پاورپوینت کامل تعارض ادله (اصول)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تعارض ادله (اصول) دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تعارض ادله (اصول)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تعارض ادله (اصول) :

تعارض ادله، تنافی میان مدلول – یا دلالت – دو یا چند دلیل را می‌گویند. تعارض ادلّه، مبحثی در اصول فقه در باره تقابلِ ادله احکام و روش‌های رفع آن می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – معنای تعارض در لغت
۳ – معنای اصطلاحی تعارض
۴ – جایگاه مبحث تعارض در علم اصول
۵ – حکم
۶ – نکته
۷ – آثار تألیف شده مستقل در باب تعارض
۸ – انگیزه طوسی از تألیف تهذیب
۹ – تعبیر رایج از تعارض در منابع اصولی
۹.۱ – مراد از تعادل
۹.۲ – مراد از تراجیح
۱۰ – علل پیدایش ادله متعارض
۱۱ – فرق تزاحم و تعارض
۱۲ – نسبت بین دو دلیل متعارض
۱۳ – نوع تنافی دو دلیل در تعارض ادله
۱۴ – شروط تحقق تعارض
۱۴.۱ – قطعی نبودن هیچ یک از دو دلیل
۱۴.۱.۱ – دلیل قطعی و ظنی
۱۴.۱.۲ – دو دلیل ظنی
۱۴.۱.۳ – مواردی از تعارض دو دلیل قطعی
۱۴.۲ – وجود شرائط حجیت
۱۴.۳ – وجود وحدت موضوع
۱۴.۳.۱ – موارد عدم تعارض
۱۵ – تعارض بدوی
۱۵.۱ – روش رفع تعارض بدوی
۱۵.۲ – وجوب رفع در صورت امکان رفع
۱۵.۳ – قاعده الجمع مهما امکن
۱۵.۳.۱ – تفاسیر از قاعده
۱۶ – جمع تبرعی
۱۷ – انواع جمع عرفی
۱۷.۱ – تخصص
۱۷.۲ – تخصیص
۱۷.۳ – تقیید
۱۷.۴ – ورود و حکومت
۱۷.۴.۱ – مراد از ورود
۱۷.۴.۲ – مراد از حکومت
۱۷.۵ – ظهور اقوی
۱۷.۵.۱ – جامع‌ترین راه
۱۷.۵.۲ – ضابطه در ظهور اقوی
۱۸ – مصادیق جمع عرفی
۱۹ – تعارض مستقر
۲۰ – فروض تعارض مستقر
۲۰.۱ – تعادل ادله
۲۰.۲ – عدم تعادل
۲۱ – تعارض مستقر در فرض تعادل
۲۱.۱ – مقتضای قاعده اولیه
۲۱.۱.۱ – بنابر مبنای طریقیت
۲۱.۱.۲ – بنابر مبنای سببیت
۲۲ – تعارض احادیث
۲۲.۱ – نظرات مهم در مسأله
۲۲.۱.۱ – مستند نظر نخست
۲۲.۱.۲ – مستند نظر دوم
۲۲.۲ – جمع بین احادیث
۲۲.۳ – نظرات دیگر
۲۳ – آراء اصولیان اهل‌سنت
۲۳.۱ – عدم امکان تعارض دو اماره
۲۳.۲ – نظر تمام اصولیان عامه
۲۳.۳ – معلوم نبودن تاریخ صدور دو نص
۲۳.۳.۱ – نظریه سقوط
۲۳.۳.۲ – نظریه تخییر
۲۳.۳.۳ – نظریه بصری معتزلی
۲۳.۳.۴ – آراء دیگر
۲۳.۳.۵ – شرط اصلی اقوال
۲۴ – ترجیح داشتن یکی از ادله
۲۴.۱ – مستند وجوب ترجیح
۲۴.۲ – مخالفان نظریه وجوب ترجیح
۲۵ – تقسیمات مرجحات در فقه امامی
۲۶ – تقسیم مرجحات به نظر شیخ انصاری
۲۶.۱ – مرجحات داخلی
۲۶.۱.۱ – مرجحات صدوری
۲۶.۱.۲ – مرجح جهتی
۲۶.۱.۳ – مرجح مضمونی
۲۶.۲ – مرجحات خارجی
۲۷ – نظر برخی در برخی مرجحات
۲۸ – اکتفا به مرجحات منصوص
۲۹ – فرض تعارض مرجحات
۳۰ – تقسیمات اهل‌سنت در مرجحات
۳۱ – تعارض بیش از دو دلیل
۳۲ – حل تعارض در موارد تنافی دو دلیل
۳۳ – تعارض میان سایر امارات
۳۳.۱ – اصولیان اهل‌سنت
۳۳.۲ – اصولیان شیعه
۳۴ – فهرست منابع
۳۵ – پانویس
۳۶ – منابع

