پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌سوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌سوم) دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌سوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌سوم) :

اصل لزوم، ثبات و دوام عقد و عدم تأثیر رجوع در آن را گویند.‌

فهرست مندرجات

۱ – اقسام عقود از حیث لزوم و جواز
۲ – اصل لزوم در آیه۱ مائده
۲.۱ – اقوال فقها
۲.۲ – اشکال و جواب به دلالت آیه
۳ – اصل لزوم در آیه۲۹ نساء
۳.۱ – اشکال و جواب به دلالت آیه
۴ – اصل لزوم در آیه۲۷۵ بقره
۴.۱ – اشکال و جواب به دلالت آیه
۵ – آیات دیگر دال بر لزوم
۶ – منابع
۷ – پانویس

۱ – اقسام عقود از حیث لزوم و جواز

۱.عقودى که از سوى هر دو طرف عقد لازم است؛ مانند عقد بیع و اجاره و نکاح.
۲.عقودى که از سوى هر دو طرف عقد جایز است و هریک به تنهایى و یک طرفه مى‌توانند آن را به هم بزنند؛ مانند عقد شرکت و مضاربه و جعاله.
۳.عقود لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر؛ مانند رهن که از طرف راهن لازم و از سوى مرتهن جایز است؛ بدین معنا که مرتهن (گرو گیرنده) مى‌تواند عقد رهن را فسخ کند؛ ولى راهن (گرو دهنده) نمى‌تواند یک طرفه آن را فسخ کند.
۴.عقودى که در جایز بودن و لازم بودن مردّد است؛ مانند عقد مزارعه و مساقات.

[۱] المغنى، ج ۴، ص ۱۱۹؛ القواعد و الفوائد، ص ۲۴۱.

مقصود از لزوم آن است که یکى از طرفین عقد بدون جلب رضایت دیگرى، نمى‌ تواند عقد را فسخ کند، هرچند برخى از عقود با رضایت طرفین هم قابل فسخ نیست؛ مانند عقد نکاح و هر عقدى که شرعاً قابل اقاله نباشد.

[۲] المغنى، ج ۴، ص ۱۲۰؛القواعدالفقهیه، ج ۵، ص ۱۹۶.

یکى از قواعد فقهی که به هنگام شک در لزوم عقد به آن تمسک مى‌شود

[۳] القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۲۴۲؛القواعد الفقهیه، ج ۵، ص ۱۹۵.

«اصاله اللزوم» است؛ چه شک در لزوم از قبیل شبهه حکمیه باشد؛ مانند اینکه شک در لزوم و جواز عقدى از عقود داشته باشیم و چه شک از قبیل شبهه موضوعیه باشد؛ یعنى آنچه در خارج واقع شده نمى‌دانیم آیا لازم است یا جایز؛ مثلًا نمى‌دانیم هبه، معوّضه واقع شده تا لازم باشد، یا غیر معوضه تا جایز باشد.

[۴] المکاسب، ج ۱، ص ۲۵۴.

این اصل با آنکه عام است، غالباً آن را در بیع مطرح کرده‌اند.

[۵] المکاسب، ص ۲۱۴؛التنقیح، ج ۲، ص ۴۴ ؛ جواهرالکلام، ج ۲۳، ص ۳.

فقها براى اثبات این قاعده ادلّه‌اى را (آیات، روایات، بنای عقلا، غلبه و استصحاب) ذکر کرده‌اند؛ ولى در این مقاله، موضوع از منظر آیات بررسى مى‌شود.

۲ – اصل لزوم در آیه۱ مائده

«یایُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اوفوا بِالعُقودِ….»

[۶] مائده/ ۵، ۱

بر اساس این آیه، مؤمنان موظف‌اند به پیمان ها و قراردادهاى خود وفا کنند.

۲.۱ – اقوال فقها

۱.فاضل نراقی مى‌گوید: مشهور فقها براى اثبات اصل لزوم به این آیه تمسک کرده‌اند.

[۷] عوائد الایام، ص ۵.

توضیح آنکه دو گونه عموم در آیه وجود دارد:
الف.عموم افرادی، چون لفظ «العُقود» جمع معرّف به الف و لام و مفید عموم است؛ بنابراین، آیه همه افراد و انواع عقد را در بر مى‌گیرد.
ب.عموم ازمانی که در همه زمانها باید به عقد وفا کرد. عموم ازمانى به دلالت اقتضا لازمه عموم افرادى آیه است، زیرا اگر آیه کریمه از حیث زمان عموم نداشته باشد و مهمل باشد نتیجه آن مى‌شود که به مجرد التزام به عقد و عدم فسخ آن در زمانى کوتاه (هرچند در زمان بعد معامله را فسخ کند) امتثال صدق کند، بنابراین، امر به وفا لغو مى‌گردد، ازاین‌رو این آیه، جهت احتراز از لغویت، دلالت دارد بر لزوم وفا به هر عقدى در هر زمانى

[۸] القواعد الفقهیه، ج ۵، ص ۲۰۸

، پس فسخ عقد که نقض آن به حساب مى‌آید جایز نیست.
۲.شیخ انصاری، وجوب وفا را حکمى تکلیفى مى‌داند که از آن فساد فسخ و لزوم عقد انتزاع مى‌گردد.

