پاورپوینت کامل بینه (فقه)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بینه (فقه) دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بینه (فقه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بینه (فقه) :

دیگر کاربردها: بینه (ابهام‌زدایی).

بَیّنه، واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – واژه بینه
۲ – بینه درقرآن
۲.۱ – بینه درمجمع البیان
۲.۲ – بینه درمنابع فقهی
۲.۳ – الحجّه القویّه
۳ – مراد از بینه
۴ – وجه شهرت بیّنه
۴.۱ – نظرات دیگر
۵ – مصادیق بینه
۶ – اصطلاح فقهی بیّنه
۶.۱ – ملاک حجیت بینه
۶.۱.۱ – نظر سلار و این حمزه
۷ – نیاز به بینه
۸ – بینه و اقرار
۸.۱ – نظر اکثر فقهاء
۸.۲ – فقهای دیگر
۸.۳ – عقیده مشترک
۹ – حق ارائه بینه
۹.۱ – نظر مشهور
۱۰ – بینه در ترافعات
۱۱ – بینه به معنای اصطلاحی
۱۱.۱ – دلیل تقدم
۱۱.۲ – سبب ترجیح
۱۲ – شرط قبول بینه
۱۲.۱ – شمار شاهدان
۱۲.۲ – شاهد و سوگند
۱۲.۲.۱ – دلیل تقدم
۱۲.۳ – انواع بینه
۱۲.۳.۱ – حقوق الله
۱۲.۳.۲ – حقوق الناس غیرمالی
۱۲.۳.۳ – حقوق الناس مالی
۱۲.۳.۴ – مسائل خاص زنان
۱۲.۴ – عدد شهود
۱۳ – عدم تناقض در گفتار
۱۳.۱ – لفظی ومعنوی
۱۳.۲ – معنوی
۱۴ – اسامی مختلف بینه
۱۵ – تعارض بینه
۱۵.۱ – صورت خاص تعارض
۱۵.۲ – تعارض بینه در مسائل مالی
۱۶ – فهرست منابع
۱۷ – پانویس
۱۸ – منبع

۱ – واژه بینه

این واژه، مؤنث بَیِّن معنای «آشکار و نمایان»، و صفت مشبّهه است از ماده بانَ، یبین، بیاناً به معنای «روشن و آشکار شد».

۲ – بینه درقرآن

در قرآن واژه بیّنه و مشتقّات آن به هر دو نوعِ وصفی و اسمی به کار رفته است.

[۱] بقره/سوره۲، آیه۲۱۱.

و

[۲] بقره/سوره۲، آیه۲۰۹.

[۳] انعام/سوره۶، آیه۱۵۷.

کلمه بیّنه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و ۵۲ بار به صورت جمع (بیّنات، آیات بیّنات) استعمال شده است، اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد؛ اگرچه حکم حجیّت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است.
این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی، و بیش‌تر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است،

[۴] انعام/سوره۶، آیه۵۷.

[۵] اعراف/سوره۷، آیه۷۳.

مثلاً معجزات حضرت موسی علیه السّلام هم به عنوان بیّنه (ونیز آیه بینّه، آیات بیّنات) و هم به عنوان «برهان»

[۶] قصص /سوره۲۸، آیه۳۲.

یاد شده است.

۲.۱ – بینه درمجمع البیان

طبرسی در مجمع البیان، این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکننده حق از باطل،

[۷] فضل بن حسن طبرسی، ج۲، ص۴۳۹، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.

[۸] فضل بن حسن طبرسی، ج۲، ص۳۰۹، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.

حجّت آشکار،

[۹] فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۲، ص۳۸۷، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.

معجزه

[۱۰] فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۳، ص۱۷۰، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.

و برهان

[۱۱] فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۳، ص۱۵۵، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.

تفسیر کرده است.

۲.۲ – بینه درمنابع فقهی

در منابع فقهی، این واژه بیشتر در ابواب «قضاء و شهادات» آمده، ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است.
برخی فق‌ها بیّنه را چیزی دانسته‌اند که حق را تبیین و آشکار می‌کند (اسمٌ لما یبیّن الحق و یظهره)

[۱۲] ابن قیّم جوزیّه، ج۱، ص۱۲، الطرق الحکمیّه فی السیاسه الشرعیّه، او، الفراسه المرضیه فی أحکام السیاسه الشرعیّه، چاپ محمدحامد فقی، بیروت (بی‌تا).

[۱۳] وهبه مصطفی زحیلی، ج۶، ص۵۱۰، پانویس ۱، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

و بر این پایه مراد از بیّنه فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده‌اند

[۱۴] ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیّه فی السیاسه الشرعیّه، ج۱، ص۱۲، او، الفراسه المرضیه فی أحکام السیاسه الشرعیّه، چاپ محمدحامد فقی، بیروت (بی‌تا).

