پاورپوینت کامل قاعده مُقتَضی و مانع

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده مُقتَضی و مانع دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده مُقتَضی و مانع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده مُقتَضی و مانع :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده مُقتَضی و مانع

مقالات مرتبط: قاعده مقتضی و مانع (مقاله‌دوم).

قاعد مُقتَضی و مانع از قواعد اصولی و قواعد کاربردی در فقه به معنای حکم به وجود مقتضا با یقین به تحقق مقتضیِ آن و عدم اعتنا به احتمال وجود مانع است.
از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۱.۱ – صور اجتماع یقین و شک
۱.۲ – مقصود از مقتضی و مانع
۲ – دیدگاه‌ها
۳ – اماره یا اصل بودن
۴ – تطبیق
۴.۱ – طهارت
۴.۲ – نکاح
۵ – مستند
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – مفاد

یقین و شک ضد یکدیگراند، از این‌رو، نسبت به یک چیز، در یک زمان، در یک شخص با هم جمع نمی‌شوند. بر این اساس، اجتماع آن دو در یک شخص، به چند صورت متصور و معقول است:

۱.۱ – صور اجتماع یقین و شک

۱. متعلق یقین و شک دو چیز جدا و بی‌ارتباط با هم باشند، مانند آنکه شخصی به عدالت زید یقین و به اجتهاد او شک داشته باشد. در این صورت، متعلق یقین، عدالت زید و متعلق شک، اجتهاد او می‌باشد. این صورت مورد بحث نیست.
۲. متعلق آن دو با هم مرتبط باشد، بدین‌گونه که متعلق یقین جزئی از علت تام متعلق شک باشد، یعنی متعلق یقین مقتضی متعلق شک و متعلق شک مقتضای آن باشد. در این صورت، بعد از یقین به تحقق مقتضی، به جهت احتمال وجود مانع، در تحقق مقتضای آن شک حاصل می‌شود. این صورت، مورد قاعده مقتضی و مانع است.
۳. متعلق یقین و شک به لحاظ ذات، یکی و به لحاظ زمان، متعدد باشد. در این صورت، یا زمان متعلق یقین مقدّم و زمان متعلق شک مؤخّر است، یعنی یک چیز همچون عدالت زید پیدایی‌اش یقینی و بقایش مشکوک است و یا زمان متعلق شک مقدّم و زمان متعلق یقین مؤخّر است. اولی استصحاب و دومی استصحاب قهقرایی یا قهقری نامیده می‌شود.
۴. متعلق یقین و شک به لحاظ ذات، یکی لیکن از حیث زمان شخص مُتَیَقِّن و شاک، مختلف است، مانند یقین شخص به عدالت زید در روز پنج شنبه و شک در روز جمعه، در عدالت زید در روز پنج شنبه. این صورت مورد قاعد یقین است.

[۱] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۸-۹.

[۲] حسینی شیرازی، سیدصادق، بیان الاصول، ج۶، ص۴۴-۴۵.

۱.۲ – مقصود از مقتضی و مانع

در مقصود از مقتضی و مانع سه احتمال مطرح است:

۱. مقتضی و مانع تکوینی: مقتضی تکوینی یعنی سبب که جزئی از علت تامه می‌باشد، چه اینکه در اصطلاح، علت تامه مرکب از سه چیز است: سبب، شرط و عدم مانع. سبب یعنی مؤثر، و شرط چیزی است که در به فعلیت رسیدن تاثیر نقش دارد. در مقابل، مانع چیزی است که مزاحم مؤثر در تاثیرش می‌باشد، مانند آتش که سبب سوزاندن، تماس آتش با هیزم، شرط سوزاندن و تر بودن هیزم که مانع سوزاندن می‌باشد.
۲. مقتضی و مانع شرعی: مقتضی شرعی عبارت است از موضوع حکم. هر قیدی که وجود آن در موضوع معتبر است در قلمرو تکالیف، شرط و در قلمرو احکام وضعی، سبب نامیده می‌شود و هر قیدی که عدم آن در موضوع معتبر است، مانع نامیده می‌شود، مانند آنکه شارع مقدس ملاقات آب پاک با شیء نجس را موضوع نجس شدن آب، و کر بودن آب را مانع نجس شدن آن در فرض ملاقات قرار داده است.
۳. مقتضی عبارت است از ملاک حکم و مانع عبارت است از چیزی که مزاحم تاثیر ملاک حکم می‌باشد.

[۳] خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۴۸.

[۴] حسینی شیرازی، سیدصادق، بیان الاصول، ج۶، ص۴۷.

[۵] حسینی شیرازی، سیدصادق، بیان الاصول، ج۶، ص۲۷۱-۲۷۳.

برخی گفته‌اند: در اینکه مقصود قائلان به حجّیت قاعد مقتضی و مانع کدام معنا از معانی سه‌گان مقتضی و مانع است، روشن نیست.

[۶] آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۴، ص۳۱۵-۳۱۶.

۲ – دیدگاه‌ها

در اینکه قاعد مقتضی و مانع، قاعده‌ای است معتبر که هنگام شک در تحقق مقتضا با یقین به وجود مقتضی و احتمال وجود مانع، به آن رجوع و حکم به تحقق مقتضا می‌شود و به احتمال وجود مانع اعتنا نمی‌گردد، یا معتبر نیست، مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور اصولیان نسبت داده شده است.

[۷] آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۴، ص۳۱۵.

[۸] مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایه، ج۷، ص۱۳۰-۱۳۴.

[۹] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۰۶.

برخی، قاعد مقتضی و مانع را در مورد تزاحم ملاکات معتبر دانسته‌اند، بدین‌معنا که در حکمی دارای ملاک، اگر شک شود که آیا این ملاک، ملاک مزاحمی هم دارد تا به عنوان ثانوی حکم اولی تغییر پیدا کند یا نه‌؟
مقتضای