانویس
۱۹ – منبع

۱ – جایگاه قرارداد در نظام‌های حقوقی و فقهی

قرارداد از قدیمى‌ترین شیوه‌هاى عرفى و قواعد حقوقى براى تنظیم روابط اجتماعى بوده است که در تمامى نظام‌هاى حقوقى جهان متکى به وحى و حقوق موضوعه بشرى مورد احترام و تأکید قرار گرفته است.

۲ – اصطلاحات و مفاهیم

کلماتى مانند قرارداد، پیمان، توافق، معاهده، عقد، عهد، موافقت‌نامه و میثاق گرچه از نظر لغت مترادف به نظر مى‌رسند، ولى اغلب عقد در عقود معین و قرارداد در مورد عقود غیر معین

[۱] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، ص۱۳.

[۲] امامی، میرسید حسن، حقوق مدنى، ج۱، ص۱۵۹.

و پیمان و موافقتنامه و معاهده و میثاق در قراردادهاى بین‌المللى

[۳] جعفری لنگرودی، محمّدجعفر، ترمینولوژى حقوق.

و عهد به معناى عام و معامله در مفهوم اقتصادى به کار مى‌رود.
همچنین واژه‌هایى چون مقاوله‌نامه، اتفاق و قولنامه معمولا به معناى توافق دو یا چند طرف قرارداد براى انجام قرارداد اطلاق مى‌شود

[۴] سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فى شرح القانون المدنى، ج۱، ص۱۳۶.

و توافق از هماهنگ شدن خواسته واقعى دو یا چند طرف ایجاد خواهد شد.

۳ – تعریف عقد در فقه اسلامی

فقها عقد را به گونه‌هاى مختلف تعریف کرده‌اند:

۱. گفتارى است از دو طرف قرارداد، یا گفتارى از یک‌ طرف و رفتارى از طرف دیگر که شرع اثر مورد نظر طرفین قرارداد را بر آن مترتب کرده است؛

[۵] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۶.

۲. ارتباط ایجاب به قبول به نحوى که شرع اثر آن را در موردش اثبات کرده است؛

[۶] زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلته، ج۴، ص۸۱.

۳. تعلق گفتار یطرف قرارداد به طرف دیگر به طورى که شرعا اثر آن در موردش ظاهر شود.

[۷] زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلته، ج۴، ص۸۱.

در این تعاریف عقد به معنى سببى و به مفهوم وسیله ابراز اراده طرفین و سبب ایجاد اثر مورد نظر طرفین قرارداد منظور گردیده است و عناصر زیر در شکل‌گیرى آن مؤثر و دخیل تلقى شده است:

۱. توافق اراده طرفین قرارداد و تراضى آن دو در مورد مفاد و اثر آن؛
۲ تعهد طرفین نسبت به مفاد و اثر قرارداد؛
۳. گفتار یا رفتارى که توافق و تعهد به وسیله آن ابراز مى‌شود؛
۴. امضاى شرع که مفاد و آثار مورد توافق را بر گفتار یا رفتار طرفین قرارداد مترتب مى‌کند.

۴ – تعریف قرارداد در حقوق مدنی

حقوق‌دانان قرارداد و عقد را در حقوق مدنى به این ترتیب تعریف کرده‌اند:

۱. توافق اراده طرفین قرارداد بر ایجاد اثر حقوقى از راه ایجاد تعهد، یا نقل، یا تعدیل و یا پایان بخشیدن به آن؛

[۸] سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط فى شرح القانون المدنى، ج۱، ص۱۳۷.

۲. عقد، عبارت از توافقى است که ایجاد تعهد کند و حقى را بر شخصى به وجود آورد؛

[۹] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، ص۱۹.

۳. عقد، نوع خاصى از توافق است که به موجب آن یک یا چند طرف در برابر یک یا چند طرف دیگر تعهد به انتقال مال، انجام یا عدم انجام کارى مى‌کنند؛

[۱۰] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، ص۲۰.

۴. توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقى انجام مى‌شود؛

[۱۱] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، ص۲۴.

۵. عقد به عهده گرفتن امرى است که به‌طور مستقیم یا با واسطه در حقوق قابل تنفیذ باشد.

[۱۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، ص۳۰.

۵ – مقایسه‌ فقه و حقوق مدنی در مفهوم عقد

با مقایسه تعاریفى که فقها ارائه داده‌اند با آن‌چه از حقوق‌دانان رسیده است نکات زیر روشن مى‌شود که مزیت تعاریف فقها را نشان مى‌دهد:

۱. قرارداد و عقد تنها اتفاق اراده طرفین قرارداد نیست، بلکه عبارت از رابطه خاصى است که در حوزه فقه به وسیله شرع تثبیت مى‌شود و مفاد و آثار آن مشروعیت پیدا مى‌کند و یا در حوزه قانون وضعى توسط دستگاه قانون‌گذارى اعتبار پیدا مى‌کند؛
۲. توافق در اصطلاح حقوقى اعم از عقد است، زیرا هر توافقى عقد شمرده نمی‌شود.
براى مثال توافق بر تشکیل یک سازمان یا نهاد اجتماعى عقد نیست.
اغلب قرارداد و عقد در مورد توافقى اطلاق مى‌شود که تعارض دو مصلحت بوده و بیشتر جنبه مالى داشته باشد.
از این‌رو در حقوق مدنى به قراردادهاى بین‌المللى، نمایندگى سیاسى و قبول مسئولیت‌هاى دولتى، قبول فرزندخواندگى و مشابه آن، عقد گفته نمی‌شود.