که در واقع‌ همان معنای لغوی بیّنه است.

۲.۳ – الحجّه القویّه

گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای «بیّنه» کلمه حجّت به کار رفته است

[۱۵] حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، کتاب قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۲۰۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم (بی‌تا).

و برخی آن را به «الحجّه القویّه» تفسیر کرده‌اند.

[۱۶] سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی لغهً و اصطلاحاً، ج۱، ص۴۷، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

به موجب این نظریه، بیّنه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.

۳ – مراد از بینه

با اینهمه، از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می‌توان دریافت که مراد از بیّنه چنین مفهوم عام و گسترده‌ای نیست، بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجّت و معتبر می‌شمارد، و مدّعی برای اثبات مدعای خود می‌تواند ارائه کند.
به گفته ابن قدامه

[۱۷] ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

شهادت را از آنرو بیّنه خوانده‌اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می‌شود

[۱۸] وهبه مصطفی زحیلی، ج۶، ص۵۱۰، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

براین اساس، کاربرد بیّنه در این معنای اصطلاحی، نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است.
حتی اگر نقل مفهوم بیّنه را از معنای لغوی نپذیریم، باتوجه به کاربرد فراوان بیّنه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر)، ادعای انصراف از معنای عامّ لغوی را دست کم در کتب فقهی ـ و حتی احادیث ـ نمی‌توان انکار کرد.
در احادیثی نیز که موضوع آن‌ها قضاء و شهادت است، بیّنه غالباً به‌ همان معنای اصطلاحی به کار رفته است.

[۱۹] محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، ص۱۶۷ـ۱۷۳، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۲۰] محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، صـ۱۷۸، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۲۱] محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، ص۱۸۱ـ۱۸۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۲۲] آرنت یان ونسینک، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، ج ۱، ص ۲۵۸ـ۲۵۹، لیدن ۱۹۳۶ـ ۱۹۶۹.

۴ – وجه شهرت بیّنه

حتی به گفته راغب اصفهانی (ذیل «بین») وجه شهرت بیّنه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت، حدیث معروف نبوی: «البیّنه علی المدّعی والیمین علی من انکر» است، همچنانکه منشأ حجیّت و اعتبار بیّنه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است.
این حدیث ـ که در جوامع روایی شیعه و اهل سنّت نقل شده ـ مقبول همه فقهاست و در رتبه احادیث متوا‌تر قرار گرفته است.

[۲۳] حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۳، ص۵۹، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

[۲۴] محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۷، ص۲۸، استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۲۵] ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

بنابرنظر مشهور، مراد از بیّنه در این حدیث دوشاهد مرد است، چنانکه در حدیث دیگری از‌ همان حضرت بدان تصریح شده است.

[۲۶] محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۷، ص۳۰، استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

به استناد این احادیث و احادیث دیگر

[۲۷] آرنت یان ونسینک، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، ج ۱، ص ۲۵۸ـ۲۵۹، لیدن ۱۹۳۶ـ ۱۹۶۹.

، می‌توان گفت که مراد از بیّنه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز‌ همان اصطلاح فقهی است.

۴.۱ – نظرات دیگر

در برابر، جمعی معتقدند که بیّنه در این موارد‌ همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص، هرچند بسیار باشد، نشانه اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن، تنها از مصادیق آن مفهوم‌اند نه سازنده اصطلاحی جدید.

[۲۸] ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیّه فی السیاسه الشرعیّه، ج۱، ص۱۲، او، الفراسه المرضیه فی أحکام السیاسه الشرعیّه، چاپ محمدحامد فقی، بیروت (بی‌تا).

براین اساس، اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بیّنه نیز نیستند.

۵ – مصادیق بینه

درباره مصادیق بیّنه اصطلاحی، آرا مختلف است؛ برخی معتقدند که شارع، بیّنه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است.

[۲۹] حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۳، ص۷، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

[۳۰] حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۳، ص۶۰-۶۱، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

(طباطبائی، ج ۹، ص ۵۰۶ـ۵۰۷) و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن، شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را، هرچند از نظر شرعی معتبر باشند، نمی‌توان مصداق بیّنه شمرد.
گروهی دیگر اطلاق بیّنه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می‌دانند.

[۳۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف علوم اسلامی قضائی، ج۱، ص۳۴۵ به بعد، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش.

[۳۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۴۳۲، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.

عده‌ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده‌اند.

[۳۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۱۷۸ـ ۱۷۹، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.

[۳۴] سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحاً، ج۱، ص۴۷، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

در برابر این اقوال، کسانی نیز معتقدند که بیّنه به این موارد منحصر نمی‌شود و هرگونه دلیلِ شخصِ مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد، مصداق آن است.

