پاورپوینت کامل قانون اساسی و حراست از آن (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانون اساسی و حراست از آن (فقه سیاسی) دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانون اساسی و حراست از آن (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانون اساسی و حراست از آن (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قانون اساسی و حراست از آن (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: قانون اساسی (مقالات مرتبط).

قانون اساسی و حراست از آن، مسئولیت پاسداری از قانون اساسی به دلیل تعارض منافع و نبود صلاحیت تخصصی، نمی‌تواند به هیچ‌یک از قوای سه‌گانه واگذار شود.
نظام‌های مختلف برای حل این مسئله راه‌حل‌های متفاوتی برگزیده‌اند، مانند سپردن تشخیص مغایرت قوانین به قوه قضائیه (آمریکا)، بخش قضایی پارلمان (انگلستان)، یا دادگاه‌های ویژه (کشورهای کمونیستی).
این شیوه‌ها غالباً با مشکلاتی مانند تضعیف تفکیک قوا، کاهش مشروعیت، ورود قوه قضائیه به عرصه سیاست، و تعارض با اراده عمومی مواجه شده‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع این مشکلات، نهادی مستقل به نام شورای نگهبان پیش‌بینی کرده است که نیمی از اعضای آن منصوب رهبری و نیمی دیگر توسط مجلس انتخاب می‌شوند.
بر اساس اصل ۹۶، مرجع نهایی تشخیص عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مسئله حراست از قانون اساسی
۲ – نارسایی‌های قوه مقننه، مجریه و قضائیه در پاسداری از قانون
۳ – الگوهای جهانی حراست از قانون اساسی
۳.۱ – الگوی قضایی
۳.۲ – جمهورى فدرال آلمان
۳.۳ – الگوی پارلمانی– قضایی
۴ – الگوی دادگاه‌های ویژه
۵ – ساختار کلان قدرت در نظام سیاسی شوروی (سابق)
۵.۱ – اختیارات و نقش هیأت رئیسه سوویت عالی
۵.۲ – جایگاه و نفوذ کمیته مرکزی حزب کمونیست
۵.۳ – انتخاب سازمان‌های عالی کشور توسط سوویت عالی
۵.۴ – تابعیت قوه مجریه از قوه مقننه و پیامدهای آن در نظارت
۵.۵ – اختیارات هیأت رئیسه در خلأ حضور مستمر نمایندگان
۵.۶ – پیچیدگی توزیع قدرت و دشواری تعیین مرجع نهایی
۵.۷ – پیامدهای اصل ۱۴۶ قانون اساسی شوروی
۶ – الگوی جمهوری اسلامی ایران
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مسئله حراست از قانون اساسی

مسئولیت تشخیص صیانت از قانون اساسى را نمی‌توان برعهده قواى سه‌گانه گذاشت، زیرا قوه مقننه خود در حقیقت طرف دعوا است و نمى‌تواند مشکل ناشى شده از طبیعت مسئولیت خویش را حل کند.

۲ – نارسایی‌های قوه مقننه، مجریه و قضائیه در پاسداری از قانون

سپردن این مسئولیت به دست قوه مجریه نیز مشکلى را برطرف نخواهد کرد، بلکه به دلیل دشوارى‌ها و مشکلات کلان اجرایى رابطه ناهنجار و تصادم آمیزى را بین قوه مجریه و قوه مقننه به وجود خواهد آورد و موجب تشدید تضاد این دو قوه خواهد شد، به علاوه ارجاع این مسئولیت به دو قوه مقننه و مجریه نظرخواهى از غیر متخصص است.
قوه قضاییه نیز از این نقطه‌ نظر که مجرى قوانین قضایى مصوب در مجلس شوراى اسلامى است، به نوعى دچار همان اشکال قوه اجراییه است.
مضاف بر این تفویض، چنین مسئولیتى بر قوه قضائیه که احیاناً از تخصص کافى براى انجام آن نیز برخوردار است توازن و تعادل قوا را به نفع قوه قضاییه بر هم خواهد زد و چه بسا موجب اعمال نفوذ در دو قوه مقننه و مجریه خواهد شد.
اصولا دادن اختیار ابطال مصوبات قوه مقننه به قوه قضائیه برابر با اعطاى تفوق عملى قوه قضاییه نسبت به قوه مقننه است.

۳ – الگوهای جهانی حراست از قانون اساسی

قوانین اساسى کشورهایى چون ایالات متحده آمریکا و انگلستان و شوروى سابق در این بن‌بست دچار مشکلات بزرگى شده است.

