پاورپوینت کامل قاعده الخَراجُ بالضَمان

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده الخَراجُ بالضَمان دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده الخَراجُ بالضَمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده الخَراجُ بالضَمان :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده الخَراجُ بالضَمان

مقالات مرتبط: خراج، ضمان، قاعده الخراج بالضمان (مقالات مرتبط).

قاعد الخَراجُ بالضَمان از قواعد فقهی و در معنای آن دیدگاه‌ها مختلف و احتمالاتی مطرح است.
قاعد یاد شده برگرفته از حدیث نبوی منقول از طریق عامه است

[۱] شافعی، محمد بن ادریس، المسند، ص۱۸۹.

[۲] ابن حنبل، احمد بن حنبل، مسند احمد حنبل، ج۶، ص۴۹.

و از قواعد مشهور میان آنان به شمار می‌رود.
برخی فقهای امامیه نیز در بعضی موارد به آن استناد کرده‌اند. از آن در باب تجارت و رهن و نیز برخی کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – موارد تطبیق
۲.۱ – تجارت
۲.۲ – رهن
۳ – مستند
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفاد

در مفاد قاعده و اینکه مراد از خراج در ازای ضمان چیست، دیدگاه‌ها مختلف و احتمالاتی مطرح است، از جمله:

۱) مقصود از خراج، مالیاتی است که حاکم اسلامی بر مسلمانان مقرر کرده است، مانند زکات و خمس و مقصود از ضمان، تعهدات حاکم در برابر مسلمانان و اداره شئون مربوط به ایشان است.

[۳] خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۴۶۸.

[۴] خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۴، ص۶۱۷.

۲. مراد از خراج، مالیات بسته شده بر زمین‌های خراجی از سوی حاکم اسلامی و مراد از ضمان، ضمان زمین‌های خراجی به سبب تقبّل و اجاره است.

[۵] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۱۳۳.

بنابر احتمال نخست، مفاد قاعده چنین است که مالیات در ازای تعهدات و مسئولیت‌هایی است که حاکم اسلامی در برابر مسلمانان دارد که عبارت است از تدبیر امور آنان، تامین نیازهایشان و اقدام نسبت به آنچه که صلاح دولت و ملت در آن است.
بنابر احتمال دوم، مفاد چنین است که مالیات مقرر بر زمین‌های خراجی بر عهد کسی است که آن را تقبّل و اجاره کرده است.
۳. مقصود از خراج، هر نوع منفعت و از ضمان هرگونه تعهد است، خواه امری اختیاری، که بر عقد صحیح یا فاسد بار می‌شود و یا غیر اختیاری که بر غصب مترتب می‌گردد. بنابراین احتمال، مفاد قاعده چنین خواهد بود که منافع هر عینی در ازای عهده‌داری آن است و کسی که عین بر عهد او است، منافع آن عین نیز حق او است و در قبال منافعی که از عین می‌برد، ضمانی متوجه او نیست. بنابراین، غاصب ضامن منافعی که استفاده کرده نخواهد بود. این احتمال منسوب به عامه است.

[۶] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۱۳.

۴. مقصود از خراج، منافع استفاده شده و از ضمان، ضمان اختیاری است که بر خصوص عقد صحیح بار می‌شود.
بر اساس این احتمال، مفاد قاعده این است که منافع عین در عقود صحیح در ازای بر عهده گرفتن عینی است که ناشی از عقد صحیح باشد، یعنی اگر خریدار به سببی مانند خیار یا اقاله بخواهد معامله را فسخ کند، باید آن عین و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را بپردازد.

[۷] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۱۴.