۱ – تعریف

تعارض ادله، به معنای تنافی میان مدلول و به نظر برخی دلالت دو یا چند دلیل است، به گونه‌ای که هر یک مدلول دیگری را نفی کند، مثل این که شارع بگوید: «ان ظاهرت فاعتق رقبه» و بعد بگوید: «لا تملک رقبه کافره»؛ که طبق دلیل اول، آزاد کردن رقبه کافر جایز، و طبق دلیل دوم، غیر جایز است.

۲ – معنای تعارض در لغت

تعارض در لغت به معنای یکدیگر را پیش آمدن، متعرض یکدیگر شدن و معارضه کردن با هم و معارضه به معنای در برابر دیگری پیش آمدن است.

[۱] احمد بن علی بیهقی، تاج المصادر، ج۲، ص۸۵۳، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ۱۳۷۵ ش.

[۲] المنجد فی اللغه والاعلام، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۳ ش.

[۳] المعجم الوسیط، تألیف ابراهیم انیس و دیگران، ذیل «عرض»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷ ش.

[۴] ابن فارس، ج۴، ص۲۷۲.

۳ – معنای اصطلاحی تعارض

در اصطلاح اصول فقه ، تعارض ، تنافی داشتنِ مقتضای دو یا چند دلیل با یکدیگر است، به طوری که با هم متضاد یا متناقض باشند،

[۵] محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۳۵، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.

[۶] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۵۰، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.

[۷] عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۹، دمشق ۱۹۹۲.

[۸] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۰۱، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.

[۹] محمد بن علی شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج۱، ص۸۸۳، چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.

[۱۰] محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۳۷۶، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).

[۱۱] عبدالکریم حائری، دررالفوائد، ج۲، ص۶۳۷، چاپ محمد مؤمن قمی، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم (بی تا).

[۱۲] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

مانند آن‌که دلیلی بر وجوب کاری دلالت کند و دلیلی دیگر بر حرمت یا واجب نبودن آن.

۴ – جایگاه مبحث تعارض در علم اصول

مبحث تعارض ادله، به سبب تأثیر و اهمیت آن در استنباط احکام فقهی ، از مهم‌ترین مباحث اصول فقه است و در منابع اصولی همواره فصلی را به آن اختصاص داده‌اند؛ ازین‌رو، بیشتر محققان اصولی این مسئله را در شمار مسائل علم اصول آورده و از دیدگاهی که آن را مبحثی فرعی و استطرادی دانسته، انتقاد کرده‌اند.

[۱۳] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۶، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.

[۱۴] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۰۵، تقریرات درس آیه اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.

۵ – حکم

در تعارض میان دو یا چند دلیل، اصولیون شیعه به ترتیب زیر عمل می‌کنند:
۱. نخست سعی می‌شود تعارض موجود از طریق جمع عرفی ، مرتفع گردد؛
۲. اگر جمع عرفی مقدور نشد، هر یک از آنها که راجح باشد، اخذ و دیگری کنار گذاشته می‌شود؛
۳. در صورت عدم رجحان یکی بر دیگری ( تعادل ادله )؛ قاعده تخییر یا تساقط بنا به اختلافی که وجود دارد جاری می‌شود.

[۱۵] رشاد، محمد، اصول فقه، ص۲۹۸.

۶ – نکته

وجوه اشتراک و افتراق تعارض و تزاحم به قرار زیر است:
ا) وجوه افتراق:
۱. تزاحم فقط در محدوده دو حکم الزامی ، همانند دو واجب است، ولی تعارض به حکم الزامی اختصاص ندارد و ممکن است یک دلیل که بر استحباب دلالت می‌کند با دلیل دیگری که دلالت کننده بر اباحه است، تعارض نماید؛
۲. در تعارض، امتناع اجتماع دو خطاب فعلی ، به لحاظ مقام تشریع و جعل است، ولی در تزاحم، به لحاظ مقام امتثال می‌باشد؛
۳. در باب تعارض اگر دو دلیل متعارض، متعادل باشند، در حکم مسئله اختلاف است (تخییر یا تساقط)؛ ولی در باب تزاحم اگر تعادل داشته باشند حکم تخییر ، اتفاقی است.
ب) وجوه اشتراک:
۱. در تعارض و تزاحم ، اجتماع دو یا چند حکم فعلی در یک موضوع محال است؛
۲. تعارض و تزاحم، به عامین من وجه اختصاص ندارد، بلکه در متباینین هم جاری می‌شود؛
۳. دو دلیل متزاحم، همانند دو دلیل متعارض ، به متعادلین و متراجحین تقسیم می‌شود.