۳.۱ – الگوی قضایی

حقوق‌دانان آمریکا (به دلیل این‌که نباید امید داشت هیأتى که در پذیرش قوانین مخالف قانون اساسى شرکت داشته است آن را تعدیل کند و اثر آن را در مقام اجرا کاهش دهد.
نیز به دلیل فقدان صلاحیت حقوقى نمایندگان و همچنین به‌ خاطر این‌که هر عملى که یک نماینده انتخابى انجام مى‌دهد هرگاه مخالف نیابتى باشد که به او داده‌ شده باطل است) قوه مقننه را براى تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت عملى با اختیار تفویض شده (حدود قانون اساسى) شایسته ندانسته است.
چون راه دیگرى تصور نمى‌کرده‌اند، تنها راه را آن دیده‌اند که این مسئولیت را بر عهده قوه قضاییه قرار دهند و تشخیص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات کنگره را از دادگاه بخواهند.
این پیش‌بینى در قانون اساسى آمریکا مبتنى بر این تصور بوده که دادگاه‌ها نقش واسطه بین مردم و قوه قانون‌گذارى را ایفا مى‌کنند.
یکى از حقوق‌دانان آمریکا در بررسى قوه قضاییه در قانون اساسى آمریکا، به این نتیجه رسیده است که تاکنون هیچ ملتى در جهان قوه قضاییه‌اى به شیوه آمریکایى‌ها بنیان ننهاده است؛ سپس با خوش‌بینى تمام گفته است:
صلاحیت محدود دادگاه‌هاى آمریکایى براى اعلام مباینت قانون عادى با قانون اساسى هنوز از سدهاى نیرومندى است که در برابر خودسرى مجامع سیاسى ایجاد شده است.

[۱] استون، فردینانداف، نهادهاى اساسى حقوق ایالات‌متحده آمریکا، ص۳۷.

۳.۲ – جمهورى فدرال آلمان

جمهورى فدرال آلمان نیز در موارد ادعاى مباینت قوانین عادى با قانون اساسى، بنا به درخواست یک‌سوم اعضاى مجلس فدرال، رأى نهایى را به دادگاه قانون اساسى موکول کرده است.
این طرح با تمام ملاحظاتى که در آن شده قادر به حل مشکل مباینت قوانین عادى با قانون اساسى نیست زیرا:
۱. تفویض کنترل قوه مقننه به قوه قضاییه به معناى آن است که دیوان عالى کشور در برابر اراده عمومى و نمایندگان آن قرار گیرد و مشکل به توان امیدوار بود که قوه قضاییه اى که رییس دیوان عالى قضات آن را رییس جمهور آمریکا تعیین مى‌کند، قادر به مقاومت در برابر رأى عمومى دولت باشد؛
۲. مشروعیت دیوان عالى کشور که وابسته به اراده انتخاب رئیس جمهور (آمریکا) است از مشروعیت قوه مقننه که مستقیم با رأى مردم انتخاب مى‌شوند، ضعیف‌تر است و اگر اراده عمومى و آراى مردم را محور اصلى حاکمیت بدانیم، کنترل حاکمیت قوه نیرومندتر توسط قوه ضعیف‌تر معقول به نظر نمی‌رسد؛
۳. این رودررویى گرچه خودسرى مجامع سیاسى را کنترل مى‌کند ولى در عمل خود وسیله‌اى است که قضات دادگاه‌ها را به صحنه‌هاى سیاسى مى‌کشاند و موجب نقض استقلال و بى‌طرفى قضات مى‌شود؛
۴. واگذارى چنین مسئولیتى به قوه قضاییه اصل تفکیک قوا را که مبتنى بر توازن و تعادل قوا است به مخاطره خواهند افکند و در نتیجه نه‌ تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات دیگرى را نیز به وجود خواهد آورد.

۳.۳ – الگوی پارلمانی– قضایی

حقوق‌دانان انگلیسى نیز با توجه به این مشکلات و بن‌بست‌ها مسئولیت تشخیص مباینت و عدم مباینت قوانین عادى با قانون اساسى را به بخش قضایى مجلس لردها و شوراى خصوصى سپرده و تصور کرده‌اند.
با این تکنیک حقوقى، راه بینابینى را براى حل این مشکل پید کرده‌اند بدون آن‌که مسئولیت و اختیارات بیشترى را به قوه قضاییه بسیارند یا کار تشخیص حقوقى را به نمایندگان فاقد صلاحیت حقوقى تفویض کنند.
به این ترتیب در قانون اساسى انگلستان مسئولیت تشخیص مباینت قانون عادى با قانون اساسى، بر عهده دیوان عالى که شعبه‌اى از هیأت قانون‌گذارى محسوب مى‌شود، گذارده شده است.
این طرح نیز از چند لحاظ قابل بحث است و در نتیجه ضعیف به نظر مى‌رسد:
۱. تعدیل قانون بر عهده همان کسانى گذارده شده است که در پذیرش آن شرکت داشته‌اند؛
۲. این طرح دلائلى را که ثبات مشاغل قضایى را با داشتن صلاحیت‌هاى لازم ایجاب مى‌کند، نقض خواهد کرد زیرا در این طرح مسئولیت ق