پاورپوینت کامل قاعده انحلال عقود

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده انحلال عقود دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده انحلال عقود،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده انحلال عقود :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده انحلال عقود

مقالات مرتبط: انحلال.

قاعد انحلال عقود از قواعد مشهور فقهی به معنای منحل شدن یک عقد به عقدهای متعدد است.
فقها هرچند از قاعد انحلال عقود به‌طور مستقل بحث نکرده‌اند، لیکن در ابواب مختلف عقود و ایقاعات به آن استناد کرده‌اند.
برخی نیز در کتب قواعد فقهی مستقل از آن بحث کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – انحلال ایقاعات
۳ – قاعد اولی یا ثانوی
۴ – موارد تطبیق
۴.۱ – عقود
۴.۱.۱ – بیع
۴.۱.۲ – اجاره و عاریه
۴.۱.۳ – وقف
۴.۲ – ایقاعات
۵ – مستند
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – مفاد

بدون شک، قاعد انحلال عقود در موارد عدم امکان تجزی متعلّقِ عقد جاری نمی‌شود. عدم امکان تجزیه گاه به لحاظ اجزای خارجی است، مانند آنکه کسی برده‌اش را بفروشد. در این صورت، عقد بیع به اجزای برده انحلال پیدا نمی‌کند، زیرا دست، پا، سر و سایر اعضای برده به تنهایی مالیت ندارند تا عقد بر آنها واقع شود؛ لیکن انحلال آن به نسبت کسر مشاع آن ممکن می‌باشد، مانند اینکه نیمی از برد فروخته شده از آنِ فروشنده و نیم دیگرش از آنِ شخصی دیگر باشد. در این صورت، عقد منحل می‌شود و نسبت به نصف متعلق به فروشنده صحیح و نسبت به نصف دیگر آن منوط به اجاز مالک آن است و در صورت ردّ و عدم اجازه، عقد نسبت به آن باطل خواهد بود.
گاهی عدم امکان تجزیه، هم به لحاظ اجزای خارجی است و هم به لحاظ کسر مشاع، مانند عقد ازدواج با زنی. در این صورت عقد به زن تعلّق می‌گیرد و متعلّق عقد نه به اجزای خارجی قابل انحلال است و نه به کسر مشاع.
گاهی نیز متعلّق عقد دو چیز جدا از هم و مستقل در وجوداند، لیکن نسبت به آن دو انحلال ممکن نیست، زیرا هر یک تنها در صورت اجتماع با دیگری مالیت (ارزش) دارد و به تنهایی مورد رغبت عقلا نیست، مانند در، کفش و جوراب که هر کدام دو لنگه دارد و هر لنگه به ضمیم لنگ دیگر مالیت و ارزش دارد. در این صورت نیز انحلال جریان نمی‌یابد.
معیار و ملاک صحّت انحلال آن است که وقوع عقد به‌گون مستقل نسبت به هر یک از افراد یا اجزای مرکب صحیح باشد، بنابراین، چنانچه متعلق عقد متعدد و یا قابل تجزیه باشد، به‌گونه‌ای که هر قسمتی از آن را بتوان مستقل قیمت‌گذاری کرد، چنین عقدی قابل انحلال به عقود متعدد خواهد بود.

[۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۶۲-۱۶۵.

[۲] طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیه، ص۲۰۷.

مقصود از انحلال عقود، انحلال حقیقی به عقود متعدد نیست، به‌گونه‌ای که کسی که نسبت به چند چیز یا مرکبی یک عقد انجام داده، در حقیقت چند عقد انجام داده باشد، بلکه مراد انحلال حکمی است، بدین‌معنا که یک عقد به نسبت احکامی که عارض می‌شود، در حکم عقدهای متعدد خواهد بود، چنان‌که مقصود از انحلال به عقود متعدد، انحلال به عقود از جنس خود عقد است. بنابراین، یک بیع به منزل بیع‌های متعدد خواهد بود.

[۳] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۷۰-۷۱.

۲ – انحلال ایقاعات

آنچه در انحلال عقود گفته شد، در ایقاعات نیز جریان دارد، مانند آنکه کسی با یک عتق دو برده را آزاد کند، سپس معلوم شود یکی از آن دو مال دیگری