پاورپوینت کامل قاعده تنزیل اقرار بر اشاعه

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده تنزیل اقرار بر اشاعه دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده تنزیل اقرار بر اشاعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده تنزیل اقرار بر اشاعه :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده تنزیل اقرار بر اشاعه

مقالات مرتبط: اقرار، اشاعه.

قاعد تنزیل اقرار بر اشاعه از قواعد فقهی به معنای این است که اقرار یکی از دو شریک در مال مشترک برای فرد سوم، هم شامل آنچه در دست اقرار کننده است می‌شود و هم آنچه که در دست شریکش می‌باشد.
فقها دربار این قاعده بحثی مستقل نکرده‌اند، لیکن در باب‌هایی نظیر حج، بیع، و اقرار بدان استناد کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – موارد تطبیق
۲.۱ – شرکت
۲.۲ – بیع
۲.۳ – ارث
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – مفاد

چنانچه یکی از دو شریک در مال مشترک، به نفع فرد سوم اقرار کند، مانند آنکه بگوید: نیمی از این مال مشترک از آنِ فلانی است. متعلق اقرار شامل نصف مالی که در دست او و نصف مالی که در دست شریکش است، می‌گردد و در نتیجه مال باید دوازده قسمت شود، نصف آن (دو چهارم) که شش قسمت باشد از آنِ فرد سوم و سه قسمت (یک چهارم) مالِ اقرار کننده و باقی مانده (یک چهارم) از آنِ شریکش خواهد بود.
در مثال یاد شده، اگر شریک، اقرار مقرّ را تکذیب کند، تکذیب وی در یک چهارم (سه قسمت) از نصف (شش قسمت) مالی که در دست او می‌باشد نافذ است و آن یک چهارم، به دلیل تکذیب اقرار، در حکم تلف خواهد بود، و چنانچه بعض مال مشترک تلف شود، به نسبت استحقاق شرکا، تلف بر آنان توزیع می‌شود و چون با تکذیب شریک، شراکت میان مقرّله (فرد سوم) و او منتفی گردیده، شراکت تنها میان مقرّله و مقرّ خواهد بود و در نتیجه یک چهارم که در حکم تلف است تنها بر آن دو به نسبت استحقاقشان، توزیع می‌گردد.
بدون شک، مقرّله با اقرار مقرّ، مستحق نصف (شش قسمت از مجموع دوازده قسمت) و مقرّ مستحق یک چهارم (سه قسمت) است، بنابراین، مجموع سهام مقرّ و مقرّله سه چهارم، یعنی نُه سهم می‌شود.
سهم مقرله، دو سوم از مجموع، یعنی نُه سهم (شش سهم)، و یک چهارم سهم مقرّ (سه سهم)، یک سوم از آن نُه سهم خواهد بود، و چون یک چهارم از نُه سهم تلف شده است، از شش سهم باقی مانده در دست مقرّ، دو سوم (چهار سهم) به مقرّله و یک سوم (دو سهم) به مقرّ می‌رسد. در نتیجه از سه سهم تلف شده، دو سوم، یعنی دو سهم از جیب مقرّله و یک سوم، یعنی یک سهم از جیب مقرّ می‌رود. در نتیجه، مقرّ نمی‌تواند یک چهارم (سه قسمت) از مجموع مال را از مالی که در دست دارد به مقرّله بدهد و یک چهارم (سه قسمت) دیگر را خود بردارد.

[۱] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۸۰-۸۲.

[۲] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۶۵۶.

مقصود از اشاعه در قاعده، اشاعه به نسبت سهام هم شرکا است، نه اشاع اجزا در اجزا، زیرا اشاعه اجزا در اجزا در هر مال مشترکی ثابت است، بر خلاف اشاعه نسبت به سهام هم شرکا که در همه موارد ثابت نیست، چنان‌که در بیع نصف مال مشترک توسط شریک خواهد آمد.

[۳] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۸۰.

۲ – موارد تطبیق

مواردی