پاورپوینت کامل قاعده مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقرارَ بِهِ

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقرارَ بِهِ دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقرارَ بِهِ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقرارَ بِهِ :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقرارَ بِهِ

مقالات مرتبط: قاعده من ملک (مقاله‌دوم).

قاعد مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الاقرارَ بِهِ‌ از قواعد فقهی به معنای آنکه هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار به آن نیز می‌باشد.
از این قاعده در رساله‌های مستقلی که در این خصوص نگاشته شده و نیز کتب دربردارند قواعد فقهی سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – پیشینه
۲ – مفاد
۲.۱ – مراد از سلطنت
۲.۲ – مالکیت اقرار
۳ – مستند
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – پیشینه

از زمان شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه‌. ق)، قضیه‌ای در کلمات فقها مطرح و در فروعی چند در ابواب مختلف، به عنوان دلیلی معتبر بدان استناد و استدلال می‌شد که عبارت است از قاعد یاد شده.
در موضوع اقرار، دو قاعد معروف وجود دارد: یکی قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و دیگری قاعد من ملک.
مقصود اصلی از قاعد دوم، بهره‌گیری از آن در غیر موردی است که فرد بالغِ عاقل، علیه خود اقرار می‌کند، زیرا این مورد، مجرای قاعد اقرار است، اما در اقرار کودک یا اقراری که مفاد آن به زیان دیگری است، قاعد اقرار جریان ندارد، بلکه قاعد من ملک با شرایطی جاری می‌شود.

[۱] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، ص۱۷۹.

از این‌رو، نسبت میان دو قاعده عموم و خصوص من وجه است که یک ماد اجتماع و دو ماد افتراق دارند.
ماده اجتماع، مانند اینکه بالغ عاقلی اقرار کند مالش را به زید بخشیده است. از این جهت که اقرار علیه خود او است، قاعد اقرار بر آن منطبق است و از این جهت که مالک و مسلط بر بخشیدن مالش می‌باشد، قاعد من ملک بر آن منطبق است.
ماد افتراق از ناحی قاعد من ملک، مانند آنکه وکیل یا ولیّ اقرار کند مال موکّل یا مولّی علیه را به بهایی معیّن یا شرطی خاص فروخته است. در این صورت، قاعد اقرار جاری نمی‌شود، زیرا اقرار علیه خود نیست، بلکه به زیان یا نفع موکّل یا مولّی علیه است، لیکن قاعده من ملک جاری می‌شود. اما ماده افتراق از ناحی قاعد اقرار، مانند اقرار به ارتکاب فعلی که شرعا بر او حرام است و سلطه‌ای بر آن ندارد، از قبیل اقرار به قتل زید. در این مورد، قاعده اقرار جاری می‌شود نه قاعد من ملک.

[۲] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۱۹۹-۲۰۰.

قاعد من ملک، هرچند از دیر زمان مورد استناد فقها بوده است، لیکن پیش از سده‌های اخیر دربار آن بحثی مستقل نکرده‌اند. جمعی از متاخرین رساله‌های مستقلی در خصوص این قاعده نگاشته‌اند، از جمله رساله فی قاعده من ملک اثر شیخ انصاری (م ۱۲۸۱ ه‌. ق) و مبلغ النظر نگاشت شیخ اسداللّه تستری کاظمی (م ۱۲۳۷ ه‌. ق) چنان‌که معاصران نیز در کتب قواعد فقهی متعرض آن شده‌اند.

[۳] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۳، ص۱۷۰.

۲ – مفاد

مفهوم «شیء» در قاعده عمومیت دارد و اعیان و افعال، هر دو را دربر می‌گیرد، اما برخی گفته‌اند: شیء هرچند اعم از عین و فعل است، لیکن اقرار به عین خارجی معنا ندارد، مگر به اعتبار تعلق فعلی از افعال به آن. بنابراین، مقصود از شیء، فعلی از افعال خواهد بود.

[۴] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳.

در مقابل، برخی گفته‌اند: شیء شامل عین خارجی نیز می‌شود، زیرا عین خارجی هرچند متعلق اقرار واقع نمی‌شود، لیکن لازم آن، این نیست که متعلق اقرار فعل باشد. بنابراین، اگر ذوالید اقرار کند مالی که نزد او است ملک زید است، اقرارش پذیرفته است، با آنکه ملکیت فعل نیست.

[۵] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۲۰۹.

قضیه کلی «من ملک» مرکّب از دو جزء است: یکی شرط (مَن مَلَکَ شَیئاً) و دیگری جزا (مَلَکَ الاقرار به) در قضایای شرطیه‌ای که متکفل بیان حکم شرعی است، شرط، موضوع جزا است. بنابراین، جزء نخست، موضوع جزء دوم خواهد بود.
مقصود از مالک چیزی بودن، اختیار و سلطنت داشتن بر تصرفی معیّن است، خواه منشا سلطنت ملکیت باشد یا حکم شارع مقدس، با واسطه یا بدون واسطه، مانند وکالت و ولایت.

[۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳.

[۷] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۲۰۷.

بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود: هر کس که بر چیزی سلطنت دارد، مانند فروختن، خریدن، وقف کردن، بخشیدن و طلاق دادن، بر اقرار به آن نیز سلطنت دارد، بدین‌معنا که اقرارش دربار اِعمال سلطنتش، بدون نیاز به دلیل و شاهدی پذیرفته است. به عنوان مثال، اگر زوج بگوید: همسرم را طلاق دادم، گفت وی بدون نیاز به آوردن شاهد، پذیرفته است، زیرا زوج بر طلاق دادن زوجه در هر زمان سلطنت دارد.
همچنین اگر وکیل بگوید: فلان مال را به این مبلغ فروختم، گفت او بدون نیاز به آوردن شاهد، پذیرفته است، زیرا وی بر فروخت