پاورپوینت کامل قاعده سلطنت (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده سلطنت (مقاله‌دوم) دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده سلطنت (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده سلطنت (مقاله‌دوم) :

مقالات مرتبط: قاعده سلطنت.

سلطنت در لغت به معنای تمکن و حاکم بودن،

[۱] معجم الوسیط،‌ استانبول،‌دارالدعوه، بی تا،. ص ۴۴۱.

و در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مالک بر مالش به نحو کامل و به هرصورتی که خواست غیر از مواردی که ممنوع شده است.

[۲] احمد، فتح الله ؛‌معجم الفاظ فقه جعفری، نشر مطابع مدخل( دمام)، ۱۴۱۵ق، چ اول، ص۳۲۷.

به این بیان که اگر تصرفی از نظر شرعی منعی نداشت، انجام آن از طرف مالک جایز است و او حق دارد که از حق خود بگذرد و آن را در اختیار دیگران قرار بدهد.

[۳] انصاری،‌شیخ مرتضی؛ مکاسب، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۲ق، دوم، ج۵، ص۶۱.

تسلط مالک ،‌یکی از قواعد مشهور میان فقها است که پیوسته در بسیاری از ابواب معاملات در فقه به آن تمسک می‌کنند و در برخی موارد، تنها مستند حکم شرعی، همین قاعده است

[۴] مکارم شیرازی، ناصر؛ قواعد فقهیه، قم، مدرسه امیر المومنین(ع)، ۱۴۱۱ق، چ سوم، ج۲،‌ص۱۹.

و عمومیتی دارد که شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضعی و تکلیفی می‌شود؛

[۵] طباطبایی، اقا ضیاء؛ تنقیح الاصول، نجف، نشر حیدریه ،‌۱۳۷۱ه.ش، ص ۱۴۸.

یعنی این تصرفات مالک از نظر شرعی حلال و مباح است و هم اثر وضعی خود( نقل وانتقال و غیره) را می‌گذارد.

[۶] بروجردی، اقا ضیاء؛ نهایه الافکار،‌قم،‌نشر اسلامی، ص ۴۵۹.

این قاعده متاخر از واجبات مالی( خمس، زکات،‌دین و …) است. به این بیان که برخی از موارد که از حقوق خداوند است مثل خمس و زکات. وخروج این موارد از تحت قاعده به نحو تخصص است یعنی از اول داخل در موضوع آن نبوده است. و سایر امور مالی که با تسلط مذکور منافات دارد نیز تخصیصا از قاعده خارج هستند.

[۷] مکارم شیرازی، ناصر؛ قواعد فقهیه، قم، مدرسه امیر المومنین(ع)، ۱۴۱۱ق، چ سوم، ج۲، ص ۴۱.

فهرست مندرجات

۱ – شرایط
۲ – مستندات
۲.۱ – سنت
۲.۲ – سیره عقلا
۲.۳ – اجماع وتسالم عملی فقها
۳ – نسبت قاعده با قاعده نفی ضرر
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – شرایط

۱- اصل تملک ثابت باشد و تمسک بدان برای دست یابی به حکم در موارد تصرف مشکوک باشد نه برای اثبات مالکیت متصرف. چون تسلط متفرع بر تملک است، پس نمی‌توان تملک را با این قاعده اثبات کرد.

[۸] انصاری،‌شیخ مرتضی؛ مکاسب، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۲ق، دوم،‌ج۳، ص۴۱.

۲- سلطنت مذکور از نظر شرعی جایز باشد.

[۹] انصاری،‌شیخ مرتضی؛ مکاسب، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۲ق، دوم،‌ج۳، ص ۸۷.

و حدود شرعی قاعده تسلط، عبارتند از:

الف: از ناحیه متعلق: متعلق این تصرف باید شرعا مباح باشد و تصرف مذکور در اموری که دارای مفسده است و شارع آن را حرام کرده است مثل مردار گوشت سگ و خوک خشکی و … نباشد؛ زیرا این امور به ملکیت در می‌ آیند و قابلیت نقل و انتقال را دارند.

ب: از ناحیه روش های کسب و به دست آوردن: مثلا نقل و انتقال از روی اجبار یا اکراه نباشد و شخص متمکن از این تصرف باشد

[۱۰] انصاری، مرتضی، کتاب الزکوه، قم، نشر کنگره صده دوم شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۱۰۵.

و معامله غرری و ربوی نباشد.

ج: از ناحیه نحوه تصرف: تصرف مذکور نباید مصداق اسراف و تبذیر باشد و یا در راه گناه و فس