[۹] المکاسب، ص ۲۱۵؛ المنیر، ج ۶، ص ۶۹- ۷۰.

برخى هم وفا را به معناى تمام و عقد را به معناى عهد مطلق یا عهد وثیق گرفته و امر به وفا را ارشاد به لزوم عقد دانسته‌اند؛ نه تکلیف، زیرا واضح است که فسخ عقد، حرمت تکلیفی مازاد بر حرمت وضعی ندارد.

[۱۰] مصباح الفقاهه، ج ۲، ص ۱۴۲.

۳.ابوحنیفه و مالک بن انس از فقهاى عامه با توجه به دلالت آیه بر قاعده اصاله اللزوم، منکر خیار مجلس شده‌اند؛ برخلاف شافعی و اکثر فقها که دلالت آیه را بر اصاله اللزوم پذیرفته و در عین حال به دلیل سخن معروف پیامبر صلى الله علیه و آله «البیّعان بالخیار مالم یفترقا …» به خیار مجلس در عقد بیع اعتراف کرده و در واقع این حدیث را مخصص عموم آیه قرار داده‌اند.

[۱۱] التفسیر الکبیر، ج ۱۱، ص ۱۲۴؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۴.

۲.۲ – اشکال و جواب به دلالت آیه

درباره دلالت آیه بر اصل لزوم اشکالاتى مطرح شده است:
الف.استدلال به آیه براى بى‌ اعتبار قرار دادن فسخى که انجام گرفته، از نوع استدلال به عموم در شبهه مصداقیه عام و طبق نظر علماى اصول مردود است

[۱۲] ارشاد الطالب، ج ۴، ص ۲۳- ۲۴.

، زیرا حکم به لزوم، منوط به وجود موضوع (عقد) است و آیه دلالتى بر عدم جواز ازاله موضوع ندارد

[۱۳] القواعد الفقهیه، ج ۵، ص ۲۰۸.

، در نتیجه با شک در جواز و لزوم عقد پس از فسخ، موضوع (عقد) محرز نیست تا وفاى به آن واجب باشد.
_پاسخ این است که آیه همان‌گونه که بر عموم‌افرادى (همه عقود) دلالت مى‌کند، بر عموم ازمانى نیز دلالت دارد؛ یعنى وجوب وفا به هر عقدى در هر زمانى را اثبات مى‌کند و متفاهم عرفى از این‌گونه تعمیم آن است که هر عقدى لازم است و نقض و حلّ آن جایز نیست.

[۱۴] القواعد الفقهیه، ج ۵، ص ۲۰۹.

به بیان دیگر، گاهى حدوث شیئى موضوع براى حدوث حکم و بقاى آن موضوع براى بقاى حکم است. در آیه کریمه نیز به قرینه مناسبت حکم و موضوع، حدوث عقد براى حکم به وجوب وفا کافى است، پس در صورت شک در ثبوت و عدم ثبوت خیار، تمسک به عموم آیه «اوفوا …»از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست.

[۱۵] ارشادالطالب، ج ۴، ص ۲۴.

ب.در بیشتر عقود، فسخ جایز است؛ مانند عقود جایز و عقود مشتمل بر خیار و چنانچه مدلول آیه عام نباشد و اثبات قاعده اصل لزوم نکند، با خروج موارد مذکور تخصیص اکثر که امرى مستهجن است لازم مى‌آید.

[۱۶] القواعد الفقهیه، ج ۵، ص ۲۱۱.

_در جواب گفته شده: اولًا عقود جایز مانند عقد وکالت و عاریه که از آنها به عقود اذنى تعبیر مى‌شود، از این عموم تخصّصاً خارج است، زیرا قوام این عقود به اذن است و هیچ یک از طرفین، متعهد و ملتزم نیستند که پاى این‌گونه عقود بایستند، بنابراین، عقد به معناى تعهد، بر این عقود صادق نیست و اطلاق عقد هم بر این موارد از باب شباهت به عقود عهدیه است، از این جهت که اذن به شکل ایجاب صورت مى‌گیرد و رضایت طرف هم به عمل کردن بر طبق این اذن، به‌صورت قبول است.

[۱۷] القواعد الفقهیه، ج ۵، ص ۲۱۱.

ثانیاً اکثریّت عقود جایز نسبت به عقود لازم ثابت نیست و بر فرض ثبوت، صرف کثرت داشتن عقودِ لازمه‌اى که پس از تخصیص عموم آیه مى‌ماند، مانع استهجان است.
وجود عقدهاى لازم ولى مشتمل بر خیار نیز موجب استهجان نیست، زیرا خیارات بر دو قسم است:
۱:آنچه از سوى متعاقدین قرار داده مى‌شود؛ مانند خیار شرط.
۲:آنچه از سوى شارع قرار داده شده؛ مانند خیار مجلس و خیار حیوان.
قسم اول خیارات از مورد آیه «اوفوا بِالعُقود» تخصّصاً خارج است، زیرا مفاد آیه، لزوم وفا به تعهد و التزام است و در این