پاورپوینت کامل قانونمندی بودجه عمومی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانونمندی بودجه عمومی (فقه سیاسی) دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانونمندی بودجه عمومی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانونمندی بودجه عمومی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قانونمندی بودجه عمومی (فقه سیاسی)

قانونمندی بودجه عمومی بر لزوم تنظیم درآمدها و هزینه‌های دولت در چارچوب قانون اساسی استوار است.
قانون اساسی با اعطای صلاحیت قانون‌گذاری مالی به مجلس و تعیین محدودیت‌هایی مانند منع مغایرت با شرع، ممنوعیت حکومت نظامی طولانی و قیود مربوط به طرح‌های مؤثر بر هزینه و درآمد، حدود این صلاحیت را مشخص می‌کند.
ابتکار عمل در تهیه بودجه بر عهده دولت است و مجلس با بررسی و تصویب آن نقش نظارتی خود را اعمال می‌کند.
تفویض محدود قانون‌گذاری طبق اصل ۸۵ و الزامات مربوط به انطباق مصوبات با قانون اساسی، سازوکار تقسیم کار میان دولت و مجلس را در تنظیم نظام مالی عمومی شکل می‌دهد.
عدم تحقق ارقام درآمدی و هزینه‌ای بودجه مسئولیت حقوقی برای هیچ‌یک از دو قوه ایجاد نمی‌کند و بودجه صرفاً مجوز مصرف و دریافت به شمار می‌رود.

فهرست مندرجات

۱ – جایگاه قانونمندی
۲ – نقش مجلس در بودجه
۳ – وظایف مجلس در قانون‌گذاری
۴ – علت اختصار قواعد مالیه عمومی
۵ – ابهام ظاهری در مالیه عمومی
۶ – تعیین و گستره حدود قانون‌گذاری
۷ – محدودیت‌های قانون‌گذاری مجلس
۸ – حق قانون‌گذاری بودجه
۹ – نقش رئیس‌جمهور در بودجه
۱۰ – تفویض منابع و هزینه‌ها
۱۱ – اختیار اجرای بودجه
۱۲ – عدم مسئولیت قوا در بودجه
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

۱ – جایگاه قانونمندی

قانونمندى از ضوابط کلى حقوق مالیه عمومى است.
قواعد کلى حاکم بر حقوق مالیه عمومى در نظام جمهورى اسلامى ایران را قبل از هر عامل اثرگذار، قانون اساسى مشخص کرده است.
این قواعد هر چند کلى هستند، اما در تعیین خط مشى عمومى درآمدها و هزینه‌هاى دولت تاثیر تعیین‌کننده دارند.

۲ – نقش مجلس در بودجه

تمامى منابع درآمدهاى عمومى و هزینه‌هاى دولت بر اساس اصل هفتاد و یک توسط مجلس شوراى اسلامى تعیین مى‌شود.
مفهوم «مى‌تواند» در این اصل به آن معنا نیست که هم مى‌تواند از وضع قانون خوددارى کند.

۳ – وظایف مجلس در قانون‌گذاری

وظیفه عمومى قوه مقننه براساس اصل پنجاه و هشت به عهده مجلس شوراى اسلامى نهاده شده است.
مجلس بدون اقدام به قانون‌گذارى در مسائل مورد نیاز جامعه در عمل از انجام مسئولیت‌هاى خود تخلف کرده است.
طبق اصل یکصد و سیزدهم توسط ریاست جمهورى به عنوان مسئول اجراى قانون اساسى، قابل پیگیرى است.

۴ – علت اختصار قواعد مالیه عمومی

با توجه به وظیفه اصلى قوه مقننه، جایى براى تصریح به لزوم ایفاى مسئولیت قانون‌گذارى در مسائل مورد نیاز جامعه نیست.
به همین دلیل در قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران، نسبت به قانون‌گذارى در زمینه منابع درآمدهای عمومی و نحوه هزینه‌هاى دولتى تفصیلى دیده نمی‌شود.
اصل پنجاه و یکم به قانونى بودن مالیات‌ها و اصل پنجاه و دوم به ابتکار عمل دولت در تهیه بودجه عمومى بسنده کرده است.

۵ – ابهام ظاهری در مالیه عمومی

این رویه هر چند در نگاه اول ابهامى را نه‌ تنها در زمینه نظام مالیه عمومى دولت، بلکه در همه موارد ضرورى قانون‌گذارى نشان مى‌دهد، اما با تأمل بیشتر روشن مى‌شود که تعیین موارد ضرورى براى قانون‌گذارى نه قابل حصر است و نه ممکن الوصول.

۶ – تعیین و گستره حدود قانون‌گذاری

آن‌چه که در قانون اساسى مهم به نظر مى‌رسد تعیین حدود قانون‌گذارى و به معناى تعیین موارد ممنوع یا محدود آن است که باید به گونه‌اى صریح در قانون اساسى دیده شود.
عبارت «در عموم مسائل مى‌تواند قانون وضع کند» براى بیان توسعه نامحدود حق قانون‌گذارى مجلس به عنوان نهاد مسئول قوه مقننه اورده شده که جنبه منفى مسئله را منتفى سازد.

۷ – محدودیت‌های قانون‌گذاری مجلس

هر چند این کلیت نیز مانند بیشتر موارد قوانین کلى در اصول دیگر قانون اساسى به نحوى محدود شده است از قبیل:

۱. «مجلس نمى‌تواند به موجب اصل هفتاد و دوم قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایر باشد.»؛
۲. «به موجب اصل هفتاد و هشتم، هرگونه تغییر در خطوط مرزى کشور که اصلاحات کلى یا بدون رعایت مصالح کشور و یا یک‌طرفه و مخل به استقلال کشور باشد منع گردیده و مجلس شوراى اسلامى نیز مجاز در تصویب آن شناخته نشده است.»؛
۳. «در اصل هفتاد و نهم برقرارى حکومت نظامى در شرایط صلح و غیر اضطرارى به‌ طور مطلق و در شرایط جنگ و اضطرار بیش از سى روز در هر بار از حدود صلاحیت مجلس خارج اعلام شده است.»؛
۴. «در اصل هشتاد و یکم اعطاى امتیاز به خارجیان مطلقاً ممنوع شده