[۱۶] اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ص۴۳۵.

[۱۷] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۵۰.

[۱۸] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۳.

[۱۹] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول، ص۴۹۶.

[۲۰] مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۴۲۷.

[۲۱] حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۶، ص۱۴۲.

[۲۲] محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۴۴۹.

[۲۳] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۴۵۲.

[۲۴] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)؛ ج۲، ص۱۸۹.

[۲۵] مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج۳، ص۳۷.

[۲۶] خمینی، روح الله، الرسائل، ج۲، ص۴.

۷ – آثار تألیف شده مستقل در باب تعارض

علاوه بر مؤلفان کتب اصولی جامع که در این باب بیش‌تر تعارض میان احادیث را تحلیل کرده‌اند، برخی فقها ، حتی شماری از یاران امامان شیعه علیهم‌السلام، آثار مستقلی در این باره نگاشته‌اند، مانند آثار متعددی که با عنوان « الحدیثین المختلفین » یا « اختلاف الحدیث »

[۲۷] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۸۷، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.

[۲۸] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۲۲۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.

[۲۹] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۳۲۷، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.

[۳۰] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۴۰۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.

[۳۱] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۳۸۴، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.

[۳۲] محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ج۱، ص۲۰، چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف (۱۳۵۶/۱۹۳۷)، چاپ افست قم (بی تا).

[۳۳] محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ج۱، ص۱۸۱، چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف (۱۳۵۶/۱۹۳۷)، چاپ افست قم (بی تا).

یا « الجمع بین الاخبارالمتعارضه» یا « التعادل و التراجیح »

[۳۴] آقابزرگ طهرانی، الذریعه فی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۲۰۲ـ۲۰۴.

[۳۵] آقابزرگ طهرانی، الذریعه فی تصانیف الشیعه، ج۵، ص۱۳۵.

تألیف شده است.

۸ – انگیزه طوسی از تألیف تهذیب

شیخ طوسی در مقدمه تهذیب

[۳۶] محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱، ص۱۲، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۷۶ ش الف.

و استبصار

[۳۷] محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۱، ص۳، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.

انگیزه اصلی خود را از تألیف این دو کتاب توجه ویژه به احادیث متعارض و چگونگی جمع کردن آن‌ها بیان کرده است.

۹ – تعبیر رایج از تعارض در منابع اصولی

در منابع اصولی ، به جای تعارض ، بیشتر از تعبیر « تعادل و تراجیح (ترجیح)» استفاده می‌شود که موضوع آن‌ها غالباً احادیث متعارض است.

۹.۱ – مراد از تعادل

مراد از تعادل آن است که دو دلیل متعارض از تمام جهات برابر و هم‌سنگ باشند و هیچ‌یک بر دیگری برتری نداشته باشد

[۳۸] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمه، ج۲، ص۲۷۷، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.

[۳۹] محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۴۲۸، بیروت ۱۹۸۰، چاپ افست قم (بی تا).

[۴۰] محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۶۵، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.

البته گفته شده که بیش‌تر اصولیان اهل‌سنت ، تعادل را در معنای تعارض به کار برده‌اند.

[۴۱] محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج ۵، ص ۳۷۹، پانویس ۱، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷

۹.۲ – مراد از تراجیح

مراد از ترجیح یا تراجیح وجود یک یا چند ویژگی معیّن در یکی از دو دلیل متعارض است که آن را بر دیگری برتری دهد.

[۴۲] علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۶۰، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.

[۴۳] حسن بن یوسف علامه حلّی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۷۸، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، لندن ۱۴۲۱/۲۰۰۱.

[۴۴] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمه، ج۲، ص۲۷۸، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.

برخی اصولیان هم مراد از ترجیح را مقدّم داشتن یکی از دو دلیل به سبب وجود مزیتی در آن، که فعل مجتهد است، دانسته‌اند.

[۴۵] محمد بن نظام الدین عبدالعلی انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۴، در محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، (بی جا) : دارالفکر، (بی تا).

[۴۶] عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۴، ص۱۱۲، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.

[۴۷] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۶، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.

[۴۸] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۱۳ـ ۱۲۱۴، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.