[۱۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، ص۲۶.

[۱۴] سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط فى شرح القانون المدنى، ج۱، ص۱۳۹.

در حالى که بنابر تعریف فقهى عقد، حتى به ازدواج و مسلمان شدن نیز عقد گفته مى‌شود و قراردادهاى بین‌المللى و هر نوع تعهد متقابلى به صورت قرارداد بین دو یا چند طرف انجام شود، عقد اطلاق مى‌شود.
فقها حتى به قراردادهایى چون ودیعه و عاریه که هیچگونه تعهد و التزامى در آن‌ها وجود ندارد و تنها مفهوم اباحه و رایگان را دارد، عقد اطلاق و به عنوان عقود اذنیه از آن یاد کرده‌اند؛

[۱۵] خوانساری نجفی، موسی، منیه الطالب، ص۲۳.

۳. در تعریف حقوقى، قرارداد و عقد ملازم یا مترادف با تعهد آمده است، در حالى که در تعریف فقهى چنین نیست و ممکن است عقد به جاى تعهد، حقى را ایجاد کند و یا سبب ایجاد ملکیت شود؛
۴. تعهد مفاد و معنى عقد نیست، بلکه از عقد به معنى ایجاب و قبول به وجود مى‌آید، در حالى که بنا بر تعریف حقوقى، تعهد از توافق به وجود مى‌آید؛
۵. در تعریف فقهى به ابزارى که توسط آن‌ها توافق و تعهد ابراز مى‌شود، توجه کامل شده، در حالى که در تعریف حقوقى هیچ‌گونه اشاره‌اى به آن نشده است.
بدیهى است که نحوه میزان توافق و تعهد بستگى کامل به اندازه دلالت و کشف ابزار اظهار توافق دارد.
گرچه نظریه رابطه شخصى، عقد را ناشى از اراده طرفین و حاکمیت اراده و خواسته درونى متعاقدین مى‌داند.
براساس فلسفه فردگرایى و لیبرالیزم، اراده واقعى طرفین را ملاک عقد قرار مى‌دهد و با اصالت دادن به اراده درونى طرفین عقد، عبارت عقد را تنها به این لحاظ معتبر مى‌شمارد که کاشف از اراده باطنى متعاقدین است.
براساس این نظریه تفسیر عقد باید برپایه اهداف و مقاصد واقعى متعاقدین انجام شود.
از سوى دیگر نظریه اجتماعى بودن قرارداد که الزام‌آور بودن عقد را ناشى از ضرورت ایجاد نظم در زندگى اجتماعى مى‌داند، به کیفیت اعلام اراده به جاى اراده درونى تکیه مى‌کند.
تعبیر مادى عقد یعنى الفاظ آن را ملاک عمل قرار مى‌دهد و الفاظ عقد را عبارت از تجلى اراده در نمود اجتماعى آن مى‌شمارد.

[۱۶] سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فى شرح القانون المدنى، ج۱، ص۱۴۰و ۱۸۰.

بنابر تعریف فقهى در عین این‌که مفهوم «العقود تابعه للقصود»

[۱۷] نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، ص۵۲.

(قرادادها تابع قصد واقعى طرفین است) مستتر است، ولى ملاک تشخیص قصد واقعى همان مفهوم عرفى الفاظ و تعابیر عقد و متن قرارداد تلقى شده است.
«انما یحلل و یحرم الکلام»؛

[۱۸] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۱۷.

۶. بنابر تعریف فقهى، دلیل این‌که آثار عقد بر آن مترتب مى‌شود چیزى جز مشروعیت آن که از راه وحى و قانون الهى کسب شده، نیست.
در حالى که در تعریف حقوقى اشاره‌اى بر این نکته نشده و توافق طرفین به عنوان دلیل بر مشروعیت آثار حقوقى عقد به شمار آمده است؛
۷. نظر به تعریف فقهى، طرفین قرارداد، اثر عقد را ایجاد و انشاء مى‌کنند، ولى بنا بر تعریف حقوقى، تعهد، ناشى از توافق متعاقدین است؛
۸. در اصطلاح فقهى هر نوع عقد و قراردادى، عهد با خدا تلقى مى‌شود، و الزامى بودن عقد از این عنصر الهى ناشى مى‌شود، در حالى که در تعریف حقوقى مصلحت و اراده طرفین یا نظم عمومى و مصلحت جامعه منشأ الزامى بودن عقد است.

