پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد دارای ۱۰۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد :

مقالات مرتبط: قاعده المعروفُ عرفاً کالمشروطِ شرطاً.

پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد شرطی است که در ضمن عقد ذکر می‌شود و الزام و التزام به آن واجب است.
از احکام آن به تفصیل در باب تجارت سخن گفته‌ اند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد
۲ – شرایط صحّت
۲.۱ – مشروط علیه قدرت بر وفا داشته باشد
۲.۲ – جایز باشد
۲.۳ – غرض و فائده عقلایی داشته باشد
۲.۴ – مخالف کتاب و سنت نباشد
۲.۴.۱ – میزان موافقت با کتاب و سنت یا عدم مخالفت
۲.۴.۲ – مقصود از مخالفت با حکم کتاب و سنت
۲.۴.۳ – مقتضای اصل هنگام شک در مخالفت شرط با کتاب و سنت
۲.۵ – منافات با مقتضای عقد نداشته باشد
۲.۶ – مجهول نباشد
۲.۷ – مستلزم امری محال نباشد
۲.۸ – شرط در متن عقد ذکر شده باشد
۲.۹ – منجزّ باشد
۳ – احکام شرط
۴ – شرط صحیح‌
۴.۱ – انواع شرط صحیح به لحاظ متعلق
۴.۱.۱ – شرط صفت
۴.۱.۲ – شرط نتیجه
۴.۱.۳ – شرط فعل
۴.۲ – احکام شرط صحیح
۴.۲.۱ – شرط وصف
۴.۲.۲ – شرط نتیجه
۴.۲.۳ – شرط فعل
۵ – شرط فاسد
۵.۱ – سرایت فساد شرط به عقد
۵.۲ – ترتب خیار بر فساد شرط
۵.۳ – عدم صحّت عقد با اسقاط شرط
۶ – سایر احکام
۶.۱ – اختصاص وجوب وفا به عقد لازم
۶.۲ – اسقاط شرط
۶.۳ – توزیع عوض بر شرط
۷ – احکام پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد از دیدگاه امام خمینی
۷.۱ – پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد ازدواج
۷.۲ – شرط ضمن عقود دیگر
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – تعریف پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد

پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد عبارت است از الزام و التزام به چیزی ضمن عقد یا ربط و وابستگی میان عقد و تعهدی که در پی آن می‌آید. در اینکه پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد، قراری مستقل و جدا از قرار عقد است و هیچ یک از عوض مطرح در عقد، انشاء و مُنشأ را قید نمی‌زند و عقد تنها ظرف وقوع شرط است که شرط ضمن آن تحقق می‌یابد، یا آنکه شرط، عقد را مقید می‌کند، مسئله محل بحث و اختلاف است.

[۱] البیع (امام خمینی) ج۵، ص۳۰۷-۳۰۸.

[۲] الشروط او الإلتزامات التبعیه فی العقود ج۱، ص۴۴-۴۶.

۲ – شرایط صحّت

پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد با وجود شرایط ذیل صحیح و نافذ است:

۲.۱ – مشروط علیه قدرت بر وفا داشته باشد

مشروط علیه بر وفا به شرط توانا باشد.

[۳] کتاب المکاسب ج۶، ص۱۵-۱۹.

۲.۲ – جایز باشد

بنابر این، شرط حرام، مانند آنکه در معامله انگور شرط شود آن را شراب درست کند، صحیح و نافذ نیست.

[۴] کتاب المکاسب ج۶، ص۱۹-۲۰.

در اعتبار این شرط شکی نیست؛ لیکن در اینکه شرطی مستقل از شرط مخالف کتاب و سنت نبودن است یا از مصادیق آن به شمار می‌رود، بحث و اختلاف است. بنابر قول دوم، با شرط چهارم یکی خواهد بود

[۵] حاشیه المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۰۹.

[۶] کتاب البیع (امام خمینی) ج۵، ص۲۳۱-۲۳۳.

[۷] مصباح الفقاهه ج۷، ص۳۰۹.

و بنابر قول نخست، تفاوت آن با شرط چهارم به گفته برخی آن است که مراد از جایز بودن شرط فی نفسه، جواز مشروط است؛ بدین معنا که مشروط، فعل حرام یا ترک واجب نباشد و مراد از شرط مخالف کتاب و سنت نبودن یا موافق آن دو بودن آن است که مشروط در مقام جعل و قرار بر خلاف جعل و تشریع شارع مقدس نباشد، مانند اینکه شرط کند حلال خدا، حرام یا حرام خدا، حلال باشد، قطع نظر از ارتکاب و عدم ارتکاب آن.

