پاورپوینت کامل قرارداد ذمه و ارکان آن (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قرارداد ذمه و ارکان آن (فقه سیاسی) دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قرارداد ذمه و ارکان آن (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قرارداد ذمه و ارکان آن (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قرارداد ذمه و ارکان آن (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: ذمّه (مقالات مرتبط).

قرارداد ذمه و ارکان آن ماهیت هر عقد و پیمان مشروع در حقوق اسلام از سه رکن اصلى تشکیل مى‌شود.
رکن اول: مسئول عقد ذمه، که از طرف جامعه اسلامی شخصیت صلاحیت‌دار زمامدارى مسلمانان یا نماینده او است و اقدام افراد عادى مسلمان خارج از صلاحیت و ارزش حقوقى کامل قرارداد خواهد بود.
رکن دوم: متحدین متعهد، یعنى گروه‌هاى غیرمسلمانى اهل کتاب شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان که مى‌توانند با مسلمانان بر اساس قرارداد ذمه وارد همزیستى و تعهد متقابل شوند.
رکن سوم: متن قرارداد ذمه، که با رضایت طرفین تنظیم مى‌شود. پیشنهاد و قبول آن، اساس مشروعیت و الزام حقوقى قرارداد را تشکیل مى‌دهد.
انعقاد قرارداد ذمه تنها در چارچوب قانون مشخص و شرایط معین آن مشروع است و برای گروه‌های دیگر، قراردادهای صلح متناسب با قوانین خاص پیش‌بینی شده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – ارکان عقد و قرارداد ذمه
۱.۱ – رکن اول: مسئول عقد ذمه
۱.۲ – رکن دوم: متحدین متعهد
۱.۳ – رکن سوم: متن قرارداد ذمه
۲ – پانویس
۳ – منبع

۱ – ارکان عقد و قرارداد ذمه

ماهیت هر عقد و پیمان مشروع از نظر حقوق اسلام از سه رکن اساسى تشکیل مى‌شود:
رکن اول و دوم آن دو طرف پیمان است که در اصطلاح متعاقدین گویند.
رکن بعد ایجاب و قبول پیمان است که به صورت تلفظ و یا کتابت انجام مى‌شود.

۱.۱ – رکن اول: مسئول عقد ذمه

رکن اول عقد ذمّه، مسئول عقد ذمّه است که فقهاى اسلام در این اصل اتفاق نظر دارند که مقام مسئول عقد قرارداد ذمه از طرف جامعه اسلامى شخصیت صلاحیت‌دار زمامدارى مسلمانان، یا نایب و نماینده وى است و نظر به این‌که عقد چنین قراردادى تنها به مصالح عالیه اسلام و منافع عمومى جامعه اسلامی ارتباط دارد از این‌رو اقدام و امضاى آن از مسئولیت افراد عادى مسلمانان خارج بوده و جزیى از وظایف خاصه مقام زمامدارى در حکومت اسلامی به شمار مى‌رود.
بنابراین، هرگاه یکى از افراد عادى مسلمانان به عقد قرارداد ذمّه اقدام کند، چنین پیمانى ارزش حقوقى ذمّه را نخواهد داشت و تنها ارزش حقوقى آن، مصونیت موقت (امان) فرد و یا افرادى خواهد بود که طرف عقد قرارداد بوده‌اند.
در صورتى که با مقام مسئول و صلاحیت‌دار مسلمانان براى عقد ذمه وارد مذاکره نشوند، براساس قانون خاصى که مقرر شده است تحت حمایت دولت اسلامی به سرزمین مورد نظر خود برگردانده مى‌شوند.
براساس عقیده شیعه در مسئله امامت، مسئو