پاورپوینت کامل قاعده انتفاء مقیّد به انتفاء قید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده انتفاء مقیّد به انتفاء قید دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده انتفاء مقیّد به انتفاء قید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده انتفاء مقیّد به انتفاء قید :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده انتفاء مقیّد به انتفاء قید

مقالات مرتبط: قید، مقید.

قاعد انتفاء مقیّد به انتفاء قید از قواعد کاربردی در فقه به معنای بطلان مقیّد با فقدان قید آن است.
از این قاعده به قاعد انتفاء مشروط به انتفاء شرط نیز تعبیر کرده‌اند.
از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – موارد تطبیق
۲.۱ – صلات
۲.۲ – زکات
۲.۳ – اعتکاف
۲.۴ – زکات فطره
۲.۵ – حج
۲.۶ – اجاره
۲.۷ – مزارعه
۳ – مستند
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفاد

قید عبارت است از وصفی که دخیل در ذات مقیّد می‌باشد و قوام مقیّد به آن است و یا موجب تقسیم موضوع به دو قسم می‌گردد.
شرط عبارت است از الزام و التزام و نیز از وصفی که خارج از ذات مشروط است و قوام مشروط به آن نیست و موجب تقسیم آن به دو قسم نمی‌شود. از این‌رو، وجود و عدم مشروط بستگی به شرط ندارد

[۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج۲، ص۱۳۷-۱۳۸.

[۲] شهیدی تبریزی، میر فتاح‌، هدایه الطالب، ج۳، ص۴۹۴.

و در صورت تخلف شرط، معامله باطل نمی‌شود، چنان‌که در صورت فساد شرط نیز برخی قائل به صحّت عقد شده‌اند.
شرط به معنای یاد شده در کلمات فقها به کار رفته است. البته در علوم فلسفه، اصول فقه و نحو، شرط در معانی دیگر نیز آمده است.
قید از این جهت نقطه مقابل شرط فقهی قرار دارد، بدین‌معنا که در قیود، وجود مقیّد بسته به وجود قید است و با عدم قید، مقیّد معدوم خواهد بود.
برخی گفته‌اند: آنچه به عنوان شروط حکم آمده، در حقیقت قیود است، چنان‌که شرایطی که از آنها با عنوان متعلقات احکام یاد می‌شود، مانند طهارت و روبه قبله بودن در حال نماز نیز قیود به شمار می‌روند. در عقود و ایقاعات نیز اوصافی که از مقوّمات موصوف است یا موجب تقسیم آن به دو قسم می‌شود، قیود محسوب می‌گردند، هرچند از آنها به شروط تعبیر شده است.
بنابراین، شرط در کلمات فقها دارای دو مفهوم عام و خاص است و شرط به مفهوم عام بر قید اطلاق می‌شود، از این‌رو، از این قاعده به قاعده انتفاء مشروط به انتفاء شرط نیز تعبیر کرده‌اند.

[۳] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الخوئی، ج۳۰، ص۸۷.

[۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (الحج)، ج۲، ص۷۵.

با توجه به آنچه ذکر شد، مفاد قاعده عبارت است از اینکه اوصاف دخیل در ذات مقیّد یا موجب تقسیم آن به دو قسم، در صورت منتفی شدن، موجب بطلان و منتفی شدنِ مقیّد می‌گردد، جز قیودی که به دلیل خاص از آن خارج شده است، مانند شروطی که در شرع از شرایط علمی و ذُکری است نه واقعی، بدین‌معنا که ترک آنها از روی سهو یا فراموشی، خللی به مقیّد وارد نمی‌کند، زیرا قیدیت این نوع شروط (قیود) در فرض علم و آگاهی است و تنها با اخلال به آنها از روی عمد، مقیّد مختل می‌گردد، از این‌رو، در نماز بر اساس قاعده لاتعاد که حاکم بر پاورپوینت کامل قاعده انتفاء مقیّد به انتفاء قید است، جز پنج چیز، سایر شرایط در نماز، از قیود و شرایط علمی و ذُکری است نه واقعی.

[۵] همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۸، ص۲۳۳.

[۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۴، ص۴۲۱.

[۷] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۸، ص۲۹.

[۸] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۸، ص۱۸۲.

البته اصل در شرایط – به تصریح برخی – واقعی بودن آنها است،