[۳۵] ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیّه فی السیاسه الشرعیّه، ج۱، ص۲۴، او، الفراسه المرضیه فی أحکام السیاسه الشرعیّه، چاپ محمدحامد فقی، بیروت (بی‌تا).

۶ – اصطلاح فقهی بیّنه

درباره اصطلاح فقهی بیّنه از جنبه‌های مختلف، آرائی مطرح شده که توجه به آن‌ها در این مبحث ضروری است:

۶.۱ – ملاک حجیت بینه

۱) حجیّت بیّنه را هیچ‌کس انکار نکرده، اما درباره ملاک آن دو نظر ابراز شده است.
برطبق نظر نخست، که اکثر فقهای همه مذاهب آن را پذیرفته‌اند، شهادت دومرد عادل (و سایر مصادیق بیّنه) تنها مفیدِ ظنّ است، ولی شارع ـ همچون سایر امارات شرعی آن را هم رتبه علم قرار داده است.
مطابق با نظر دوم، شهادت مزبور سبب علم عادی می‌شود و حجیّت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز‌ همان را تأیید کرده است.
براساس این نظر، حجیّت بیّنه از آنروست که علم می‌آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد.
هرعاملی که عرفاً چنین باشد، مصداق بیّنه خواهد بود و می‌تواند برای اثبات ادّعا ارائه گردد.
حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد، بیّنه تلقی می‌شود.

۶.۱.۱ – نظر سلار و این حمزه

شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلاّ ر دیلمی

[۳۶] حمزه بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی، کتاب المراسم، ج۱، ص۵۹۴، در جوامع الفقهیّه، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴.

و ابن حمزه

[۳۷] ابن حمزه، کتاب الوسیله إلی نیل الفضیله، در جوامع الفقهیّه، ص ۷۳۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴.

، قَسامه را نیز از اقسام بیّنه دانسته‌اند، اما فقهای دیگر آن را از راههای اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بیّنه برشمرده‌اند.
البته قائلان به هر دو نظریه، این نکته را مطرح کرده‌اند که در موارد خاصی، مثل نسبت زنا، فقط به شکلی معین می‌توان اثبات دعوا کرد و قاعده حجیّت بیّنه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی) در این موارد تخصیص خورده است.

[۳۸] حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۳، ص۱۶، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

۷ – نیاز به بینه

۲) بنابر نظر مشهور که بیّنه از امارات شرعی است و حجیّت ذاتی ندارد، این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادّعا نیازی به بیّنه هست، و آیا در صورت علم به نادرستی ادّعا، اگر مدعی بیّنه داشته باشد، می‌توان آن را پذیرفت؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان «عمل قاضی به علم خود» مطرح شده است.
فقهای امامیّه معتقدند که علم بر بیّنه مقدّم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع، نه به بیّنه نیازمند است و نه می‌تواند به استناد بیّنه، حکمی برخلاف علم خود صادر کند.
در این میان فقط چندتن، از جمله ابن حمزه، این نظریه را منحصراً درباره حق الناس پذیرفته‌اند،

[۳۹] ابن حمزه، کتاب الوسیله إلی نیل الفضیله، در جوامع الفقهیّه، ص ۷۳۶، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴.

اما با توجه به ادعای اجماعِ توسط شماری از بزرگان، چون علم الهدی در انتصار، شیخ طوسی در الخلاف، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر، می‌توان گفت که علم قاضی مطلقاً بر بیّنه مقدّم است.

[۴۰] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۳، ص۳۱، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.

[۴۱] محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۳۲۹ـ۳۳۰، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.

امام خمینی در تحریرالوسیله در خصوص اعتبار علم قاضی (مجتهد) می‌نویسد: «یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بیّنه او اقرار او حلف فی حقوق الناس، وکذا فی حقوق اللَّه تعالی، بل لا یجوز له الحکم بالبیّنه اذا کانت مخالفه لعلمه، او احلاف من یکون کاذباً فی نظره. نعم، یجوز له عدم التصدّی للقضاء فی هذه الصوره مع عدم التعیّن علیه.»

[۴۲] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مساله۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

برای قاضی‌ جایز است که به علمش – بدون بیّنه یا اقرار یا قسم – در حقوق مردم، بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بیّنه، مخالف علم‌ او بود حکم به بیّنه جایز نیست و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدّی قضاوت نشود. به عقیده ایشان «قاضی غیر مجتهد نمی‌تواند به علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و نافذ است.»

[۴۳] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۷، سؤال۱۱۲۷۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

پس قاضی منصوب که مجتهد نباشد به علم خود در امور قضایی «نمی‌تواند (عمل نماید) و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده، عمل کند.»