۱۰ – علل پیدایش ادله متعارض

از دیدگاه برخی اصولیان، اسباب و عوامل گوناگونی موجب پیدایش ادله متعارض ، بویژه احادیث متعارض، شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
صدور برخی احادیث از باب تقیه ، انتقال نیافتن بسیاری از قراین و شواهد متعلق به نصوص شرعی هنگام روایت کردن آنها، تصرف راویان در الفاظ احادیث و نقل به معنا کردن در بسیاری موارد، وقوع جعل و تزویر در احادیث از سوی حدیث سازان و دروغ پردازان که حتی در زمان امامان علیهم‌السلام نیز رایج بوده است، بریدگی ( تقطیع ) احادیث در برخی منابع حدیثی ، شیوه تدریجی بیان برخی احکام به علل خاص ، غفلت از این نکته که برخی پاسخ‌هایی که ائمه به سؤالات افراد می‌داده‌اند کاملاً جنبه شخصی و مصداقی داشته و متناسب با شرایط و مسائل خاص آن‌ها بوده است و بالاخره ضعف علمی و کم آشناییِ شماری از راویان با دقایق زبان عربی .

[۴۹] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائِق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱، ص۵ ـ ۸، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ ش.

[۵۰] محمود هاشمی، تعارض الادله الشرعیه، ج۱، ص۲۸ـ۴۱، تقریرات درس آیه اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.

[۵۱] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۲۹ـ ۴۳۷، تقریرات درس آیه اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.

۱۱ – فرق تزاحم و تعارض

بر خلاف تزاحم ــ که به نظر مشهور فقها تنافی موجود در آن به مرحله تحقق یافتنِ ( امتثالِ ) حکم شرعی باز می‌گردد ــ در تعارضِ ادله این تنافی، ناظر به مرحله تشریع است.

[۵۲] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۰۴، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.

[۵۳] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۱۲ – نسبت بین دو دلیل متعارض

دو دلیل متعارض ممکن است با یکدیگر متناقض باشند (مانند وجوب و عدم وجوب چیزی)، یا متضاد (مانند وجوب و حرمت چیزی).
شاید بتوان پذیرفت که موارد تضاد ادله نیز به گونه‌ای به تناقض می‌انجامد،

[۵۴] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۶، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.

چنان‌که برخی مؤلفان کتاب اصولی

[۵۵] محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۷۶، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۵۶] ابن قدامه، روضه الناظر و جنه المناظر، ج۲، ص۳۹۰، چاپ شعبان محمد اسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

نیز تعارض را همان تناقض دانسته‌اند.

۱۳ – نوع تنافی دو دلیل در تعارض ادله

تنافیِ دو دلیل در تعارض لازم نیست که ذاتی باشد، بلکه تنافی عَرَضی نیز کافی است.
مثلاً هر گاه حدیثی بر وجوب نماز جمعه و حدیث دیگر بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه دلالت کند، این دو دلیل ذاتاً با هم تعارض ندارند، ولی با توجه به این‌که از ادله دیگر بر می‌آید که در ظهر جمعه تنها یک نماز واجب است، میان آن دو تعارض پدید می‌آید.

[۵۷] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۶ـ۳۴۷، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.

[۵۸] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۱۴ – شروط تحقق تعارض

در منابع اصولی برای تحقق تعارض به معنای یاد شده شروطی بیان شده است:

[۵۹] عبداللطیف برزنجی، التعارض والترجیح بین الادله الشرعیه، ج۱، ص۱۵۳ـ۱۶۲، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.

۱۴.۱ – قطعی نبودن هیچ یک از دو دلیل

نخست آن‌که هیچ‌یک از دو دلیل متعارض، قطعی و یقینی نباشد، زیرا اگر یکی از آن دو قطعی باشد، دلیل دیگر قطعاً نادرست است؛ ازین‌رو، اصولیان شیعه

[۶۰] حسن بن یوسف علامه حلّی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۷۸، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، لندن ۱۴۲۱/۲۰۰۱.

[۶۱] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمه، ج۲، ص۲۷۱، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.

[۶۲] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۵۲، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.

[۶۳] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

و اهل‌سنّت

[۶۴] محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۷۲، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۶۵] عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۴، ص۱۱۰، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.

[۶۶] ابن قدامه، روضه الناظر و جنه المناظر، ج۲، ص۳۹۰، چاپ شعبان محمد اسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

[۶۷] محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۶۵، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.

ظنی بودن هر دو دلیل را شرط کرده‌اند.

۱۴.۱.۱ – دلیل قطعی و ظنی

حتی امکان تعارض میان دلیل قطعی و دلیل ظنی نیز نفی شده است.

۱۴.۱.۲ – دو دلیل ظنی

برخی اصولیان امامی تعارض میان دو دلیل ظنی را منوط به این دانسته‌اند که دست کم یکی از آن دو بالقوه ظنی باشد نه بالفعل ؛ یعنی، نوع دلیل از مقوله‌ای به شمار رود که معمولاً افاده ظن می‌کند.

[۶۸] محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۳۵، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.

[۶۹] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۵۳، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.

[۷۰] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۱۴.۱.۳ – مواردی از تعارض دو دلیل قطعی

البته در پاره‌ای موارد، از جمله در باره احکام منسوخ ، امکان تعارض دو دلیل قطعی پذیرفته شده است

[۷۱] ابن قدامه، روضه الناظر و جنه المناظر، ج۲، ص۳۹۰، چاپ شعبان محمد اسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.

[۷۲] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمه، ج۲، ص۲۹۷، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.

[۷۳] محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۳۵، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.

[۷۴] محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۶۶، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.

و برخی مؤلفان اهل‌سنت

[۷۵] عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۰، دمشق ۱۹۹۲.

[۷۶] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۰۳، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.

نیز با این تحلیل که تعارض تنها جنبه ظاهری دارد، به امکان تعارض میان دو دلیل قطعی، مانند دو آیه یا دو حدیث متواتر ، قائل‌اند.

۱۴.۲ – وجود شرائط حجیت

شرط دیگر تعارض آن است که هر دو دلیل متعارض شرایط حجیت را داشته باشند.
به بیان دیگر، هر یک از دو اماره بتواند مستقلاً مستند و دلیل یک حکم فقهی قرار گیرد وگرنه اماره‌ای که فاقد حجیت برای استنباط حکم شرعی باشد، نمی‌تواند طرف معارضه باشد.

[۷۷] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۰۳، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.

[۷۸] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷ـ ۱۸۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۷۹] محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۴۳۱، بیروت ۱۹۸۰، چاپ افست قم (بی تا).

۱۴.۳ – وجود وحدت موضوع

سومین و مهم‌ترین شرط تعارض، وحدت موضوع است؛ یعنی، احکام متعارضی که از دو دلیل قابل استنباط است، در باره یک موضوع و قلمرو شمول آن دو بر هم منطبق باشد.
بنابراین، در مواردی که دو دلیل به دو موضوع متمایز بر می‌گردد، تعارضی متصور نیست.

[۸۰] علی نقی حیدری، اصول الاستنباط، ج۱، ص۲۳۶، چاپ محمد حیدری، قم (بی تا).

۱۴.۳.۱ – موارد عدم تعارض

مثلاً میان ادله اجتهادی (ادله‌ای که مجتهد برای استنباط حکم شرعی واقعی به آن‌ها استناد می‌کند) و اصول عملی ، که کاربرد آن‌ها منحصراً در مواردی است که امکان دستیابی به حکم واقعی وجود ندارد، هیچ‌گاه تعارض پیش نمی‌آید.

[۸۱] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۵۰، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.

همچنین است در مواردی که یک دلیل عام یا مطلق وجود داشته باشد و دلیلی دیگر برخی از مصادیق حکم عام یا مطلق را از شمول آن خارج کند.
در این قبیل موارد، در نگاه اول به دو دلیل ، بظاهر نوعی تعارض میان آن دو دیده می‌شود ولی با تأمل بیش‌تر در مُفاد ادله، این تعارض اولیه برطرف می‌شود.

۱۵ – تعارض بدوی

تعارض بین ادله اجتهادی و اصول عملی و همچنین تعارض بین عام و خاص را اصطلاحاً « تعارض بَدْوی یا اولیه » یا « تعارضِ غیرمستقر » ( ناپایدار ) می‌نامند.

[۸۲] جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۱۴، قم ۱۳۷۶ ش.

[۸۳] محمود هاشمی، تعارض الادله الشرعیه، ج۱، ص۴۵، تقریرات درس آیه اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.

۱۵.۱ – روش رفع تعارض بدوی

فرآیند رفع تعارض بدوی میان دو دلیلِ ظاهراً متعارض، در اصطلاح اصولیان متأخر « جمع عرفی » یا « جمع دلالی ( دلالتی )» یا « جمع مقبول » نام گرفته و مراد از آن نوعی جمع کردن میان دو دلیل ، از راه تصرف کردن در ظهور یک دلیل به قرینه دلیل دیگر، به منظور حل تعارض آن‌هاست، به گونه‌ای که چنین تصرفی از دیدگاه عرف پذیرفتنی باشد.

