پاورپوینت کامل قاعده تبعیه الاحکام للأسماء

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده تبعیه الاحکام للأسماء دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده تبعیه الاحکام للأسماء،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده تبعیه الاحکام للأسماء :

منبع: قاعده تبعیه الاحکام للأسماء

مقالات مرتبط: تبعیت، احکام.

قاعد تبعیه الاحکام للاسماء از قواعد مشهور و معروف کاربردی در فقه است و مفاد آن این است که وجود و عدم احکام بسته به وجود و عدم عناوینی (موضوعاتی) می‌باشد که احکام بر آنها مترتب شده است.
اکثر فقها متعرض این قاعده نشده‌اند، هرچند در مباحث فقهی از آن بهره برده‌اند. برخی از آنان در کتب قواعد فقهی از آن بحث کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – منشاء قواعد دیگر
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – مفاد

قاعد تبعیت احکام از اسماء، قاعده‌ای عقلی است.

[۱] رضا مختارى و محسن صادقى، غنا، موسیقی (رساله مسئله الغناء)، ج۲، ص۹۰۲.

[۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۷۵.

[۳] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۲۶۳.

مقصود از اسماء عناوین و موضوعاتی است که احکام بر آنها مترتب شده است،

[۴] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۹، ص۶۱.

[۵] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الخوئی، ج۴، ص۱۶۹.

با این توضیح که دلیل‌هایی که متکفل بیان احکام است یا لفظی است و یا به لفظ برمی‌گردد. در این‌گونه دلیل‌ها از موضوع حکم به لفظی (اسمی) تعبیر می‌شود که از سه حالت خارج نیست.

۱). موضوع و دخیل بودن آن اسم در ثبوت حکم یقینی است، به‌گونه‌ای که با عدم آن اسم، انتفای حکم نیز قطعی خواهد بود.
۲. موضوع و دخیل نبودن آن اسم در ثبوت حکم یقینی است و اسم از آن جهت که فرد غالب یا مورد نیاز و یا غیر آن بوده، ذکر شده است.
۳. موضوع و دخیل بودن یا نبودن آن اسم در ثبوت حکم مشکوک است.

در هر سه صورت، حکم دایر مدار اسم است. صورت نخست معلوم است.
در صورت دوم، اگرچه حکم منوط به اسمی که در دلیل آمده نیست، لیکن دایر مدار اسم کل