پاورپوینت کامل عقد شرکت (فقه)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عقد شرکت (فقه) دارای ۶۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عقد شرکت (فقه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عقد شرکت (فقه) :

مقالات مرتبط: شرکت (مقالات مرتبط).

به اجتماع حقوق چند مالک در یک‌ چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .

فهرست مندرجات

۱ – تلفظ شرکت
۲ – تعاریفی دیگر از شرکت
۲.۱ – تعریف اول
۲.۲ – تعریف دوم
۳ – شرکت در فقه
۴ – متعلق شرکت به معنای اول
۵ – اسباب تحقق شرکت
۶ – تقسیمات شرکت به لحاظ های مختلف
۷ – احکام شرکت
۸ – چگونگی تقسیم مال مشترک
۹ – تقسیمات شرکت به معناى دوم
۱۰ – متعلق شرکت
۱۰.۱ – اقسام شرکت عقدی دز غیر مال
۱۱ – ارکان شرکت عقدى
۱۲ – ماهیت عقد شرکت
۱۳ – جواز یا عدم جواز تجارت با مال مشترک
۱۴ – ضمان یا عدم ضمان عامل در عقد شرکت
۱۵ – شرط مدت در عقد شرکت
۱۶ – بطلان عقد شرکت
۱۷ – پانویس
۱۸ – منبع

۱ – تلفظ شرکت

شرکت در لغت به کسر «ش» و سکون «ر» و نیز فتح «ش» و کسر «ر» ضبط شده است.

[۱] لسان العرب ج۱۰،ص۴۴۸

[۲] مجمع البحرین، واژه «شرک»

۲ – تعاریفی دیگر از شرکت

۲.۱ – تعریف اول

برخى، بر تعریف یاد شده از شرکت این جمله را افزوده‌ اند: «یا استحقاق دو یا چند نفر نسبت به چیزى به نحو اشاعه».

[۳] تذکره الفقهاءج۱۶،ص۳۰۷

افزودن این جمله بدین جهت است که تعریف، شامل مشارکت دو یا چند نفر در حقى همچون قصاص، خیار و شفعه نیز گردد؛ زیرا تعریف ذکر شده در شناسه شامل آن نمى ‌شود؛ چون در حقوق یاد شده ملک حقیقى وجود ندارد؛ در نتیجه مالکى نیز در میان نخواهد بود.

[۴] جامع المقاصد ج۸،ص۸

تعریف یاد شده- که منطبق با معناى لغوى و عرفى شرکت مى‌ باشد- تنها تعریف گروهى از فقها از شرکت است.

[۵] شرائع الإسلام ج۲،ص۳۷۴

[۶] ؛ المهذب البارع ج۲،ص ۵۴۳

[۷] قواعد الأحکام ج۲،ص۳۲۵

۲.۲ – تعریف دوم

لیکن گروهى دیگر از آنان، تعریفى دیگر نیز براى شرکت ذکر کرده و از آن به شرکت عقدى یا اکتسابى و یا تجارت تعبیر نموده‌ اند. کاربرد این تعریف جایى است که چند نفر بخواهند مالى مشترک را رأس المال سرمایه قرارداده و با آن تجارت کنند. بنابر این، شرکت عقدى عبارت است از قرار داد میان دو یا چند نفر بر معامله و تجارت با مال مشترک، یا عقدى که ثمره آن جواز تصرف مالکان در مال مشترک و تجارت با آن است.

[۸] جامع المدارک ج۳،ص ۴۰۰-۴۰۱

[۹] کفایه الأحکام ج۱،ص۶۱۸

[۱۰] مجمع الفائده ج۱۰،ص۱۹۵

[۱۱] مسالک الأفهام ج۴،ص۳۰۱-۳۰۲

[۱۲] تحریر الوسیله ج۱،ص۶۲۲

[۱۳] هدایه العباد (گلپایگانى)ج۲،ص۴۰

امام خمینی دراین‌خصوص در تحریرالوسیله می‌نویسد: «چنان که شرکت بر معنای گذشته که عبارت بود از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد، اطلاق می‌شود، همچنین بر معنای دیگری هم اطلاق می‌شود؛ و آن عبارت است از عقدی که بین دو نفر یا بیشتر واقع می‌شود که با مال مشترک بین آن‌ها معامله و دادوستد انجام شود و به نام شرکت عقدی و شرکت اکتسابی نامیده می‌شود و ثمره‌اش این است که تصرف هر دو شریک، در آنچه شریک هستند با کسب کردن به آن جایز است و سود و زیان بین آن‌ها به نسبت مالشان می‌باشد. و آن عقدی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد. و کفایت می‌کند که هر دو بگویند: «شریک شدیم» یا یکی از آن‌ها آن را بگوید و دیگری قبول کند. و بعید نیست که معاطات در آن جاری شود به اینکه هر دو مال را به قصد اشتراک در کسب کردن و معامله با آن، مخلوط کنند.»

