پاورپوینت کامل قاعده دَرء (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده دَرء (مقاله‌دوم) دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده دَرء (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده دَرء (مقاله‌دوم) :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده دَرء (مقاله‌دوم)

مقالات مرتبط: قاعده درء.

قاعد دَرء از قواعد فقهی به معنای این است که حدود (کیفرها) با وجود شبهه‌ها منتفی است و جاری نمی‌گردد.
قاعد درء که تعبیر کامل آن تُدْرَءُ الحُدودُ بالشُّبُهات یا الحدودُ تُدرَءُ بالشُّبُهات است، از حدیث نبوی

(ادْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات)

[۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۷.

گرفته شده است.
فقها، اعم از قدما و متاخران هرچند فراوان در باب حدود و تعزیرات به قاعد درء تمسک و استناد کرده‌اند، لیکن به عنوان قاعده بحث مستقل و فراگیری از آن نکرده‌اند، هرچند برخی معاصران در کتاب‌های قواعد فقهی به آن پرداخته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – اقسام شبهه
۲.۱ – شبهه حکمی
۲.۲ – شبه موضوعی
۳ – شبه خطا و اکراه
۴ – عروض شبهه برای حاکم یا متهم
۵ – مستند
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – مفاد

مفاد قاعده به اجمال آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق کیفر وی به جهتی مشکوک و مردد باشد، جرم و مجازات منتفی خواهد بود.

[۲] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۴۳.

برای روشن شدن کامل مفاد قاعده، لازم است مقصود از دو کلم به‌کار رفته در قاعده، یعنی «حدود» و «شبهه» تبیین گردد.
حدود هرچند در اصطلاح به کیفری که‌ انداز آن در شرع مقدس تعیین شده است – مقابل تعزیر به کار می‌رود، لیکن در روایات بر مجازاتی که مقدار آن توسط حاکم تعیین می‌شود نیز اطلاق شده است، از این‌رو، در قاعد درء گفته‌اند: مقصود از حدود، اعم از حدود اصطلاحی و تعزیرات است، بنابراین، عنوان حدود در قاعده شامل تعزیرات نیز می‌گردد.

[۳] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۶۴۰.

[۴] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصره المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۵.

[۵] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۶.

آیا عنوان حدود شامل قصاص نیز می‌شود و قصاص نیز در موارد شبهه ساقط است یا نه‌؟ برخی آن را به قصاص نیز تعمیم داده‌اند،

[۶] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۸، ص۵۳۰.

[۷] مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین، ج۱۰، ص۲۲۹.

[۸] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۸۱-۸۲.

[۹] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۹۷-۹۸.

لیکن برخی گفته‌اند:
در قاعد درء بنابر تخفیف و نادیده گرفتن است، بر خلاف قصاص که بنابر تحقیق و تفحص می‌باشد، از این‌رو، قاعد درء در قصاص جریان نمی‌یابد.

[۱۰] مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۲۹۸.

[۱۱] مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۳۰۹.

[۱۲] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصره المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۵.

[۱۳] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۶.

شبهه در لغت به معنای اشتباه و التباس آمده است، لیکن در مقصود از شبهه در قاعد درء اختلاف است که آیا عدم علم به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک آن است که شک و احتمال را نیز دربر می‌گیرد، یا مقصود، قطع به حلال بودن و اباح آنچه در واقع حرام است، می‌باشد و یا مراد، ظن و گمان به حلال بودن عمل یا ترک آن است‌؟
بدون شک، در صورت قطع به حلال بودن آنچه در واقع حرام است، شبهه تحقق می‌یابد، چنان‌که در صورت ارتکاب آنچه در واقع حرام است، با داشتن حجّت شرعی بر ارتکاب آن، از قبیل امار معتبر یا اصل عملی معتبر نیز محقق می‌گردد.
بنابر دیدگاه نخست (عدم علم به حرمت)، صرف احتمال حلّیت کفایت می‌کند و با وجود آن شبهه محقق می‌شود، هرچند مرتکب شونده اعتقاد به حلّیت نداشته باشد، لیکن بنابر دیدگاه دوم، اعتقاد به حلال بودن عمل لازم است و بدون آن شبهه محقق نمی‌شود، بنابراین، چنانچه فاعل هنگام ارتکاب عمل، احتمال حرمت آن را بدهد، شبهه در حق او منتفی خواهد بود. بنابر دیدگاه سوم، ظن به حلّیت لازم است و با آن شبهه محقق می‌شود، هرچند اعتقاد به حلّیت وجود نداشته باشد، اما در صورت شک در حلیّت، شبهه محقق نمی‌شود.

[۱۴] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۹.

[۱۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۴۴ – ۲۵۶.

[۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۲-۲۶۳.

[۱۷] گلپایگانی، تقریرات الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۱۱-۲۰.

[۱۸] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه (الحدود و التعزیرات)، ص۴۸-۵۳.

[۱۹] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۸۹.

[۲۰] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصره المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۰.

[۲۱] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۵۱.

۲ – اقسام شبهه

شبهه گاه د