پاورپوینت کامل قاعده تسامح (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده تسامح (مقاله‌دوم) دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده تسامح (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده تسامح (مقاله‌دوم) :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده تسامح (مقاله‌دوم)

مقالات مرتبط: تسامح، قاعده تسامح در ادله سنن.

قاعد تسامح یا قاعد تسامح در ادل سُنَن از قواعد اصولی و فقهی به معنای مسامحه در پذیرش خبر ضعیف است. قاعد فوق عبارت است از مسامحه در پذیرش خبر ضعیفی که بر مستحبات یا مکروهات دلالت دارد.
از آن در اصول فقه و برخی کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند. برخی نیز در خصوص این موضوع رساله‌ای مستقل نگاشته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – میزان اعتبار
۳ – گستره
۴ – شمول قاعده نسبت به سایر ظنون
۵ – جواز عمل مقلّد به قاعد تسامح
۶ – مستند
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مفاد

روایتی که از معصوم (علیه‌السّلام) نقل می‌شود، در صورتی حجّت و قابل استناد و دلیل بر حکم شرعی خواهد بود که از جهت سند واجد شرایط حجّیت باشد، مانند اینکه راوی خبر، فردی مطمئن و ثقه باشد، بنابراین، اگر سندِ روایتی ضعیف باشد، مانند آنکه فرد غیر موثق و یا ناشناخته‌ای آن را نقل کرده باشد، قابل استناد و استدلال بر حکم شرعی نخواهد بود و حکم شرعی با آن ثابت نمی‌شود، لیکن بر اساس قاعد تسامح، احکام استحبابی از این امر مستثنایند و از ضعف سند روایات مربوط به این حوزه چشم‌پوشی می‌شود.
در نتیجه اگر روایت ضعیفی که شرایط حجّیت را ندارد، بر حکمی استحبابی دلالت کند، به رغم ضعف سند، به موجب قاعد تسامح، پذیرفته و بر اساس مفاد آن عمل می‌شود.

[۱] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، ص۱۳۷.

[۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۳۲۷-۳۲۸.

[۳] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائه قاعده فقهیه، ص۹۴.

۲ – میزان اعتبار

بنابر قول منسوب به مشهور، قاعد تسامح در ادل سنن، قاعده‌ای معتبر است که احکام استحبابی به استناد آن ثابت می‌شود و حتی اختصاص به احکام استحبابی ندارد، بلکه شامل احکام کراهتی نیز می‌شود و این‌گونه احکام نیز به استناد آن ثابت می‌گردد،

[۴] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۹۳.

[۵] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، ص۱۳۷.

[۶] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، ص۱۶۰.

لیکن جمعی قائل به عدم اعتبار قاعد تسامح شده‌اند.

[۷] بروجردی، محمدتقی، نهایه الافکار، ج۳، ص۲۷۹.

[۸] حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ج۲، ص۲۶۹.

[۹] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۹-۳۲۰.

۳ – گستره

بنابر اعتبار قاعد تسامح، آیا این قاعده به مستحبات اختصاص دارد یا شامل مکروهات نیز می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است. قول به شمول آن نسبت به مکروهات – چنان‌که گذشت – به مشهور نسبت داده شده است، لیکن برخی آن را به مستحبات اختصاص داده‌اند.

[۱۰] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه،