پاورپوینت کامل قرارداد (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قرارداد (فقه سیاسی) دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قرارداد (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قرارداد (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قرارداد (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: قرارداد (مقالات مرتبط).

قرارداد، در فقه و حقوق اسلام هرگونه توافق معتبر است که به ایجاد، تغییر، انتقال یا اسقاط حق و تکلیف می‌انجامد.
اسلام اغلب قراردادهای عرفی را امضا کرده و اصل

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

[۱] مائده/سوره۵، آیه۱.

را مبنای لزوم وفاداری به تعهدات می‌داند.
در حقوق اسلام، هر قراردادی در صورت تحقق ارکان، محکوم به صحت است مگر آن‌که منع صریح شرعی داشته باشد.
قراردادها در حقوق بین‌الملل معاصر و نیز در حقوق بین‌الملل اسلام مهم‌ترین منبع ایجاد تعهدات محسوب می‌شوند.
اسلام با تأکید بر قدر مشترک‌ها، قرارداد را ابزار اصلی تنظیم روابط، تأمین عدالت، صلح و امنیت در عرصه بین‌المللی می‌شمارد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف و موضوع قرارداد
۲ – اقسام قراردادها
۳ – قرارداد در فقه و حقوق اسلام
۴ – استناد قرآنی: وفای به عهد
۵ – تعریف حقوقی قرارداد در روابط داخلی و بین‌المللی
۶ – شرایط قراردادها در روابط داخلی و بین‌المللی
۷ – جایگاه قرارداد در حقوق بین‌الملل معاصر
۸ – قرارداد در حقوق بین‌الملل اسلام
۸.۱ – نقش قرارداد در ایجاد «قدر مشترک» میان ملت‌ها
۸.۲ – تأکید قرآن و سنت در قرارداد بین‌المللی
۸.۳ – نقش راهبردی قراردادها در تحقق نظم جهانی
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – تعریف و موضوع قرارداد

قرارداد هر نوع توافق بین دو یا چند طرف صلاحیت‌دار را در موضوعى خاص که داراى اثر حقوقى باشد، مى‌توان قرارداد نامید.
موضوع قرارداد گاهى ایجاد نوعى حق و تکلیف است و گاهى شناسایى، تغییر، اسقاط یا انتقال آن دو است.

۲ – اقسام قراردادها

قراردادها از حیث تابعیت اشخاصى که آن را منعقد مى‌کنند، به دو نوع قراردادهاى داخلى و بین‌المللى تقسیم مى‌شوند.
نوع اول در قلمروى حقوق داخلى و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل قرار دارد.

۳ – قرارداد در فقه و حقوق اسلام

در فقه و حقوق اسلام هر «قراردادى» واجد جنبه الزامى نیست و ایجاد تعهد نمى‌کند، بلکه موضوع برخى از قراردادها شناسایى اسقاط و تغییر حق یا تکلیف است.
قرارداد به عقود غیرمعین گفته مى‌شود.
قرارداد امرى ضرورى در زندگى اجتماعى بشر بوده و از مسائلى است که درباره آن قواعد عرضى مشخصى شکل گرفته است، به طورى که شرع در این زمینه حکمى را تأسیس نکرده است.
جز در مواردى خاص، انواع عقدهاى متعارف را که میان مردم و عرف وجود داشته، تأیید و به اصطلاح «امضا» کرده است.
در جوامع اسلامى اغلب به تمامى قراردادها ترتیب اثر مى‌دادند و آن‌ها را در میان خود صحیح و موافق با موازین تلقى مى‌کردند.
تنها در صورتى از این قاعده دست مى‌کشیدند که به منع و نهى صریح شرعى بر مى‌خوردند و بطلان شرعى آن را احراز مى‌کردند.

۴ – استناد قرآنی: وفای به عهد

اگر در معناى آیه شریفه

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

[۲] مائده/سوره۵، آیه۱.

دقت شود، این حقیقت روشن مى‌شود که هرگاه ارکان عقد تحقق یابد و به تعبیر فقها «عهد مؤکد» انجام شود، ناگزیر باید طرفین یا طرف‌هاى عقد به مقتضا و مفاد آن ملتزم شوند.
معناى حقوقى این سخن آن است که قرارداد، صحیح انجام‌ شده و از نظر شرع باید صحیح و معتبر تلقى شود.
زیرا معنى صحت و لزوم آن چیزى جز این نیست که طرفین باید خود را نسبت به تمامى آثار ناشى از قرارداد ملتزم بدانند.
بر اساس این استنباط از آیه مذکور، هر قراردادى (عقد) محکوم به صحت است و این قاعده شامل قراردادهاى بین‌المللى اعم از معین و نامعین نیز مى‌شود.

۵ – تعریف حقوقی قرارداد در روابط داخلی و بین‌المللی

در چارچوب روابط داخلى و در صحنه روابط بین‌المللی قرارداد را این‌ طور تعریف مى‌کنیم:
قرارداد عبارت از یک نوع تعهد اختیارى است که دو یا چند طرف به منظور ترک و یا انجام امر و یا امورى به نحو مطلق و یا مشروط رسما ابراز مى‌دارند.
از آن جا که تعهدات به طور معمول با توافق قبلى و با در نظر گرفتن مصلحت طرفین قرارداد همراه است، مى‌توان در تعریف قرارداد توافق بر مصلحت مشترک را به عنوان «لازم قرارداد» نه «عنصر دخیل در ماهیت» اخذ کرد.

۶ – شرایط قراردادها در روابط داخلی و بین‌المللی

در قرارداد، صریح یا ضمن