پاورپوینت کامل قاعده غُرور (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده غُرور (مقاله‌دوم) دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده غُرور (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده غُرور (مقاله‌دوم) :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده غُرور (مقاله‌دوم)

مقالات مرتبط: قاعده غرور، غرور.

قاعد غُرور از قواعد فقهی به معنای اینکه هرگاه اقدام کسی باعث فریب خوردن دیگری گردد و به موجب آن وی خسارت و زیان ببیند، اقدام کننده ضامن است و فریب خورده می‌تواند به او رجوع کند و خسارت و زیان وارد شده را از او بگیرد.

[۱] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۸۳.

به فریب دهنده «غارّ» و به فریب خورده «مغرور» گویند.
قاعد غرور که از آن به قاعد تغریر نیز یاد شده است، صورت کامل آن انَّ المَغرورَ یَرجِعُ الی مَن غَرَّهُ‌ می‌باشد و از قواعد معروف و مشهور فقهی است.
از عنوان یاد شده در باب تجارت و نیز کتب دربردارند قواعد فقهی سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – پیشینه
۲ – مفاد
۳ – تفاوت با قواعد دیگر
۴ – رابط مالک با غارّ و مغرور
۵ – اشتراک در غرور
۶ – گستره
۷ – مصادیق
۸ – مستند
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – پیشینه

قاعد غرور هرچند در اکثر کلمات فقها به عنوان قاعد فقهی مطرح نشده است، لیکن در موارد متعدد به مفاد آن استناد شده است. بر حسب ظاهر نخستین فقیهی که به مفاد آن استناد کرده شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه‌. ق) در کتاب المبسوط فی فقه الامامیه در ابواب مختلف، همچون غصب، شفعه، مضاربه و نکاح است.
پس از شیخ طوسی، ابن ادریس حلّی (م ۵۹۸ ه‌. ق) در کتاب السرائر، محقق حلّی (م ۶۷۶ ه‌. ق) در شرائع الاسلام و علامه حلّی (م ۷۲۶ ه‌. ق) در دو کتاب قواعد الاحکام و تذکره الفقهاء، و دیگران در ابواب مختلف به قاعد غرور یا مضمون آن استناد کرده‌اند.

[۲] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۳.

برخی فقهای پیشین و نیز معاصران از این قاعده در کتب قواعد فقهی بحث کرده‌اند.

۲ – مفاد

غرور همچون اتلاف و تسبیب از اسباب ضمان است.

[۳] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱، ص۲۴۹.

غرور در لغت به نیرنگ و خدعه تعریف شده است.

[۴] ابن منظور، لسان العرب، واژ «غرر».

این واژه و واژه‌های «تدلیس» و «خدعه» معنایی نزدیک به هم دارند.
شرط تحقق عنوان غرور، جهل مغرور به واقع است، لیکن آیا افزون بر آن، علم غارّ به واقع هم شرط است یا جاهل بودن مغرور به واقع در تحقق عنوان غرور کفایت می‌کند، خواه غارّ عالم به واقع باشد یا جاهل‌؟ بدون شک، در صورت علم غارّ و جهل مغرور، غرور تحقق می‌یابد، چنان‌که در صورت علم مغرور و جهل غارّ به واقع و یا آگاهی هر دو از واقع، غرور تحقق نمی‌یابد، اما در تحقق غرور با جهل هر دو، اختلاف است.

[۵] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹۳.

[۶] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۲۲۴-۲۲۸.

برخی گفته‌اند: در صدق عناوین افعال، عمد و قصد شرط نیست، از این‌رو، بر کسی که از روی غفلت می‌ایستد یا می‌نشیند، عنوان ایستاده یا نشسته صادق است، هرچند قصدی وجود نداشته باشد.

[۷] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۱.

[۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۷۹.

بعضی گفته‌اند: هرچند عنوان غرور با جهل غارّ صادق نیست، اما قاعده به لحاظ ملاک، شامل این فرض نیز می‌شود،

[۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹۵.

لیکن برخی عنوان غرور را در فرض یاد شده صادق ندانسته و این صورت را از شمول قاعده خارج دانسته‌اند.

[۱۰] آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه المکاسب، ص۸۱.

[۱۱] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۴۶.

مقصود از کلم رجوع در عبارت (یَرجِعُ الی مَن غَرَّهُ‌) آن است که فریب دهنده ضامن است و فریب خورده برای جبران خسارت و زیان وارده به او رجوع می‌کند و چنانچه مغرور به سبب غرور، به دیگری خسارت وارد کند، می‌تواند پس از پرداخت خسارت به او، به غارّ رجوع کند و خسارت پرداختی را از او بگیرد.

[۱۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۷۰.

[۱۳] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۲۲۵-۲۲۶.

۳ – تفاوت با قواعد دیگر

تفاوت قاعد غرور با قاعد غرر این است که در مفهوم غرور، خدعه و نیرنگ نهفته است و فریب خوردن از عناصر آن می‌باشد، در حالی‌که مفهوم غرر با جهالت و خطر آمیخته است و معامل غرری هر معامله‌ای را که در معرض خطر باشد دربر می‌گیرد، هرچند خدعه و نیرنگی در آن وجود نداشته باشد.

[۱۴] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۴.

قاعد غرور و قاعد تسبیب، هرچند در مواردی قابل جمع‌اند، اما دو قاعد مستقل‌اند. قاعد تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر، اراده و اختیاری فاصله نیندازد و با وجود اراده‌ای فعال بین سبب و مباشر، مورد از موارد تسبیب نخواهد بود، زیرا فعل به سبب نسبت داده نمی‌شود، بلکه از موارد قاعد غرور است. کسی که با عملش دیگری را فریب می‌دهد، با اراده و اختیار اقدام به این کار می‌کند. در چنین موردی قاعد تسبیب دخالت ندارد، بلکه مورد از موارد قاعد غرور است.

[۱۵] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه (البیع)، ص۳۶۶.

[۱۶] طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۸.

[۱۷] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۶.

نتیجه آنکه میان قاعد غرور و قاعد تسبیب عموم و خصوص من وجه است. مورد اجتماع هر دو قاعده، مانند آنکه پزشک به اشتباه دارویی را برای بیمار تجویز کند و بیمار با استفاده از آن زیان ببیند. در این مثال هم قاعد تسبیب جاری است، زیرا سبب خسارت و زیان بیمار تجویز پزشک است و هم قاعد غرور، چه آنکه بیمار با اعتماد به پزشک و پذیرش گفته و نسخ او فریب خورده است.

[۱۸] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۷.

البته اجتماع هر دو قاعده در این صورت، بنابراین