۶ – قراردادهای بین‌الملل

قرارداد بین‌المللى به عقدى گفته مى‌شود که اطراف آن دو یا چند دولت بوده و موضوع قرارداد، قواعد کلى حقوق بین‌الملل و یا مقررات مربوط به موضوعات خاص در روابط بین‌المللى باشد و کلمه معاهدات در زبان عربى و فارسى به معناى قراردادهاى بین‌المللى به کار برده مى‌شود.
کمیسیون حقوق بین‌المللى در طرح مربوط به حقوق قراردادها مورخ (۱۹۶۲ م)، قرارداد را چنین تعریف کرد:
هرگونه توافق بین‌المللى مدون که در یک سند یا در دو یا چند سند الحاقى ذکر شده و بین دو یا چند دولت و یا چند موضوع حقوق بین‌الملل منعقد گردیده و حقوق بین‌الملل بر آن حاکم باشد.
بدون توجه به نام خاص آن (قرارداد، معاهده، عهدنامه، پروتکل، میثاق، منشور، اساسنامه، اعلامیه، موافقت‌نامه، مبادله یادداشت و غیره) به عنوان قرارداد مورد قبول کمیسیون است.

[۱۹] ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومى، ص۹۷.

۷ – انواع قراردادهای بین‌المللی

قراردادهاى بین‌المللى به لحاظ هدف، طریقه اجرا، زمان انعقاد و حدود قلمروى اجراى، طبقه‌بندى مى‌شود و نیز به لحاظ ماهوى و شکلى مى‌توان آن را تقسیم کرد:

۱. قراردادها و عهدنامه‌هاى قانونى که شامل قواعد اساسى بوده و در حکم قوانین بین‌المللى به شمار مى‌آیند.
به طورى که مراعات آن براى کلیه دولت‌ها اعم از متعاهد یا غیر متعاهد لازم است و هدف این نوع قراردادها مدون کردن قواعد عمومى و غیر مشخصى است.
مانند میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد و قرارداد و این در مورد حقوق قراردادها؛
۲. عهدنامه‌هاى قراردادى که بین دو یا چند دولت مشخص، منعقد شده و هدف‌هاى خاصى را دنبال مى‌کنند.
این نوع قراردادها فقط براى کشورهاى امضاءکننده معتبر و لازم الاجراست و قلمروى اجرایى آن‌ها محدود به یک وضعیت حقوقى خاص است.

[۲۰] ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومى، ص۱۰۰.

۸ – مراحل و تشریفات انعقاد قراردادهاى بین‌المللى

به طور معمول قراردادهاى بین‌المللى طى شرایط و تشریفات خاصى انجام مى‌شود که عبارت است از:
مذاکره مقامات صلاحیت‌دار کشورهاى متعاهد، نگارش و امضاى قرارداد، تصویب و مبادله قرارداد و ثبت و انتشار قراردادهاى بین‌المللى.
قراردادها از حیث شکلى از یک مقدمه و یک متن تشکیل مى‌شود و در مقدمه نام کشورهاى متعاقد یا رؤساى کشورهاى متعاهد و نمایندگان تام‌الاختیار آنان و سپس موضوع قرارداد، علل و موجبات انعقاد قرارداد و هدفى که طرفین از انعقاد آن دارند، ذکر مى‌شود و در متن قرارداد مواد مختلفى که مورد نظر و توافق طرفین است، ذکر خواهد شد.
به ضمائمى که احیانا بر متن قرارداد اضافه مى‌شود، پروتکل الحاقى و اسناد ضمیمه گفته مى‌شود.

[۲۱] صفدری، محمد، حقوق بین‌الملل عمومى، ج۱، ص۱۸۱.

۹ – آثار حقوقی و الزام‌آوری قراردادهاى بین‌المللى

قراردادهاى بین‌المللى داراى قدرت قانونى بوده و آثار حقوقى آن برحسب مورد شامل سراسر قلمروى کشورهاى امضاکننده مى‌شود و نیز مى‌تواند آثارى نسبت به کشور ثالث را در بر داشته باشد.

[۲۲] ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومى، ص۱۱۶.

صلاحیت متعاهدین از نظر حقوق بین‌الملل در دولت‌هاى بسیط و فدرال متفاوت است و نیز از نظر حقوق اساسى کشورها، مقام صلاحیت‌دار انعقاد قراردادهاى بین‌المللى گاه قوه مجریه و گاه قوه مقننه و گاه با مقام مشترک بین قوه مجریه و قوه مقننه است.

۱۰ – اصل پذیرش تعهدات به‌ عنوان بنیاد زندگی اجتماعی

بى‌شک اصل «پذیرش تعهدات» اساس هر نوع زندگى اجتماعى است و ه