[۱۴] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۶۳، کتاب الشرکه، مساله۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

برخى گفته ‌اند: عدم تعرض فقها نسبت به تعریف دوم به جهت وضوح مقصود آنان بوده است؛ زیرا غرض از شرکت در بیشتر مواقع، مشارکت افراد در سرمایه و تجارت با آن با هدف سود آورى است.

[۱۵] مجمع الفائده ج۱۰،ص ۱۹۸

[۱۶] مفتاح الکرامه ج۱۶،ص۵۷۷

[۱۷] منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم)ج۲،ص۱۸۸

البته برخى، شرکت به معناى دوم را از اصل منکر شده ‌اند.

[۱۸] الحدائق الناضرهج۲۱،ص۱۴۷- ۱۴۸

۳ – شرکت در فقه

شرکت، عنوان بابى مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.

۴ – متعلق شرکت به معنای اول

متعلق شرکت یا عین است، مانند اینکه دو نفر باهم خانه‌ اى را بخرند، یا منفعت، مانند اینکه دو نفر یا بیشتر خانه‌ اى را اجاره کنند و یا حق، مانند مشارکت دو نفر یا بیشتر در حق قصاص یا خیار یا تحجیر

[۱۹] المبسوط ج۲،ص۳۴۳

۵ – اسباب تحقق شرکت

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «سبب شرکت گاهی ارث می‌باشد و گاهی عقد ناقل، مثل وقتی که دو نفر با هم مالی را بخرند یا عینی را اجاره کنند یا بر حقی، طرف مصالحه قرار گیرند. و برای شرکت دو سبب دیگر (هم) هست که اختصاص به شرکت در اعیان دارد: یکی از آن‌ها حیازت (به دست آوردن) است؛ مثل وقتی که دو نفر با هم درخت مباحی را از زمین بکنند، یا هر دو با هم با یک ظرف به یک‌دفعه از آب مباحی بردارند. و دومی از آن‌ها ممزوج شدن است؛ مانند اینکه آب یا سرکه شخصی با آب یا سرکه شخص دیگری ممزوج شود؛ چه این ممزوج شدن قهری باشد یا عمدی و اختیاری. و برای شرکت، سبب دیگری است و آن این است که یکی از آن‌ها دیگری را در مال خودش شریک نماید، و تشریک نامیده می‌شود. و این از جهتی، غیر از شرکت عقدی می‌باشد.»

[۲۰] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۶۲، کتاب الشرکه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

به دیگر بیان شرکت به اسباب زیر تحقق مى‌ یابد.
۱. ارث: بدین گونه که دو نفر یا بیشتر، مال یا منفعت و یا حقى همچون حق خیار را از کسى به ارث ببرند.
۲. عقد: مراد از عقد، غیر عقد شرکت است، مانند اینکه دو نفر با هم خانه ‌اى را بخرند یا آن را اجاره کنند یا بر حقى همچون حق تحجیر مصالحه نمایند.
۳. امتزاج: مراد، آمیختگى دو مال با هم است؛ به گونه‌اى که قابل تشخیص و تفکیک نباشد.
۴. حیازت و احیا: حیازت؛ یعنى اینکه دو یا چند نفر باهم به چیزى دست یابند، مثلا براى گرفتن ماهى از دریا تورى به آب اندازند و احیا؛ یعنى اینکه آنان با هم زمین موات ى را آباد یا چاهى را حفر کنند.

[۲۱] جواهر الکلام ج۲۶،ص۲۹۰- ۲۹۱

۶ – تقسیمات شرکت به لحاظ های مختلف

شرکت به لحاظهاى مختلف داراى تقسیمات زیر است.
۱. شرکت قهری واختیارى: مورد شرکت قهرى جایى است که سبب شرکت اختیارى نباشد، مانند ارث، یا آمیخته شدن دو مال بدون اختیار شرکا. شرکت اختیارى در جایى است که شرکت اختیارى باشد، مانند حیازت و عقد.
۲. شرکت واقعی و ظاهرى: برخى این تقسیم را براى شرکت ذکر کرده و گفته‌ اند: شرکت واقعى، شرکتى است که توأم با اختیار و قصد شرکت باشد و شرکت ظاهرى، شرکتى است که آمیختگى دو مال در آن به صورت قهرى و یا اختیارى، لیکن بدون قصد شرکت تحقق یافته باشد. بر شرکت ظاهرى به حکم شارع آثار شرکت واقعى و احکام آن مترتب مى‌گردد، هرچند در واقع شرکتى تحقق نیافته است. البته برخى فقها شرکت ظاهرى را نپذیرفته و شرکت در موارد قهرى یا اختیارى بدون قصد شرکت را شرکت واقعى دانسته‌ اند.