[۸] حاشیه المکاسب (ایروانی) ج۲، ص۶۱.

برخی شرط دوم را به شرط نخست (شرط قدرت) برگردانده و گفته‌اند: ممتنع شرعی همچون ممتنع عقلی است و در نتیجه آنچه وفای به آن از نظر شرع ممنوع باشد، قدرت شرعی بر وفای به آن وجود نخواهد داشت.

[۹] منیه الطالب ج۳، ص۱۹۳.

۲.۳ – غرض و فائده عقلایی داشته باشد

شرط دارای غرض و فایده عقلایی درخور توجه باشد؛ خواه به لحاظ نوع شرط یا به لحاظ شرط کننده. بنابر این، شرط کردن چیزی که فایده‌ای ندارد یا فایده آن نزد عقلا اندک و غیر قابل اعتنا است، لغو و باطل می‌باشد.

[۱۰] کتاب المکاسب ج۶، ص۲۰-۲۱.

برخی در اعتبار این شرط اشکال کرده و گفته‌اند: بر اعتبار وجود غرض عقلایی در صحت شرط، دلیلی وجود ندارد. بنابر این، شرط کردن چیزی که غرض شخصی شرط کننده به آن تعلّق می‌گیرد، صحیح است، هرچند دارای غرض عقلایی نباشد.

[۱۱] مصباح الفقاهه ج۷، ص۳۰۹.

برخی نیز گفته‌اند: بعید نیست که این شرط تنها درتحقق ماهیت شرط ازنظر عقل دخیل باشد، نه از شروط شرعی صحّت و نفوذ شرط پس از تحقق ماهیت آن.

[۱۲] حاشیه المکاسب (آخوند)، ص۲۳۷.

۲.۴ – مخالف کتاب و سنت نباشد

این شرط مهم‌ترین شرط صحت و نفوذ شرط است؛ از این رو، از چند جهت مورد بحث واقع شده است:

۲.۴.۱ – میزان موافقت با کتاب و سنت یا عدم مخالفت

نخست؛ اینکه آیا میزان، موافقت شرط با کتاب و سنت است یا عدم مخالفت با آن دو؟ به تصریح بسیاری ملاک، عدم مخالفت است.

[۱۳] کتاب المکاسب ج۶، ص۲۱-۲۵.

[۱۴] حاشیه المکاسب (آخوند)، ص۲۳۸.

[۱۵] حاشیه المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۰۹.

[۱۶] حاشیه المکاسب (ایروانی) ج۲، ص۶۲.

[۱۷] الخیارات (اراکی)، ص۴۴۷.

[۱۸] کتاب البیع (امام خمینی) ج۵، ص۲۴۲-۲۴۴.

[۱۹] الشروط او الإلتزامات التبعیه فی العقود ج۱، ص۱۰۸.

۲.۴.۲ – مقصود از مخالفت با حکم کتاب و سنت

دوم؛ اینکه مقصود از مخالفت با حکم کتاب و سنت چیست؟ دیدگاهها در این مسئله مختلف است. برخی گفته‌اند: شرط گاه به لحاظ متعلق (مشروط) اتصاف به مخالفت پیدا می‌کند و گاه به لحاظ خود شرط (التزام). مراد از حکم کتاب و سنّت که مخالف نبودن با آن شرط صحّت شروط است، حکم ثابت در شرع است؛ به گونه‌ای که با شرط تغییرپذیر نباشد؛ چون حکم شرعی ثابت برای موضوعی گاه برای خود آن موضوع، صرف نظر از ملاحظه عنوان عارضی بر آن، ثابت است مانند مباحات، مستحبات و مکروهات و گاه مطلقا ثابت است، حتی با ملاحظه عناوین عارضی بر آن، مانند اغلب محرمات و واجبات. اگر شرط بر آنچه از نوع نخست است وارد شود، التزام به آن، مخالف کتاب و سنّت نخواهد بود؛ اما اگر بر نوع دوم وارد شود، مخالف کتاب و سنّت و باطل خواهد بود.

[۲۰] کتاب المکاسب ج۶، ص۲۶-۲۷.

برخی دیگر گفته‌اند: حکم در همه موضوعات؛ اعم از واجبات و محرمات یا مستحبات و مکروهات و مباحات، برای موضوع فی نفسه، قطع نظر از عوارض ثابت است و با عروض عنوانی دیگر، تزاحم رخ می‌دهد و اهم مقدم می‌شود؛ لیکن مزاحم واجب و حرام جز آنجا که در نهایت قوت باشد، مانند ضرری و حرجی بودن، نمی‌تواند بر واجب و حرام غلبه کرده و بر آن مقدم شود. وضع احکام تکلیفی چنین است؛ اما در احکام وضعی صرف اطلاق یا عموم ثابت کننده حکم، در حکم به مخالف بودن شرط مخالف اطلاق یا عموم کفایت می‌کند، مگر آنکه به دلیلی ثابت شود که حکم وضعی خاصی به سبب شرط قابل تغییر باشد.

