پاورپوینت کامل قاعده لایَجوزُ الحَلف لإثبات مال الغیر

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده لایَجوزُ الحَلف لإثبات مال الغیر دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده لایَجوزُ الحَلف لإثبات مال الغیر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده لایَجوزُ الحَلف لإثبات مال الغیر :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده لایَجوزُ الحَلف لإثبات مال الغیر

مقالات مرتبط: قسم.

قاعد لایَجوزُ الحَلف لاثبات مال الغیر از قواعد فقهی به معنای اینکه برای اثبات مال دیگری، قسم خوردن جایز نیست و اثری بر آن مترتب نمی‌شود.
این قاعده در برخی کتب قواعد فقهی مطرح

[۱] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۴۲۲.

[۲] شریف کاشانی، حبیب‌الله، تسهیل المسالک، ص۸.

و در بعضی ابواب، همچون قضاء به آن استناد شده است.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – تطبیق
۳ – مستند
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفاد

قسم همراه یک شاهد تنها در دعاوی مالی پذیرفته است. این قسم باید توسط کسی که مدّعی مالی برای خویش است، صورت گیرد و سوگند خوردن دیگری جهت اثبات مالی برای مدّعی، هرچند وی نسبت به آن مال ذی حق باشد، یا سوگند خورنده، وکیل، وصی و یا ولیّ مدّعی باشد، پذیرفته نیست.
به تصریح برخی، حاکم نیز نمی‌تواند بر اثبات مالی برای جهات عامه، مانند فقرا، مساجد و مشاهد مشرّفه قسم بخورد،

[۳] کاشف الغطاء، انوار الفقاهه (القضاء)، ص۹۰.

هر چند برخی در خصوص ولیّ جایز دانسته‌اند که به نفع مولّی علیه خود سوگند بخورد.

[۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۸۲.

۲ – تطبیق

در ذیل به نمونه‌هایی از موارد تطبیق قاعده در فقه اشاره می‌شود.

۱. چنانچه طلبکار میّت، مدّعی مالی برای میّت بر عهد دیگری باشد و شاهدی نیز بر آن وجود داشته باشد، وظیف قسم با ورثه است، زیرا آنان صاحبان مال به شمار می‌روند، هرچند طلبکار نیز ذی نفع است. وارث با سوگند خوردن، مال را از مدّعی علیه گرفته و به ط