پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن (مقاله‌دوم) دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن (مقاله‌دوم) :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده ما یضمن (مقاله‌دوم)

مقالات مرتبط: قاعده ما یضمن.

قاعد مایُضمَن بِصَحیحهِ یُضمَنُ بِفاسِدِه از قواعد فقهی به معنای اینکه هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور خواهد بود.
از قواعد فقهی معروف و مشهور میان متاخران قاعد مایضمن است.
این قاعده دو طرف دارد: اصل قاعده – که در بالا ذکر شد – و عکس آن که عبارت است از ما لایُضمَنُ بصحیحه لایُضمَنُ بفاسده با این مضمون که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نباشد، فاسدش نیز ضمان‌آور نخواهد بود.

[۱] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۸۲.

فهرست مندرجات

۱ – پیشینه
۲ – مفاد
۲.۱ – اصل قاعده
۲.۱.۱ – گستره
۲.۱.۲ – شرایط
۲.۱.۳ – مستند
۲.۲ – عکس قاعده
۲.۲.۱ – گستره
۲.۲.۲ – مستند
۳ – نکته پایانی
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – پیشینه

قاعده در قالب یاد شده در کلمات قدما و نیز در حدیثی مطرح نشده است، هرچند برخی قدما به مفاد آن استناد کرده‌اند.

[۲] شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۲۰۴.

[۳] قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۵۰.

البته متاخران و نیز معاصران متعرض آن شده و در ابواب مختلف بدان استدلال کرده‌اند.

[۴] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۶۱.

[۵] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۳۲.

[۶] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۶۰.

[۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۵۴.

[۸] مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۹، ص۱۶۹.

[۹] مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۰، ص۶۹.

۲ – مفاد

از آنجا که الفاظ قاعده از نصّ و حدیثی گرفته نشده، نیازی به بررسی و بحث از هم الفاظ آن نیست، از قبیل اینکه «با» در «بصحیحه» سببیت است یا ظرفیت.

[۱۰] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۵-۲۱۶.

قاعده – چنان‌که یاد شد – از دو بخش اصل و عکس تشکیل شده است.

۲.۱ – اصل قاعده

مقصود از ضمان در دو جمله اصل چیست‌؟ آیا ضمان در هر دو جمله به معنای بودن تلف بر ضامن است، بدین‌معنا که از مال ضامن رفته است یا بدین‌معنا است که خسارت آن بر عهده ضامن است، یعنی هرگاه مال تلف شود، نقصان در مال ضامن رخ می‌دهد، زیرا او باید از مالش خسارت وارده را جبران کند و یا به معنای تعهد مالی است، یعنی هر یک از دو طرف، مال طرف مقابلش را تعهد می‌کند؟ مسئله محل اختلاف است.

[۱۱] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۰۴-۳۰۸.

[۱۲] نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۱، ص۳۰۰.

[۱۳] روحانی، سیدمحمدصادق، منهاج الفقاهه، ج۳، ص۲۵۹-۲۶۰.

بنابر فرض نخست، مفاد قاعده چنین خواهد بود: هر عقدی که در صحیح آن، عوضِ تلف شده در دست طرف مقابل، از جیب او رفته باشد، در عقد فاسد آن نیز چنین است، با این تفاوت که در عقد صحیح، آنچه تلف شده خسارت محسوب می‌شود، اما در عقد فاسد، خسارت بر مال تلف شده مترتب می‌گردد و آن بدل (مثل یا قیمت) مال تلف شده است که باید به طرف مقابل بپردازد.
بنابر فرض دوم، مفاد قاعده چنین است: هر عقدی که در صحیح آن، در صورت تلفِ عوض، خسارت از جیب ضامن می‌رود، در فاسد آن نیز چنین است، با این تفاوت که در عقد صحیح، خسارت از اصل مالِ قرار داده شده به عنوان عوض، جبران می‌شود و در عقد فاسد با بدل (مثل یا قیمت) آن.
بنابر فرض سوم، مفاد آن چنین می‌شود: هر عقدی که در صحیح آن تعهّد مالی وجود دارد، در فاسد آن نیز این تعهّد وجود دارد. لازم تعهّد آن است که خسارت بر متعهد است، با این تفاوت که در عقد صحیح، جبران خسارت با پرداخت عوض مسمّا است و در عقد فاسد با پرداخت مثل یا قیمت آن.