[۲۱] حاشیه المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۰۹-۱۱۰.

برخی دیگر گفته‌اند: مراد از مخالفت کتاب و سنّت، مخالفت حکم خاص ثابت به کتاب و سنّت است. بنابر این، در مواردی که شارع نسبت به فعل یا ترک حکم الزامی دارد، شرط مخالف آن باطل است و در موارد فقدان حکم الزامی؛ خواه شارع به فعل یا ترک رخصت داده یا سکوت اختیار کرده باشد، شرط فعل یا ترک صحیح است. اما نسبت به احکام شرعی؛ اعم از وضعی و تکلیفی، شرطِ تغییر آن، مانند شرط حرمت آب یا حلیت شراب و یا ضامن نبودن غاصب، موجب بطلان آن می‌شود؛ زیرا زمام احکام به دست مکلّف نیست که وی آن را وضع یا رفع کند، و در نتیجه شرط، غیر مقدور و باطل خواهد بود. بنابر این، مراد از شرط مخالف، شرط تغییر حکم نخواهد بود؛ بلکه شرط چیزی است که زمامش به دست مکلّف باشد که شرط فعل یا ترک خواهد بود.

[۲۲] العناوین ج۲، ص۲۹۵-۲۹۶.

برخی دیگر گفته‌اند: مراد از شرط مخالف، اشتراط (التزام) به امری مخالف با حکم عام یا خاص ثابت در کتاب یا سنّت است. بنابر این، شرط مخالف با مخالف بودن مشروط با حکم ثابت در کتاب و سنّت تحقق می‌یابد؛ خواه حکم تکلیفی باشد یا وضعی، مانند اینکه در کتاب و سنّت ثابت شده که زمام طلاق به دست زوج است، نه زوجه؛ حال، شرط شود که زمام آن به دست زوجه باشد یا شرط شود زمام طلاق به دست زوج نباشد.
بنابر این، شرط فعل حرام یا ترک واجب، شرط مخالف کتاب و سنت نخواهد بود؛ زیرا فعل یا ترک به کتاب و سنّت ثابت نشده، بلکه حرمت فعل یا ترک به آن ثابت شده است؛ از این رو، در صورت شرط، میان دلیل دلالت کننده بر حرمت فعل یا ترک آن و دلیل دلالت کننده بر وجوب وفا به شرط، تعارض رخ می‌دهد و برای رفع آن به قواعد باب تعارض رجوع می‌شود.

[۲۳] عوائد الأیام، ص۱۴۵-۱۴۶.

برخی دیگر گفته‌اند: شرط مخالف سه قسم است: شرط فعل حرام، مانند کشتن مسلمانی یا نوشیدن شراب؛ شرط اعتباری از اعتبارات عقلایی همچون مطلّقه شدن زوجه یا وارث دیگری بودن و شرط حکمی از احکام شرعی، مانند اینکه فردی ضمن معامله خانه‌اش بر خریدار شرط کند که شراب حلال باشد.
شکی در بطلان قسم نخست نیست؛ زیرا مراد از شرط مخالف این است که متعلق شرط- قطع نظر از تعلّق شرط به آن- مخالف کتاب و سنّت باشد. قسم دوم- که به شرط نتیجه برمی‌گردد- در صورتی که تحقق آن منوط به سببی خاص باشد از قبیل دو مثال یاد شده- که طلاق با صیغه طلاق و وارث دیگری بودن با شرایطی خاص تحقق می‌یابد- شرط، مخالف کتاب و سنت و باطل خواهد بود؛ اما اگر نیاز به سببی خاص نداشته باشد و با پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد نیز تحقق پذیر باشد، در صورت قبول مشروط علیه، شرط صحیح خواهد بود، مانند شرط وکالت خریدار برای فروشنده در کاری خاص. قسم سوم، چون قسم اول باطل است؛ زیرا مشروط علیه توانایی انجام دادن آن را ندارد.

[۲۴] مصباح الفقاهه ج۷، ص۳۱۵-۳۲۸.

۲.۴.۳ – مقتضای اصل هنگام شک در مخالفت شرط با کتاب و سنت

سوم؛ اینکه مقتضای اصل هنگام شک در مخالفت شرط با کتاب و سنت چیست؟ آیا اصل، رجوع به عموم دلیل لزوم وفا به شرط است یا نه؟ و بنابر قول دوم، آیا شرط محکوم به بطلان است یا صحّت؟ دیدگاهها مختلف است.

