پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌چهارم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌چهارم) دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌چهارم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌چهارم) :

از دیگر قواعد فقهی ، قاعد «اصاله اللزوم» در عقود است. معنای این قاعده به طور اجمال این است که اصل در کلی عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست.

فهرست مندرجات

۱ – معنای «اصل» در اصاله اللزوم
۱.۱ – رجحان و اغلبیت
۱.۲ – قاعده
۱.۳ – استصحاب
۱.۴ – معنای لغوی
۲ – نقد و بررسی
۲.۱ – رد معنای اول
۲.۲ – رد معنای سوم
۲.۳ – رد معنای چهارم
۲.۴ – اثبات معنای دوم
۳ – مجراى قاعده
۳.۱ – شک در لزوم عقد
۳.۲ – شک درخیار عقد
۳.۳ – شک در مدخلیت
۳.۴ – شک در بازگشت عقد به اصل لزوم
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – معنای «اصل» در اصاله اللزوم

واژه اصل ممکن است در یکی از معانی زیر استعمال شده باشد:

۱.۱ – رجحان و اغلبیت

اگر واژه اصل به معنای رجحان و اغلبیت باشد؛ بدین ترتیب اصاله اللزوم یعنی در اغلب موارد، عقود لازمند، نه جایز. صاحب جامع المقاصد اصل را اینگونه معنی کرده است. (محقق کرکی در شرح عبارت علامه: «الاصل فی البیع اللزوم» گفته است : «ای بناءه علی اللزوم لا علی الجواز و ان کان قد یعرض لبعض افرادهالجواز، او ان الارجح فیه ذلک؛ نظرا الی ان اکثر افراده علی اللزوم». )

[۱] کرکی (محقق)، نور الدین علی بن حسین (محقق ثانی)،جامع المقاصد، ج۴، ص۲۸۲.

۱.۲ – قاعده

اگر واژه اصل بمعنای قاعده باشد؛ اصل لزوم یعنی قاعده لزوم همانند اصل طهارت و برائت ، بنابراین معنا، اصل لزوم قاعده‌ای مستفاد از کتاب و سنت است و هنگام شک به آن رجوع می‌شود.

[۲] اردبیلی (محقق)، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۸، ص۳۸۲- ۳۸۳.

[۳] حلی (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر، تذکره الفقهاء، ج۱۱، ص۷۱.

۱.۳ – استصحاب

اگر واژه اصل بمعنای استصحاب باشد؛ یعنی در صورت فسخ عقد توسط احد از متعاملین ، هرگاه در بقا و یا عدم بقای عقد تردید کنیم، مقتضای قاعد استصحاب، بقای اثر عقد و در نتیجه لزوم آن است. این معنی را علام حلی پذیرفته است و به نظر شیخ انصاری نیز حسن است.

[۴] حلی (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر، تذکره الفقهاء، ج۱۱، ص۵.

۱.۴ – معنای لغوی

معنای لغوی واژ اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خریدوفروش آن است که رابط مالک اولیه با مال قطع شده، او نسبت به آن بیگانه شود و خیار حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا برای هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است؛ بر خلاف عقد هبه که قابل رجوع است و این قابلیت، از احکام شرعی و غیر قابل اسقاط است.

[۵] مکاسب، الشیخ مرتضی الأنصاری،ج۵،ص۱۴.

۲ – نقد و بررسی

۲.۱ – رد معنای اول

از میان معانی چهارگانه‌ای که ذکر شد، معنای اول پذیرفتنی نیست؛ زیرا اگر منظور از اغلبیت، اغلبیت افرادی باشد، با توجه به وجود خیار مجلس ، خیارحیوان و خیارشرط در اغلب خریدوفروشها، بی گمان نتیجه آن است که اغلب خریدوفروشها به نحو جایز برگزار می‌شود نه لازم؛ و چنانچه منظور، اغلبیت زمانی است، چنین اصلی برای افراد مشکوک کاربردی ندارد.

۲.۲ – رد معنای سوم

معنای سوم نیز به این موضوع بازمی گردد که در موارد شک در تاثیر فسخ گفته شود که به موجب استصحاب، اصل، عدم تاثیر فسخ است و در نتیجه، آثار عقد همچنان باقی است؛ اما این امر، مثبت اینکه عقد مشکوک از مصادیق عقود لازم محسوب می‌شود، نیست (البته در ای