پاورپوینت کامل قاعده حقوقی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده حقوقی (فقه سیاسی) دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده حقوقی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده حقوقی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده حقوقی (فقه سیاسی)

قاعده حقوقی اصل بنیادینی است که نظام حقوقی بر آن استوار می‌شود و نقش تفسیرکننده و جهت‌دهنده برای قوانین دارد.
قاعده حقوقی برخلاف قانون الزاماً از مسیر رسمی تقنین عبور نمی‌کند و می‌تواند از منابع فقهی یا فتاوای معتبر استخراج شود.
قانون پیش از طی تشریفات و تأیید نهادهای صلاحیت‌دار الزام‌آور نیست، در حالی که قاعده حقوقی ذاتاً واجد صفت الزام است.
الزام‌آوری قاعده حقوقی به برخورداری آن از ضمانت اجرا باز می‌گردد و آن را از قواعد اخلاقی یا توصیه‌های غیرحقوقی متمایز می‌کند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف قاعده حقوق
۲ – تفاوت‌های قاعده حقوق با قانون
۳ – نسبت قانون و قاعده حقوقی
۴ – مفهوم الزام‌آوری قاعده حقوقی
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تعریف قاعده حقوق

قاعده حقوق، اصل یا قاعده‌اى است که نظام حقوقى مبتنى بر آن باشد، قوانین و مقررات بر اساس آن وضع شده و با استناد به آن حکم صادر مى‌شود.
قاعده حقوقى متمایز از قانون است.

۲ – تفاوت‌های قاعده حقوق با قانون

بین قاعده حقوقى و قانون دو تفاوت عمده وجود دارد، که عبارتند از:

الف – از نظر تشریفات قانونگذارى، قوانین اغلب از راه یک یا چند مجلس و یا از راه همه پرسى ظهور و بروز مى‌کنند.

ولى قواعد حقوقى ممکن است چنین تشریفاتى نداشته باشند مانند قواعد حقوقى مستخرج از منابع معتبر فقهى یا فتواى معتبر که بنا بر اصل یک‌صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استناد قاضى به آن‌ها معتبر شناخته‌شده، اما مراحل تشریفات قانون‌گذارى را طى نکرده است.

ب – قانون به لحاظ اجرا، تشریفاتى دارد که تا