[۲۵] الشروط او الإلتزامات التبعیه فی العقود ج۱، ص۱۴۰-۱۴۱.

۲.۵ – منافات با مقتضای عقد نداشته باشد

مراد از مقتضای عقد، احکام و آثار شرعی مترتب بر عقد نیست؛ زیرا شرط منافی با حکم و اثر شرعی، شرط مخالف کتاب و سنّت به شمار می‌رود که گذشت؛ بلکه مراد، یا مضمون حقیقی عقد است که قوام عقد به آن است؛ مانند ثمن (بهای کالا) در بیع که شرط عدم آن، شرطی منافی با مقتضای عقد بیع خواهد بود، و یا لوازم و احکام عرفی عقد که ملازم با آن است، مانند حق تصرف در کالای خریداری شده و یا بهای آن که شرط عدم آن به نحو مطلق با مقتضای عقد منافات دارد.

[۲۶] حاشیه المکاسب (ایروانی) ج۲، ص۶۴.

[۲۷] حاشیه کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۵، ص۱۵۳-۱۵۵.

۲.۶ – مجهول نباشد

در اینکه مجهول بودنِ شرط مطلقا موجب بطلان آن می‌شود، حتی اگر جهالت شرط موجب جهالت یکی از دو عوض (کالا و بهای آن) نشود یا تنها در صورتی که جهالت شرط موجب جهالت یکی از آن دو شود باطل است، اختلاف می‌باشد. البته محل بحث پاورپوینت کامل شرط ضمن عقدی است که بنابر مسامحه آن نیست و جهالت در آن بخشوده نمی‌باشد، مانند بیع و اجاره، نه مثل صلح که شرط مجهول در ضمن آن ضرری ندارد؛ چنان که شرایط اوصاف عوض- همچون شرط کتابت (قدرت بر نوشتن) برای برده یا بکارت برای کنیز- نیز محل بحث نیست؛ زیرا جهالت آن موجب بطلان معامله می‌شود و با بطلان معامله، موضوعی برای شرط باقی نمی‌ماند. بنابر این، موضوع بحث شرایط خارجی‌ای است که با شرط شدن ارتباط با معامله پیدا کرده و بدون آن ارتباطی با اجزای معامله ندارد.

[۲۸] کتاب المکاسب ج۶، ص۵۱-۵۳.

[۲۹] حاشیه المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۱۶.

[۳۰] نهایه المقال، ص۱۵۸-۱۵۹.

[۳۱] حاشیه المکاسب (ایروانی) ج۲، ص۶۵.

[۳۲] منیه الطالب ج۳، ص۲۲۵-۲۲۷.

۲.۷ – مستلزم امری محال نباشد

مستلزم امری محال نباشد.

[۳۳] کتاب المکاسب ج۶، ص۵۳.

بدون شک، شرط مستلزم محال در خارج محقق نمی‌شود؛ بلکه تنها صورت شرط، بدون قصد انشاء و عمد و جدّ در خارج واقع می‌شود؛ لیکن شمردن آن به عنوان شرطی مستقل، محل اشکال واقع شده است؛ زیرا حقیقت آن یا به شرط نخست (توانایی بر وفای به شرط) برمی‌گردد، در صورتی که امتناع، عقلی باشد و یا به شرط عدم مخالفت با کتاب و سنّت، در صورتی که امتناع بر اثر ممنوعیت شرعی باشد.

[۳۴] حاشیه المکاسب (ایروانی) ج۲، ص۶۵.

[۳۵] الشروط او الإلتزامات التبعیه فی العقود ج۱، ص۱۶۲-۱۶۳.

مثال ذکر شده برای این شرط این است که فروشنده هنگام فروش کالا به خریدار شرط کند که وی آن کالا را به فروشنده بفروشد. گفته‌اند: چنین شرطی مستلزم دور است؛ زیرا فروختن کالا به فروشنده توسط خریدار متوقف بر مالک بودن آن است و مالک شدن او نیز متوقف بر فروختن مجدد کالا به فروشنده است و این محال می‌باشد.

[۳۶] تذکره الفقهاء ج۱۰، ص۲۵۱.

برخی، اشکال یاد شده را نپذیرفته و گفته‌اند: در مثال بالا شرط مستلزم دور نیست؛ زیرا ملکیت خریدار متوقف بر فروختن مجدد آن به فروشنده نیست؛ بلکه به سبب عقد بیع، ملکیت حاصل می‌شود و مفاد شرط آن است که خریدار پس از مالک شدن کالا آن را به فروشنده بفروشد.