[۸۴] محمد بن علی شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج۱، ص۸۹۲، چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.

[۸۵] محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۴۰، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.

[۸۶] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۸۷] جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۱۴، قم ۱۳۷۶ ش.

۱۵.۲ – وجوب رفع در صورت امکان رفع

به نظر اجماعی یا مشهور اصولیان شیعه و اهل‌سنّت، در مواردی که کاربرد یکی از روش‌های جمع عرفی ممکن باشد، رفع تعارض از این طریق واجب است.

[۸۸] ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعه، ج۴، ص۲۱۷، چاپ محمد عبداللّه دراز، بیروت (بی تا).

[۸۹] محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۴۰، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.

[۹۰] محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۳۸۸ـ ۳۸۹، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).

[۹۱] عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۰، دمشق ۱۹۹۲.

[۹۲] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۰۵، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.

[۹۳] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۱۰، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.

۱۵.۳ – قاعده الجمع مهما امکن

این قاعده ، که اجماعی بودن آن را در فقه امامی نخست ا بن ابی جمهور احسایی

[۹۴] ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، ج۴، ص۱۳۶، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵.

مطرح ساخته، گاه در زبان اصولیان اینگونه تعبیر می‌شود که جمع کردن میان دو دلیل متعارض تا حد ممکن، بر رها کردن آن‌ها اولویت دارد.

[۹۵] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۱۰، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.

۱۵.۳.۱ – تفاسیر از قاعده

این قضیه به گونه‌های مختلف می‌تواند تفسیر شود، از جمله بنا بر دیدگاه « جمع تأویلی »، باید تا حد امکان ، حتی با یاری جستن از تأویل دو دلیل متعارض و کنار نهادن معنای ظاهری آن‌ها، به هر دو دلیل تمسک کرد ولی به نظر شیخ انصاری

[۹۶] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۵۴ـ۷۵۶، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.

این دیدگاه موجب ایجاد هرج و مرج در شناخت احکام فقهی می‌شود و بعلاوه با احادیث صریح و اجماع فقها ناسازگار است، زیرا از پرسش‌های راویان از امامان شیعه علیهم‌السلام و پاسخ‌های آنان بر می‌آید که در موارد بسیاری تعارض میان ادله با جمع کردن قابل رفع نیست.

[۹۷] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمه، ج۲، ص۲۷۳ـ ۲۷۶، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.

[۹۸] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۲۶ـ۷۲۷، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.

[۹۹] محمد حفناوی، التعارض و الترجیح، ج۱، ص۲۶۰ـ ۲۶۴، منصوره ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.

۱۶ – جمع تبرعی

هرگاه چگونگی جمع میان ادله در عرف و از دید خردمندان پذیرفتنی نباشد، آن را « جمع تبرعی » می‌نامند.

[۱۰۰] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۲۷، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.

[۱۰۱] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۱۷ – انواع جمع عرفی

در منابع اصولی امامیان و اهل‌سنّت انواع جمع عرفی، که وحدت موضوع میان دو دلیل متعارض و در نتیجه تعارض بدوی را بر طرف می‌کند، ذکر شده که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: تخصص ، تخصیص ، تقیید ، ورود و حکومت .

[۱۰۲] مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول، ج۶، ص۱۰، تهران ۱۳۹۲.

[۱۰۳] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۱۸، تقریرات درس آیه اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.

[۱۰۴] عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۰، دمشق ۱۹۹۲.

[۱۰۵] محمد خضری، اصول الفقه، ج۱، ص۳۶۰، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.

۱۷.۱ – تخصص

مراد از تخصص آن است که موضوع یکی از دو دلیل حقیقتاً از شمول دلیل دیگر بیرون باشد، مانند آن‌که دلیلی بر حرمت خَمر و دلیلی دیگر بر حلال بودن سرکه ( خِلّ ) دلالت کند.
هرگاه ثابت شود که موضوع دو حکم متعارض به کلی با یکدیگر متفاوت است، دیگر تعارضی پدید نخواهد آمد.

[۱۰۶] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۷، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.

[۱۰۷] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۲۹ـ ۴۳۷، تقریرات درس آیه اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.

