پاورپوینت کامل قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر (فقه سیاسی) دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر (فقه سیاسی) :

منبع: قانون اساسی انعطاف ناپذیر (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: قانون اساسی (مقالات مرتبط).

قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر نوعی قانون اساسی است که اصلاح یا تجدیدنظر در آن تنها از طریق تشریفات دشوار و سازوکارهای خاص و سخت‌گیرانه ممکن است.
هدف این سخت‌گیری‌ها؛

• حفظ ثبات نظام سیاسی؛
• تضمین برتری شکلی و محتوایی قانون اساسی؛
• جلوگیری از تغییرات شتاب‌زده یا بحران‌زا است.

چنین قوانینی معمولاً برای پاسداشت میراث انقلاب‌ها، انسجام ملی و نیز حفظ کامل ساختار قدرت و تمامیت کشور تنظیم می‌شوند.
انعطاف‌ناپذیری می‌تواند هم در قانون اساسی مدون و هم در قانون اساسی عرفی مشاهده شود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف قانون اساسى انعطاف‌ناپذیر
۲ – تشریفات دشوار بازنگری
۳ – اهداف و فلسفه انعطاف‌ناپذیری
۴ – نمونه‌های تاریخی
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تعریف قانون اساسى انعطاف‌ناپذیر

مقصود از قانون اساسى انعطاف‌ناپذیر (Constitution Rigide) یا جامد، آن است که قانون اساسى، مسئله تجدید نظر را با شرایطى سخت و تشریفاتى دشوار محدود کرده باشد که به آسانى قوانین عادى امکان‌پذیر نباشد.

۲ – تشریفات دشوار بازنگری

قوانین اساسى با توجه‌ به دشوارى و سهولت تشریفات خاص تجدید نظر و اصلاح، ممکن است برخى انعطاف‌ناپذیر بوده و شرایط دشوارترى را پیش‌بینى کرده باشند.

۳ – اهداف و فلسفه انعطاف‌ناپذیری

هدف از انعطاف‌ناپذیرى قانون اساسى ممکن است یک یا چند و یا همه امور زیر باشد:

الف – همسویى با طبیعت قانون اساسى که ثبات و استمرار رامى طلبد و رعایت مقتضیات ذاتى قانون اساسى که به دلیل کلیت