پاورپوینت کامل قرارداد اجتماعی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قرارداد اجتماعی (فقه سیاسی) دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قرارداد اجتماعی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قرارداد اجتماعی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قرارداد اجتماعی (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: قرارداد (مقالات مرتبط).

قرارداد اجتماعی، نظریه قرارداد اجتماعی که در آثار هابز، لاک و به‌ ویژه روسو تبیین شده، تلاشی برای توضیح منشأ دولت بر پایه توافق جمعی انسان‌هاست.
هابز این قرارداد را منشأ حاکمیت مطلقه و راهی برای ایجاد امنیت می‌دانست.
در حالی‌که لاک آن را وسیله‌ای برای تأمین عدالت و محدود کردن قدرت سیاسی تفسیر می‌کرد.
روسو با طرح «اراده عمومی»، دولت را محصول توافقی جمعی دانست که در آن مردم بخشی از آزادی‌های فردی را برای دستیابی به نظم سیاسی واگذار می‌کنند.
این نظریه با نقدهای تاریخی، منطقی و مفهومی مواجه شده است، از جمله عدم وقوع تاریخی چنین قراردادی، ابهام در ماهیت آن و تناقض میان اراده جمعی و آزادی فردی.

فهرست مندرجات

۱ – جایگاه نظریه قرارداد اجتماعی
۲ – پیشینه نظریه: اندیشه‌های پیشاروسویی
۲.۱ – هابز و قرارداد اجتماعی
۲.۲ – جان لاک و نظریه قرارداد اجتماعی
۳ – نظریه روسو درباره قرارداد اجتماعی
۴ – پیامدهای نظریه روسو
۵ – نقدهای وارد بر نظریه قرارداد اجتماعی
۵.۱ – نقدهای تاریخی
۵.۲ – نقدهای منطقی و مفهومی
۵.۳ – مشکلات حقوقی و فلسفی
۶ – جمع‌بندی و ارزیابی نهایی
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – جایگاه نظریه قرارداد اجتماعی

نظریه قرارداد اجتماعى، گرچه قبل از ژان ژاک روسو متفکر و نویسنده فرانسوى نیز ارائه شده بود، اما بهره‌گیرى از آن به عنوان یک مبناى جامعه‌شناختى و تأثیر آن بر عوامل دیگر اجتماعى و تبیین روشن از آن، توسط روسو انجام شد.
یکى از آثار اجتماعى که روسو از نظریه قرارداد اجتماعى استنتاج کرد، حل مشکل منشأ دولت بود که وى آن را ناشى از قرارداد اجتماعى دانست.

۲ – پیشینه نظریه: اندیشه‌های پیشاروسویی

هابز، نیز قبل از روسو به نظریه قرارداد اجتماعى نظر داشت.

۲.۱ – هابز و قرارداد اجتماعی

هابز مى‌گفت انسان‌ها قبل از شکل‌گیرى دولت، زندگى آشوب‌زده‌اى داشتند و گرفتار جنگ‌هاى ناخواسته بودند و در این میان، پیروزى از آن قدرتمندان و شکست عقب‌نشینى به ضعفا تعلق داشت.
انسان‌ها در چنین شرایطى نه آزادی داشتند و نه امنیت، غریزه حب بقا، آن‌ها را بر آن داشت که از میان خود کسى را براى حکومت برگزینند.
به این ترتیب نخستین اتفاق جمعى رخ داد و دولت شکل گرفت و مردم همه اختیارات خود را به رییس دولت، تفویض کردند.
هابز، از قرارداد اجتماعى، نتیجه حاکمیت مطلقه دولت را به دست مى‌آورد.
از این‌رو وى را از طرفداران سرسخت رژیم سلطنتى مطلقه انگلستان به شمار آورده‌اند، که شاه را مبرا از مسئولیت مى‌دانسته است.

۲.۲ – جان لاک و نظریه قرارداد اجتماعی

جان لاک، نیز به نوبه خود از قرارداد اجتماعى دفاع کرده، اما به جاى استنتاج سلطنت مطلقه، فلسفه غایى قرارداد اجتماعى را رسیدن به عدالت و اقلیت شمرده است.
به همین لحاظ مردم براى رسیدن به عدالت و اقلیت از همه حقوق خود صرف‌نظر نکرده و آن را به طور مطلق به فرمانروا تفویض نکرده‌اند.
حق انتخاب را براى خود نگاه داشته و خواسته‌اند که بتوانند قرارداد جدیدى را منعقد و دولتى را به دولت دیگر تبدیل کنند و یا به حالت طبیعى آزادى مطلق خویش بازگردند.
جان لاک، از حامیان انقلاب (۱۶۸۸ م) انگلستان و از طرفداران سلطنت مشروطه بوده است.

۳ – نظریه روسو درباره قرارداد اجتماعی

روسو، نظریه‌پرداز فرانسوى از قرارداد اجتماعى تفسیر دیگرى ارائه داد، که تا به امروز نیز مورد استناد قرار مى‌گیرد.
او معتقد است انسان اولیه به‌ طور انفرادى زندگى مى‌کرده و به تدریج مجبور به انضمام با دیگرى شد و عامل اصلى این تغییر وضعیت از یک‌سو افزون طلبى و از سوى دیگر تصادم منافع بوده است.
با گرایش به زندگى اجتماعى، طى یک قرارداد و وفاق جمعى دست به ایجاد نظام سیاسى زده، که این قرارداد توسط افراد منعقد شد.
روسو، معتقد است در این تحول و قرارداد، افراد در مقابل تفویض یک سلسله اختیارات فردى به جامعه، آزادى‌هایى را در درون جامعه براى خود کسب مى‌کنند.
چنان‌که از اجتماع نوین قراردادى، اراده جمعى نیز متصور شد که حاکمیت اصلى دولت به آن اراده عمومى تعلق دارد و نظام سیاسى طرف این قرارداد نبوده و هیأت حاکمه از طرف مردم وکالت دارند که براساس اراده عمومى حکومت کنند.

۴ – پیامدهای نظریه روسو

روسو، از یک‌سو مصلحت عمومى را به جاى مصلحت شخص فرمانروا مطرح مى‌کند و از سوى دیگر حق انتخاب فرمانروا را مقتضاى قرارداد اجتماعى مى‌داند.
بنابراین صاحب واقعى حاکمیت، همان جامعه است و ملت نمى‌تواند از این حق خود تنازل نماید و ادامه اقتدار هیأت حاکمه، موکول به رضایت ملت واراده جامعه است.
نظ