۱۷.۲ – تخصیص

در تخصیص، برخی مصادیق یک حکم عام به استناد دلیلی دیگر که با آن حکم تنافی دارد، با این‌که موضوعاً جزو آن است، از شمول آن حکم خارج می‌شود، مانند این‌که یک دلیل احترام گذاردن به همه دانشمندان را واجب شمارد و دلیل دیگر احترام گذاشتن به دانشمندان بدکردار را ممنوع کند.

[۱۰۸] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۲۴، تقریرات درس آیه اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.

از شایع‌ترین موارد جمع عرفی ادله متعارض نزد فقهای شیعه و اهل‌سنت ، جمع میان دو حکم عام و خاص با تخصیص زدن عام است

[۱۰۹] محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۷۶ـ۱۷۷، چاپ خلیل میس، بیروت (بی تا).

[۱۱۰] محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۷۵، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.

[۱۱۱] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمه، ج۲، ص۲۷۱، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.

[۱۱۲] محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۴۱، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.

هر چند در باره راه حل تعارض عام و خاص دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد.

[۱۱۳] علی بن حسین علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۳۱۵، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.

[۱۱۴] عبدالکریم حائری، دررالفوائد، ج۲، ص۶۳۸ـ۶۴۱، چاپ محمد مؤمن قمی، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم (بی تا).

۱۷.۳ – تقیید

تقیید مشابه تخصیص است، با این تفاوت که در تقیید دایره شمول حکم مطلق (نه عام) با دلیلی دیگر تقلیل می‌یابد (در حکم مطلق، بر خلاف عام، شمول حکم مستند به وجود شرایطی است که اصطلاحاً « مقدمات حکمت » نامیده می‌شود).

[۱۱۵] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۱۵۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۱۶] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۱۶۸ـ۱۷۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۱۷] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۱۷۴ـ ۱۷۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۱۸] جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۴۵ـ ۲۴۸، قم ۱۳۷۶ ش.

[۱۱۹] محمود هاشمی، تعارض الادله الشرعیه، ج۱، ص۱۸۰ـ۱۸۴، تقریرات درس آیه اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.

[۱۲۰] محمد حفناوی، التعارض و الترجیح، ج۱، ص۱۹۴ـ۲۰۵، منصوره ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.

۱۷.۴ – ورود و حکومت

« ورود » و « حکومت » دو روش دیگر جمع کردن میان ادله است که اصولیان متأخر امامی ، از جمله شیخ انصاری ، آن را به شکل نظریه ای منسجم مطرح کرده‌اند.

۱۷.۴.۱ – مراد از ورود

مراد از «ورود» آن است که یک دلیل موضوع دلیلی دیگر را‌ به‌طور حقیقی بردارد و این امر مستند به نظر شارع ( تعبد ) باشد.
مثلاً اصول عملیه (اصل برائت ، تخییر و) هنگامی کاربرد می‌یابند که در باره موضوع مورد نظر، اماره ( دلیل ) معتبرِ شرعی وجود نداشته باشد و با ثبوت حجیت اماره در باره آن، دیگر زمینه‌ای برای اجرای اصل عملی باقی نمی‌ماند.
اصطلاحاً می‌گویند که دلیل معتبر شرعی بر دلیلی که حجیت اصل عملی را اثبات می‌کند « وارد » شده است.

۱۷.۴.۲ – مراد از حکومت

مراد از «حکومت» این است که یک دلیل شرعی ، مفسر و ناظر به دلیلی دیگر باشد و گستره موضوع آن را به گونه اعتباری (نه حقیقی ) بیشتر یا کم‌تر کند.
مانند آن‌که دلیلی بگوید که برای نماز خواندن داشتن طهارت لازم است و مراد از آن طهارت با آب باشد، آنگاه دلیلی دیگر تیمم کردن را هم نوعی طهارت فرض کند.

[۱۲۱] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۵ـ ۱۹۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۲۲] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۱۸ـ۴۲۴، تقریرات درس آیه اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.

[۱۲۳] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۱۰ـ ۷۱۵، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.

[۱۲۴] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۷ـ ۳۵۰، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.

[۱۲۵] محمود هاشمی، تعارض الادله الشرعیه، ج۱، ص۴۸ـ ۵۸، تقریرات درس آیه اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.

[۱۲۶] محمود هاشمی، تعارض الادله الشرعیه، ج۱، ص۱۶۵ـ۱۷۲، تقریرات درس آیه اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.

