پاورپوینت کامل قاعده کُلُّ مَن یَلزَم فعلُه او انشائُه غیرَه یُمضی? اقرارُهُ بذلک عَلیه

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده کُلُّ مَن یَلزَم فعلُه او انشائُه غیرَه یُمضی? اقرارُهُ بذلک عَلیه دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده کُلُّ مَن یَلزَم فعلُه او انشائُه غیرَه یُمضی? اقرارُهُ بذلک عَلیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده کُلُّ مَن یَلزَم فعلُه او انشائُه غیرَه یُمضی? اقرارُهُ بذلک عَلیه :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده کُلُّ مَن یَلزَم فعلُه او انشائُه غیرَه یُمضی? اقرارُهُ بذلک عَلیه

مقالات مرتبط: اقرار.

قاعد کُلُّ مَن یَلزَم فعلُه او انشائُه غیرَه یُمضی اقرارُهُ بذلک عَلیه از قواعد فقهی به معنای اینکه هر کس فعل یا انشای او برای دیگری الزام‌آور باشد، اقرار او نسبت به انجام دادن آن نیز برای وی نافذ و معتبر خواهد بود.
بر حسب ظاهر، فخرالمحققین نخستین فقیهی است که عنوان یاد شده را مطرح کرده است،

[۱] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۵.

از این‌رو، برخی از آن به قاعده فخریه تعبیر کرده‌اند.

[۲] خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ص۱۷۱.

از آن در باب حجر و وکالت سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – تفاوت با قواعد دیگر
۳ – تطبیق قاعده
۴ – مستند
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – مفاد

در اعتبار و نفوذ اقرار شرط است اقرار کننده علیه خود اقرار نماید و اقرار او علیه دیگری پذیرفته نیست، لیکن در مواردی که فعل یا انشاء کسی برای دیگری الزام‌آور باشد، اقرار او نسبت به آن فعل یا انشاء علیه دیگری، نافذ و پذیرفته است، مانند آنکه ولیّ کودک اقرار کند مال او را برای مصلحتی فروخته است.

[۳] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۴۷۸.

آیا نفوذ اقرار شخص علیه دیگری مشروط به این است که در زمانی که فعل یا انشاء او برای غیر نافذ و الزام‌آور است، اقرار صورت گرفته باشد، مانند آنکه ولیّ کودک قبل از بلوغ کودک علیه او اقرار کند یا وکیل قبل از برکناری‌اش توسط موکّل، علیه او اقرار نماید، یا اینکه بعد از پایان یافتن آن زمان نیز نافذ است، مانند آنکه ولیّ بعد از رسیدن کودک به بلوغ، اقرار کند من مال کودک را در دوران کودکی‌اش به جهت مصلحتی فروخته‌ام‌؟ مسئله محل اختلاف است.

[۴] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۵.

[۵] علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۵۵.

[۶] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۴۷۸.

[۷] خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، ص۱۶۵.

۲ – تفاوت با قواعد دیگر

تفاوت این قاعده با قاعده من ملک و قاعده ائتمان به گفت برخی، این است که اگر مقصود از لزوم فعلِ اقرار کننده علیه دیگری، صرف نفوذ و اعتبار آن، هرچند به جهت منصوب بودن از طرف مالک یا شارع باشد، این قاعده اعم مطلق از آن دو قاعده خواهد بود، زیرا علاوه بر شمول نسبت به موارد آن دو قاعده، شامل ولیّ اجباری در نکاح دختر نیز می‌شود که عبارت است از اقرار ولیّ بعد از زوال ولایتش به تزویج دختر در زمان ولایتش.
اما اگر مقصود از لزوم فعل اقرار کننده علیه دیگری، لزوم ابتدایی آن به جهت سلطنت او بر وی باشد، مانند ولیّ ق