[۳۷] حاشیه المکاسب (آخوند)، ص۲۴۳.

[۳۸] نهایه المقال، ص۱۵۹.

۲.۸ – شرط در متن عقد ذکر شده باشد

این شرط را گروهی از فقها ذکر کرده‌اند. بنابر این، شرطی که ضمن عقد ذکر نشده، صحیح نیست و در نتیجه وفای به آن واجب نخواهد بود.

[۳۹] ریاض المسائل ج۱۰، ص۲۹۱-۲۹۲.

[۴۰] کتاب المکاسب ج۶، ص۵۴-۵۷.

[۴۱] منیه الطالب ج۳، ص۲۳۱-۲۳۵.

[۴۲] القواعد الفقهیه (بجنوردی) ج۳، ص۲۸۶-۲۹۰.

در مقابل، گروهی دیگر چنین شرطی را نپذیرفته‌اند.

[۴۳] جواهرالکلام ج۲۳، ص۱۹۸.

[۴۴] حاشیه المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۱۸.

[۴۵] حاشیه کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۵، ص۱۶۹-۱۷۰.

[۴۶] مصباح الفقاهه ج۷، ص۳۵۱-۳۵۶.

[۴۷] مهذب الأحکام ج۱۷، ص۲۲۵.

محل بحث و اختلاف شرطی است که قبل از عقد نسبت به آن گفت و گو و توافق شده و عقد با ابتنا به آن انشاء و انعقاد یافته است. از این نوع شرط به شرط تبانی تعبیر شده است.

۲.۹ – منجزّ باشد

برخی منجز بودن شرط (مقید نبودن به چیزی) را از شرایط صحت پاورپوینت کامل شرط ضمن عقد بر شمرده‌اند. بنابر این، تعلیق شرط موجب بطلان آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: این کالا را به تو فروختم به شرط آنکه این لباس را برای من بدوزی اگر زید بیاید. در این مثال، شرطِ دوختن لباس به آمدن زید گره خورده است. بسیاری از فقها این شرط را نپذیرفته‌اند.

[۴۸] کتاب المکاسب ج۶، ص۵۷-۵۸.

[۴۹] حاشیه المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۱۹.

[۵۰] حاشیه کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۵، ص۱۷۳-۱۷۵.

[۵۱] مصباح الفقاهه ج۷، ص۳۵۶-۳۵۹.

[۵۲] الخیارات (اراکی)، ص۴۹۱-۴۹۲.

۳ – احکام شرط

۴ – شرط صحیح‌

۴.۱ – انواع شرط صحیح به لحاظ متعلق

شرط صحیح به لحاظ متعلق آن سه قسم است.

۴.۱.۱ – شرط صفت

مراد، شرط صفتی در کالای تعیین شده در عقد است، مانند شرط کتابت برای برده و بکارت برای کنیز.

۴.۱.۲ – شرط نتیجه

منظور، شرط کردن نتایج مترتب بر اسباب است، مانند اینکه شرط کند خانه‌اش از آن فقرا یا برده‌اش آزاد یا همسرش مطلّقه باشد که مورد نخست بر هبه و موارد دوم و سوم بر عتق و طلاق مترتب می‌شود.

۴.۱.۳ – شرط فعل

مراد، شرط کردن انجام کاری در ضمن عقد است، مانند شرط آزاد کردن برده یا دوختن لباس.

[۵۳] کتاب المکاسب ج۶، ص۵۹.

۴.۲ – احکام شرط صحیح

۴.۲.۱ – شرط وصف

بدون شک، وصف، امری حقیقی و تکوینی است که وجود و عدمش بسته به وجود و عدم علت آن است؛ از این رو، شرط کردن، هیچ گونه دخالتی در وجود و عدم آن ندارد. بنابر این، مراد از شرط وصف تعلیق التزام و وفای به عقد بر تحقق مشروط (وصف) در خارج است؛ یعنی با وجود وصف در خارج، مشروط له باید به مقتضای عقد وفا کند و در فرض عدم وجود آن، برای وی خیار تخلف شرط ثابت می‌شود و او بین التزام به مفاد عقد و ابطال آن مخیر خواهد بود.

[۵۴] مستند العروه (الإجاره)، ص۹۲.

[۵۵] الشروط او الإلتزامات التبعیه فی العقود ج۱، ص۱۸۰-۱۸۲.

برخی، شرط وصف را به توصیف برگردانده و خیار را به جهت تخلف وصف ثابت دانسته‌اند، نه تخلف شرط.

[۵۶] حاشیه کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۵، ص۱۷۶.

۴

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.