پاورپوینت کامل قاعده وزر (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده وزر (مقاله‌دوم) دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده وزر (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده وزر (مقاله‌دوم) :

مقالات مرتبط: قاعده وِزر.

یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق اسلامی اصل شخصی بودن مجازاتها و قاعده وزر می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم شناسی
۲ – پیشینه قاعده
۳ – دوره‌های تاریخی
۳.۱ – دوران باستان
۳.۲ – پیش از اسلام
۳.۳ – طلوع اسلام
۳.۴ – حقوق معاصر
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفهوم شناسی

قاعده وزر بمعنای شخصی بودن مجازات فرد است. در کتاب الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه در ذیل واژه وزر چنین آمده: ‌ای لا تحمل حامله حمل اخری

[۱] الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه، الجوهری، ابو نصر، ج۲، ص۸۴۵.

شخصی بودن کیفر به این معناست که کیفر باید فقط در مورد مجرم به مورد اجرا درآید و کسی را نباید به جرم دیگری مجازات کرد و کیفر داد؛ همان طور که در روز رستاخیز از هیچ فردی درباره کارهای دیگران سؤال نمی‌شود. وقتی سؤال نشود یعنی کیفری هم در پی نخواهد بود، چرا که خداوند می‌فرماید: (الا تزر وازره وزر اخری) هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد گرفت. عبارت ولا تزر وازر ه وزر اخر ی در پنج آیه از قرآن کریم بیان شده است

[۲] انعام/سوره۶، آیه۱۶۴.

؛

[۳] زمر/سوره۳۹، آیه۷.

؛

[۴] اسراء/سوره۱۷، آیه۱۵.

[۵] فاطر/سوره۳۵، آیه۱۸.

[۶] نجم/سوره۵۳، آیه۳۸.

بنابراین در جبران خسارت هم، هر شخص مسئول جبران خسارت‌های خود است؛ ولی در این خصوص، قاعده کلی وجود ندارد، بلکه در مواردی تخصیص خورده است. به طور مثال در «ضامن جریره» که اسلام نیز آن را تایید کرده است، دو طرف ضامن جبران خسارت‌های یکدیگر می‌شوند

[۷] الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، الشهید الثانی، ج۸، ص۲۴.

[۸] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۳۹، ص۲۶۰.

[۹] مجمع الفائده، المحقق المقدس الأردبیلی، ج۱۱، ص۴۵۷.

۲ – پیشینه قاعده

آنچه در کتب قواعد فقهیه که تا کنون به رشته تحریر در آمده است- اعم از کتب قدما و متاخرین-قاعده وزر تحت عنوان یک قاعده فقهی، به طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. البته فقها در کتب فقهی و لابلای مباحث، حسب مورد به این قاعده توسل جسته‌اند. هر جا هم که به قاعده ی مزبور استناد شده، دقیقا به متن آیه ی «و لا تزر وازره وزر اخری»

[۱۰] انعام/سوره۶، آیه۱۶۴.

تمسک شده است؛ مثلا در کتاب شرح لمعه ی شهید، در مبحث قصاص و رهن، به این قاعده استناد شده که بعدا درباره ی موارد کاربرد آن در فقه اسلامی صحبت خواهیم کرد.

[۱۱] الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، الشهید الثانی، ج۱۰، ص۳۸.

[۱۲] الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،الشهید الثانی،ج۴،ص۶۹.

این قاعده یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، این قاعده در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده است. در حقوق امروز تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات‌ها» از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به طوری که دانشمندان اسلامی و غربی و حقوق دانان کشورمان در تالیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کرده‌اند. در اینجا ما برآنیم که اصل شخصی بودن مجازات را تحت عنوان یک قاعده فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. بدین منظور، ابتدا به مطالعه این اصل در طی دوره‌های مختلف تاریخی می‌پردازیم.

۳ – دوره‌های تاریخی

۳.۱ – دوران باستان

در دوران باستان جمعی بودن مسئولیت و عقاب جریان داشته،بستگان و اعضای خانواده ی مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار می‌گرفتند. با ظهور ادیان الهی، بویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات‌ها پا به عرصه ی وجود گذاشت. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که در قدیم الایام مسئولیت جمعی حکمفرما بود. حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح، پادشاهبابل، مجمع القوانین حمورابی را اعلام کرده، بر روی قطعه سنگی در مرکز شهر بابل حک نمود و در معرض دید مردم قرار داد. بنا به گفته ی مورخین؛ این مجموعه، از قوانین قدیمی تر یعنی قوانین سومری و مجموعه ی قوانین اشنونا که شاید دو قرن قبل از حمورابی بوده، اقتباس شده است. در این مجموعه، احکامی به چشم می‌خورد که به موجب آن در برخی موارد،فرزندان مجرم به جای وی مجازات می‌شدند؛ برای نمونه، اگر معماری در ساختن خانه، استحکام لازم را رعایت نمی‌کرد و خانه فرو می‌ریخت و صاحب خانه در اثر آن کشته می‌شد،معمار به کیفر اعدام محکوم می‌شد. چنانچه فرزند صاحب خانه کشته می‌شد، فرزند معمار محکوم به مرگ می‌شد. نمونه ی دیگر در امور پزشکی بود؛ اگر جراح به معالجه مریض موفق نمی‌شد و در اثر عمل او، فرزند شخص بزرگی به هلاکت می‌رسید، فرزند جراح به کیفر قتل محکوم می‌شد. بدین ترتیب، در قدیم الایام فرزندان بی گناه مجرم در معرض کیفر قرار می‌گرفتند.
مورخین معتقدند که با توجه به مشابهت قوانین ایران باستان با قوانین حمورابی، در ایران باستان نیز مسئولیت از اعمال دیگران وجود داشته، اعضای خانواده مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری بوده‌اند. اگر کسی در نظر پادشاه مجرم شناخته می‌شد فرزندان او هم مسئولیت پیدا می‌کردند. متاسفانه در سراسر گیتی در قدیم الایام و دوران باستان از اصل شخصی