پاورپوینت کامل قراردادهای هُدنه (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قراردادهای هُدنه (فقه سیاسی) دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قراردادهای هُدنه (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قراردادهای هُدنه (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قراردادهای هُدنه (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: قرارداد (مقالات مرتبط).

قرارداد هدنه در فقه اسلامی به توافق متارکه جنگ گفته می‌شود که میان مسلمانان و دشمن منعقد می‌گردد.
این قرارداد از اختیارات امام یا نماینده او است و فرماندهان جبهه صلاحیت انعقاد آن را ندارند.
هدنه عقدی لازم است و تغییر یا فوت امام یا قائم‌ مقام آن را نقض نمی‌کند.
مدت و شرایط هدنه توسط امام تعیین می‌شود و رعایت اصول شرعی و منع درج شروط مخالف با عقد الزامی است.
با انعقاد هدنه آثار و احکام جنگ منتفی می‌شود و طرفین از حالت حربی خارج می‌شوند.
نقض هدنه تنها در صورت وجود شواهد کافی از خیانت دشمن مشروع است و اقدامات متقابل طبق آیات «انباذ» مجاز است.
هدنه یک قرارداد عرفی تأیید شده توسط شریعت است و حتی بین غیرمسلمانان نیز معتبر و لازم‌الوفاء است.
استفاده از وثیقه مالی به عنوان ابزار بازدارنده در قرارداد هدنه معمول و بر اساس قاعده «المؤمنون عند شروطهم» مشروع است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف هدنه
۲ – اختیارات و مقامات
۳ – نمونه تاریخی
۴ – مدت مهادنه
۵ – شروط هدنه
۶ – آثار و تعهدات
۷ – نقض قرارداد و اقدامات متقابل
۸ – استمرار مسئولیت دولت
۹ – اقدام در برابر تهدید خیانت
۱۰ – اولویت جنگ
۱۱ – اولویت‌ها و اصول کلی
۱۲ – ضمانت اجرا و وثیقه
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

۱ – تعریف هدنه

در اصطلاح فقه اسلامى به قراداد متارکه جنگ «هدنه» یا «مهادنه» گفته مى‌شود.
در حقیقت هدنه نوعى قرارداد صلح است که در پایان جنگ بین مسلمانان و دشمن منعقد مى‌شود.
به همین دلیل است که در تعبیر برخى از فقهاى بزرگ عقد هدنه با معاهده صلح مترادف آمده است.

[۱] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۵۰.

۲ – اختیارات و مقامات

قرارداد هدنه از شؤون حکومتى و تنها در اختیار امام و یا نماینده قائم‌مقام او است و بدون اذن امام منعقد نمی‌شود و از این نظر با قرارداد استیمان متفاوت و با عقد ذمه یکسان است.

[۲] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۵۶.

فرماندهان مسلمان در جبهه نیز صلاحیت عقد قرارداد هدنه را ندارند و اقدام به انعقاد قرارداد متارکه جنگ حتى در مورد گروه خاصى از دشمن یا اهالى یک شهر، تخلف محسوب شده و قرارداد اعتبار ندارد و عمل انجام‌شده هیچ‌گونه تأثیر در حالت جنگ نخواهد داشت.
عقد مهادنه عقدى است لازم و با تغییر یا فوت شخص امام و قائم‌مقام وى نقض نمیشود.
در میان فقهاى اسلام قرارداد مهادنه به صورت مصلحت تردیدى دیده نمی‌شود و در نظر برخى فقها رکن اصلى مهادنه، مصلحت است که در صورت احراز آن، انعقاد قرارداد هدنه بدون اذن امام نیز جایز است.

[۳] کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع، ج۷، ص۱۰۸.

۳ – نمونه تاریخی

در سیره سیاسى پیامبر اسلام نیز صلح حدیبیه نمونه‌اى از مهادنه است که متارکه جنگ را به مدت ده سال تضمین مى‌کرد.

[۴] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۵۰.

بنابراین در صورت نیاز مسلمانان به متارکه جنگ، دولت اسلامی مجاز به انعقاد عقد مهادنه خواهد بود.

۴ – مدت مهادنه

مدت مهادنه موکول به نظر امام یا قائم‌مقام اوست.
برخى از فقها مدت مهادنه را حداقل چهار ماه و حداکثر ده سال ذکر کرده‌اند.

۵ – شروط هدنه

رعایت شروط زیر در هدنه الزامى است:

۱. تعیین صریح مدت مهادنه، به طورى که قرارداد ابهامى از نظر مدت نداشته باشد، لازم است و عدم ذکر مدت و یا مبهم بودن آن در متن قرارداد موجب بطلان عقد هدنه نیز مى‌شود.
زیرا هیچ‌گونه اصل و قاعده‌اى که بتوان به استناد آن مدت (ذکر نشده یا مبهم) را تعیین کرد، وجود ندارد، مگر آن‌که در قرارداد هدنه، حق فسخ پیش‌بینى شده باشد؛

[۵] نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.

[۶] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۷.

۲. در صورت قدرت دولت اسلامى، مدت هدنه نباید از چهار ماه تجاوز کند و جمعى از فقهاى شیعه در این مورد ادعاى اجماع کرده‌اند؛

[۷] نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.

۳. در صورت ضعف دولت اسلامى، حداکثر مدت مهادنه نباید از ده سال تجاوز کند. به مقتضاى عموم ادله مشروعیت مهادنه تعیین حداکثر مدت موکول به نظر امام است؛
۴. در عقد مهادنه نباید شرط مخالف با مقتضاى عقد قرار داده شود.
براى مثال قرار دادن شرطى در عقد که حالت خصمانه را تشدید یا زمینه جنگ دوباره را فراهم آورد؛
۵. گنجانیدن شرطى که مخالف با اصول شرع باشد جایز نیست.

مانند واگذارى اموال شخصى مسلمانان یا پرداخت غرامت به دشمن، حق تظاهر به منکرات و بازگرداندن پناهندگان به دشمن.

[۸] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۸.

۶ – آثار و تعهدات