۱۷.۵ – ظهور اقوی

روش مهم دیگری که اصولیان برای جمع عرفی بیان داشته‌اند، اصل مقدّم بودن دلیلی است که از ظهور قوی‌تر یا صراحت بیشتری برخوردار است؛ ازین‌رو، مثلاً نص ( سخن آشکار و غیر قابل تأویل ) همواره بر غیر نص مقدّم داشته می‌شود.
در واقع دلیلی که از ظهور قوی‌تری برخوردار است خود به عنوان قرینه‌ای بر تصرف در ظهور دلیل دیگر به شمار می‌رود.

[۱۲۷] محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۳۸۱ـ۳۸۲، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).

[۱۲۸] محمود هاشمی، تعارض الادله الشرعیه، ج۱، ص۱۹۷ـ۲۰۰، تقریرات درس آیه اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.

[۱۲۹] جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۱۷، قم ۱۳۷۶ ش.

۱۷.۵.۱ – جامع‌ترین راه

به گفته میرزای نائینی تمامی موارد جمع عرفی به این راه باز می‌گردد و این روش جامع‌ترین شیوه جمع است.

[۱۳۰] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۲۷، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.

۱۷.۵.۲ – ضابطه در ظهور اقوی

به نظر عراقی ، تشخیص دلیلی که ظهور آن قوی‌تر است، به نظر عرف بستگی دارد و نمی‌توان برای آن ضابطه‌ای کلی تعیین کرد

[۱۳۱] محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۱۴۷، تقریرات درس آیه اللّه عراقی، ج ۴، قم: موسسه النشرالاسلامی، (بی تا).

زیرا اموری مانند قراین لفظی و غیرلفظی ، مناسبت حکم و موضوع و ویژگی‌های متکلم و مخاطب در آن دخیل است؛ ازین‌رو، تشخیص دادن «دلیلِ اَظهر» نیاز به دقت بسیار دارد.

۱۸ – مصادیق جمع عرفی

در منابع اصولیِ امامیان برای این روش جمع عرفی مصادیقی ذکر شده، از جمله:
در موارد تعارض دلیل عام و دلیل مطلق ، دلیل عام که دلالتش آشکارتر است، مقدّم خواهد بود؛ هرگاه یکی از دو دلیل دارای قدر متیقن باشد، این دلیل پذیرفته می‌شود؛ در صورتی که دو دلیل عام در مصادیق مشترک متعارض باشند، دلیلی مقدّم است که با پذیرش آن، عام دیگر غیر قابل تخصیص و دارای مصادیق اندک نگردد؛ در تردید میان آن‌که یک دلیل ناسخ دلیل دیگر باشد یا مخصِص آن، حمل بر تخصیص که ظهور قوی‌تری دارد، سزاوارتر است، هر چند برخی، نَسخ را در مواردی مقدّم می‌دانند.

[۱۳۲] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۲۸ـ ۷۴۰، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.

[۱۳۳] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۷۷ـ۳۸۶، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.

[۱۳۴] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۴۳ـ ۴۵۵، تقریرات درس آیه اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.

۱۹ – تعارض مستقر

تعارضی را که با کاربرد قواعد جمع عرفی و مقبول نتوان بر طرف نمود، تعارض « مستقر » ( پایدار ) می‌نامند.

[۱۳۵] جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۰، قم ۱۳۷۶ ش.

[۱۳۶] محمود هاشمی، تعارض الادله الشرعیه، ج۱، ص۲۱۹، تقریرات درس آیه اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.

۲۰ – فروض تعارض مستقر

تعارض مستقر خود دارای دو فرض است :

۲۰.۱ – تعادل ادله

تعادل ادله ، یعنی نبودن یک یا چند مزیت یا « مرجِّح » در یک طرف.

۲۰.۲ – عدم تعادل

عدم تعادل، یعنی وجود مرجّح در یک سوی تعارض .

۲۱ – تعارض مستقر در فرض تعادل

در باره چگونگی مواجهه با تعارض مستقر در فرض تعادل ، در منابع اصولی شیعه و اهل‌سنّت آرای گوناگونی دیده می‌شود.

۲۱.۱ – مقتضای قاعده اولیه

اصولیان متأخر امامی در پاسخ به این پرسش که «مقتضای قاعده اولیه (با قطع نظر از ادله خاص مربوط به تعارض) به هنگام وقوع تعارض میان احادیث چیست» دو مبنا را از هم متمایز ساخته اند:
مبنای طریقیت و مبنای سببیت .

۲۱.۱.۱ – بنابر مبنای طریقیت

بنا بر مبنای طریقیت (یعنی آن‌که امارات شرعی ، مانند احادیث، از آن رو حجت و دلیل شرعی به شمار می‌روند که در بیش‌تر موارد ما را به حک