۲.۱.۱ – گستره

آیا قاعد مایُضمَن شامل عقود و ایقاعات، هر دو می‌شود یا نه‌؟ برخی، قاعده را شامل هرگونه استیلا بر اموال و منافع دیگری دانسته‌اند، بنابراین، هر کسی که بر اموال و منافع دیگری، به هر نحوی استیلا یابد، در صورت تلف، ضامن آن است، مگر آنکه مالک او را به‌طور رایگان بر مال خویش مسلط کرده باشد. بر این اساس، قاعده اختصاص به بابی خاص ندارد، بلکه در هم موارد، حتی ایقاعات جاری می‌شود.

[۱۴] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۲۲-۲۲۳.

برخی قاعده را به عقود و نیز ایقاعاتِ مشتمل بر معاوضه، مانند خلع اختصاص داده‌اند.

[۱۵] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۸۳.

[۱۶] نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۱، ص۳۰۷.

آیا شمول و عمومیت قاعده به اعتبار انواع است یا اصناف و یا اشخاص‌؟ بنابر فرض اول، هر عقدی که نوع آن – به دلیل وجود عوض در آن – موجب ضمان است، مانند بیع، فاسد آن نیز ضمان‌آور می‌باشد. بنابراین، اگر عقدی نوع صحیح آن ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود، مانند عاریه که نوع آن – در صورت صحیح بودن – ضمان ندارد، هرچند صنفی از آن؛ یعنی عاریه مضمونه یا عاریه طلا و نقره ضمان‌آور است.
بنابر فرض دوم، ضمان و عدم ضمان دایر مدار صنف است. اگر عقدی صنف آن در صورت صحیح بودن موجب ضمان باشد، فاسد آن نیز موجب ضمان است، مانند عاریه مضمونه، هرچند نوع آن ضمان‌آور نیست، مانند نوع عاریه.
بنابر فرض سوم، ضمان و عدم ضمان دایر مدار افراد و اشخاص معاملات و عقود است، یعنی هر فرد از عقد، اگر صحیح آن ضمان داشته باشد، فاسدش نیز ضمان خواهد داشت و هر فردی از عقد، چنانچه بر فرض صحیح بودن، ضمان نداشته باشد، بر فرض فاسد بودن نیز ضمان نخواهد داشت، مانند آنکه شخصی خانه‌اش را بدون ثمن فروخته است و می‌داند که بیع بدون ثمن از نظر شرع باطل است، اما خانه را با بنا گذاشتن بر صحّت معامله به خریدار تحویل می‌دهد.
از آنجا که شخص این معامله، فرد صحیح ندارد تا ضمان داشته باشد، فاسد آن نیز ضمان ندارد. در نتیجه خریدار نه ضامن خانه است و نه ضامن منافع آن.
برخی، ضمان و عدم ضمان را دایر مدار اشخاص و افراد عقد دانسته‌اند.

[۱۷] نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۱، ص۳۰۵.

[۱۸] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۱۵.

[۱۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۲۵.

برخی، فرض دوم را برگزیده‌اند.

[۲۰] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۸۵ – ۱۸۶.

بعضی فرض چهارمی مطرح کرده و گفته‌اند:
عمومیت و شمول به اعتبار مصادیق مفهوم عقد است، با این توضیح که عقد عبارت است از چیزی که وجودش متوقف بر رضایت دو طرف است. این مفهوم، قطع نظر از ملاحظ خصوص نوع، صنف و شخص، موضوع قاعده است و شامل انواع، اصناف و اشخاص می‌شود. بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود که هر عقدی که صحیح آن به اعتبا