پاورپوینت کامل قانون‌گرایی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانون‌گرایی (فقه سیاسی) دارای ۲۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانون‌گرایی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانون‌گرایی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قانون‌گرایی (فقه سیاسی)

قانون‌گرایی در جهان اسلام تا عصر جدید ساختاری منسجم نداشت، احکام قضایی عمدتاً بر شریعت و عرف استوار بود.
به‌ سبب فقدان قانون‌نامه‌های رسمی، دادرسان اختیار وسیعی در تفسیر داشتند.
در دولت عثمانی نخستین کوشش‌های منظم برای تدوین قوانین پدید آمد و در عهد سلطان سلیمان قانونی، با نقش برجسته ابو‌السعود، مجموعه‌های رسمی «قانون‌نامه» سامان یافت.
از میانه سده (سیزدهم هـ.ق)، عثمانیان با ایجاد نهادهای نظارتی و اقتباس قوانین کیفری و تجاری از اروپا، دستگاه قضایی خود را نوسازی کردند.
در ایران، اصلاحات قضایی دیرهنگام بود و نخستین نهاد نوین با عنوان «دیوان‌خانه» در دوره امیرکبیر شکل گرفت و مطالبه عدالت‌خانه تا مشروطه استمرار یافت.
در کشورهای عربی نیز قانون‌گذاری جدید از اوایل سده (نوزدهم م) و عمدتاً در حوزه مالکیت و تنظیمات اداری، به‌ ویژه در مصر و الجزایر، گسترش یافت.

فهرست مندرجات

۱ – قوانین سنتی در سرزمین‌های اسلامی
۲ – فقدان قانون‌نامه‌های رسمی
۳ – دادرسى و اختیارات گسترده دادرسان
۴ – ضرورت اصلاحات قضایى در جهان اسلام
۵ – اصلاحات قضایى در دولت عثمانى
۵.۱ – اصلاحات سلطان سلیمان قانونى
۵.۲ – نقش ابوالسعود در اصلاحات
۵.۳ – قانون‌نامه ۱۰۲۶ هـ.ق
۶ – موج دوم اصلاحات در عثمانى
۶.۱ – تشکیل شوراى دادگسترى
۶.۲ – تدوین قانون جزا
۶.۳ – تلاش براى نظام ثبت اسناد
۶.۴ – قانون تجارت عثمانى
۷ – اصلاحات قضایى در ایران
۷.۱ – تأسیس دیوان‌خانه
۷.۲ – عدالت‌خانه
۸ – اصلاحات قضایى در کشورهاى عربى
۸.۱ – وضع قوانین ادارى در مصر
۸.۲ – گسترش تدریجی قانون‌گذاری نوین
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – قوانین سنتی در سرزمین‌های اسلامی

طى قرون متمادى قوانین حاکم بر سرزمین‌هاى اسلامى، قوانین شریعت بود که با بهره‌گیرى از عرف تفسیر مى‌شد.
اجتهاد با تعاریف گوناگون آن براى تحلیل مسائل نو و تطبیق آن با احکام شریعت به کار مى‌رفت.

۲ – فقدان قانون‌نامه‌های رسمی

با وجود این‌که آثارى غیر قابل حصر از سوى صاحبان مذاهب مختلف در زمینه فقه نوشته شد، ولى این آثار، همگى نوشته‌هاى متضمن آرا و فتاوى فردى، یا تطبیق و مقایسه مجموعه‌اى از فتاوى بوده‌اند.
در نقاط مختلف جهان اسلام، قانون نامه‌اى لازم‌الاجرا، یا منشورى هر چند کلى، به‌ ندرت وجود داشته است.

۳ – دادرسى و اختیارات گسترده دادرسان

امر دادرسى که در سده دوم قمرى (۸ م) به تدریج تشکیلاتى یافته و در طول قرون بحث‌هاى نظرى بگیرى درباره آن صورت گرفته بود.
با وجود تلاش اندیشمندان در جهت ایجاد گونه‌اى از هماهنگى در نظام آن، کمتر در این مسیر راه پیمود.
به سبب نبود قوانین رسمى مدون، دادرسان از اختیارات گسترده‌اى در تفسیر منابع دینى و صدور حکم برخوردار بودند.

۴ – ضرورت اصلاحات قضایى در جهان اسلام

بى‌تردید، جهان اسلام با گستردگى جغرافیایى، تنوع مذاهب فقهى، عرف و رسوم قومى محدوده‌اى نیست که بتوان ۱۵ سده تاریخ دادرسى در آن را به سادگى تحلیل کرد.
ولى به طور کلى قابل‌ توجه است که ضعف و نابسامانى دستگاه قضایى سنتى در سده‌هاى اخیر، اصلاحات اساسى در این نهاد را در جوامع مختلف اسلامى ضرورى ساخته است.

۵ – اصلاحات قضایى در دولت عثمانى

نخستین گام برجسته در این زمینه مربوط به دولت عثمانى است که از سده ۹ قمرى (۱۵ م) تنظیم منشورهایى با عنوان «قانون نامه» در آن پیشینه داشته است. اوج این قانون‌گرایى در عهد سلطان سلیمان قانونى است که شهرت خود را از همین اقدامات گرفته است.

۵.۱ – اصلاحات سلطان سلیمان قانونى

سلطان سلیمان براى ریشه‌کن کردن فساد از دستگاه قضایى، مقرراتى وضع کرد و کوششى گسترده به عمل آورد تا قانون و قانونمندى در جامعه عثمانى ریشه د