[۴۴] موسوعه الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۸، سؤال۱۱۲۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقاً انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می‌داند که قاضی این علم را در منطقه قضایی خود و بعد از تصدّی امر قضا به دست آورده باشد.

[۴۵] محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۰۳، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.

علم الهدی در انتصار

[۴۶] علی بن حسین علم الهدی، الانتصار، ج۱، ص۲۳۶ـ۲۳۷، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱، چاپ افست قم (بی‌تا).

ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره، می‌گوید عمل قاضی به علم خود‌ به‌طور مطلق، از نظریات اختصاصی امامیّه است.

۸ – بینه و اقرار

۳) در مسائل قضایی که غالباً طرفین دعوا مطرح‌اند، هنگامی به بیّنه مدّعی نیاز هست که طرف مقابل، منکر درستی ادّعای مدعی شود، اما اگر او اقرار کند، ارائه بیّنه ضرورت نخواهد داشت.

۸.۱ – نظر اکثر فقهاء

به عقیده اکثر فقهای امامیّه، بعداز اقرار طرف مقابل، مدّعی بر مبنای اقرار خصم، به حق خود دست می‌یابد و نیازی به حکم قاضی نیست.
حتی برخی گفته‌اند که بعداز اقرار، اختلاف از میان می‌رود و اقرارکننده با این اقدام خود، مرافعه را از میان برمی دارد.

[۴۷] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۹۱، تهران ۱۳۲۷ ش، چاپ افست قم (بی‌تا).

امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اگر مدعی علیه به حق – عین باشد یا دین – اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می‌نماید و خصومت فیصله پیدا می‌کند و لوازم حکم، بر آن مترتب می‌شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این‌ها. و اگر مدعی علیه اقرار کند ولی حاکم حکم نکند او به اقرارش ماخوذ است، پس برای هیچ‌کس جایز نیست که در آنچه که نزد او است – درصورتی‌که به آن اقرار کرده – تصرف نماید، مگر با اذن «مقرّ له» و برای غیر حاکم جایز است که او را ملزم نماید، بلکه از باب امر به معروف واجب است.»

[۴۸] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۴۴، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالاقرار، مساله۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

۸.۲ – فقهای دیگر

اما شماری دیگر از فق‌ها، از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی، اقرار را همچون بیّنه می‌دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می‌پذیرد.

[۴۹] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۱۶۰ـ۱۶۲، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.

۸.۳ – عقیده مشترک

البته از این نظر بین فق‌ها اختلافی نیست که اگر مدّعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند، انجام این درخواست بر قاضی واجب می‌شود.
بین بیّنه و اقرار، تفاوتهایی ذکر شده است.

[۵۰] محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۹۱ـ۹۶، تهران ۱۳۲۷ ش، چاپ افست قم (بی‌تا).

[۵۱] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۳، ص۴۸ـ ۴۹، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.

۹ – حق ارائه بینه

۴) در دعاوی قضایی، مدّعی حق ارائه بیّنه دارد، نه آن‌که این کار بر او واجب باشد؛ وی می‌تواند حتّی با داشتن بیّنه، از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد.

[۵۲] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۸، ص۱۵۹، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.

[۵۳] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۳، ص۶۹، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.

امام خمینی در این باره می‌نویسد: اگر مدعی بگوید که من بیّنه‌ دارم، برای حاکم جایز نیست که او را الزام به احضار آن نماید. پس مدعی حق دارد آن را حاضر نموده یا مطالبه قسم کرده یا دعوایش را رها نماید؛ البته برای حاکم جایز است که او را به آن ارشاد یا حکم را بیان نماید. و در دو موضع بین علم و جهل او فرقی نیست.»

[۵۴] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۴۹، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالانکار، مساله۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

به بیان دیگر «با وجود بیّنه برای مدعی، برایش جایز است که آن را اقامه ننماید – ولو اینکه بیّنه حاضر باشد – و منکر را قسم بدهد؛ پس اقامه بیّنه بر او متعین نمی‌باشد ولو اینکه بداند که بیّنه مورد قبول حاکم می‌باشد، پس مدعی بین اقامه بیّنه و قسم دادن منکر مخیر است و این تخییر تا قسم منکر استمرار دارد؛ پس در صورت قسم خوردن منکر، حق اقامه بیّنه ولو اینکه حاکم حکم نکرده باشد ساقط می‌شود. و اگر بیّنه معتبری را اقامه نماید و حاکم قبول کند آیا تخییر، ساقط می‌شود، یا عدول به قسم جایز است؟ دو وجه است که وجیه‌ترین آن‌ها سقوط تخییر است.»

[۵۵] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۴۹، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالانکار، مساله۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

همچنین منکر می‌تواند در صورت لزوم بیّنه ارائه دهد، احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد.

۹.۱ – نظر مشهور

نظر مشهور فقهای شیعه این است که بیّنه م