[۲۲] العروه الوثقی‌ ج۵،ص ۲۷۴- ۲۷۵

[۲۳] مستمسک العروه ج۱۳،ص۴- ۵

تقسیم شرکت به ظاهرى و واقعى در کلام برخى آمده است و بیشتر فقها متعرض آن نشده‌ اند.

[۲۴] مستمسک العروه ج۱۳،ص۶- ۷

۷ – احکام شرکت

با تحقق شرکت به یکى از اسباب یاد شده، هیچ یک از شرکا نمى ‌تواند بدون اجازه بقیه در مال مشترک تصرف کند. با اجازه یکى از دو شریک به دیگرى، وى حق تصرف پیدا مى ‌کند؛
لیکن خود اجازه دهنده حق تصرف ندارد، مگر آنکه شریک وى نیز به او اجازه تصرف دهد.
چگونگى و گستره تصرف بستگى به نحوه اذن دارد. بنابر این، با اجازه نوعى خاص از تصرف، همچون سکونت در خانه یا زمانى خاص از آن، مانند سکونت در ماه رمضان، یا شرطى ویژه از قبیل سکونت همراه با زید، تعدی از آن جایز نیست.

[۲۵] . کلمه التقوى‌ ج۴،ص۴۲۶

تصرف در مال مشترک، برای بعضی از شرکا جز با رضایت بقیه جایز نیست، بلکه اگر یکی از دو شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای ماذون (شریکی که به او اذن داده شده) جایز است تصرف کند، ولی اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی‌تواند تصرف کند. و بر ماذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آنچه که اذن داده شده نماید. البته در صورت مطلق بودن اذن، اذن در چیزی، اذن در لوازم آن می‌باشد و موارد مختلف است که باید ملاحظه آن‌ها بشود، پس چه‌بسا اذن او در سکونت خانه لازمه‌اش سکونت دادن اهل‌وعیال و بچه‌هایش، بلکه رفت‌وآمد دوستانش و آمدن میهمان‌هایش به قدر معمول باشد؛ پس همه این‌ها جایز است، مگر اینکه همه یا بعضی را منع کند که تبعیّت می‌شود.

[۲۶] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۶۳، کتاب الشرکه، مساله۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

۸ – چگونگی تقسیم مال مشترک

مراد از تقسیم جدا کردن هریک از شرکا سهم خود را از دیگران پس از تحقق شرکت است. هرکدام از شرکا مى‌ تواند از سایر شرکا تقسیم مال مشترک را مطالبه کند و آنان نمى‌ توانند از آن خوددارى نمایند و در صورت خوددارى حاکم شرع، امتناع کننده را بر پذیرش قسمت وادار مى‌ کند، مگر در صورتى که تقسیم زیان آور باشد.

[۲۷] جواهر الکلام ج۲۹،ص۳۰۹

در تقسیم اموال مشترک، ابتدا باید سهام شرکا به یکى از سه صورت ذیل تعدیل شود:
الف. به گونه افراز: به معناى تعدیل سهام بر حسب کمیّت و تجزیه آن به کیل، وزن، مساحت و یا شمارش. اموالى مشمول این نوع تقسیم مى ‌شوند که شکل و صفت واحدى داشته باشند که از آنها به مثلی تعبیر مى ‌شود، مانند حبوبات، شیر، میوه‌ ها و پارچه.
ب. به گونه تعدیل: به معناى تعدیل بر حسب قیمت و ارزش مادى اموال مشترک. این نوع تعدیل در اموالى جریان دارد که قیمی اند نه مثلی، مانند جانواران و درختان. بنابر این، دو فردى که در سه رأس گوسفند با هم شریک‌ اند، اگر قیمت یکى از گوسفندان برابر با دو گوسفند باشد، آن گوسفند یک سهم و دو گوسفند دیگر نیز یک سهم قرار داده مى ‌شوند.
ج. به گونه رد: به معناى تعدیل به ضمیمه مالى بیرون از اموال مشترک به سهام، مانند اینکه دو تا خودرو با ارزش هشت و چهار میلیون بین دو نفر مشترک باشد که در این جا دو خودرو بدین گونه تقسیم مى‌ شوند که هر کدام از دو شریک، یکى را برمى‌ دارد؛ لیکن آن که خودروى گران بها را برداشته باید مبلغ دو میلیون به دیگرى بدهد

[۲۸] منهاج الصالحین (سیستانى)ج۲،ص۱۶۷- ۱۶۸

.

۹ – تقسیمات شرکت به معناى دوم