پاورپوینت کامل قاعده انقلاب نسبت

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده انقلاب نسبت دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده انقلاب نسبت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده انقلاب نسبت :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده انقلاب نسبت

مقالات مرتبط: پاورپوینت کامل قاعده انقلاب نسبت (مقالات مرتبط).

قاعد انقلاب نسبت از قواعد اصولی، کاربردی در فقه به معنای ملاحظ نسبت جدید میان چند دلیل متعارض پس از تخصیص یکی از آنها به دیگری است.
از آن در اصول فقه، بحث تعارض سخن گفته‌اند و در فقه، در مسائل مختلف بدان استناد کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – تطبیق قاعده
۳ – دلیل
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفاد

در تعارض میان دو دلیل، احکام تعارض از جمع – در صورت امکان جمع میان آن دو -، ترجیح و یا تخییر – در صورت عدم امکان جمع – جاری می‌شود. در تعارض میان چند دلیل، تقدیم بعضی بر بعضی دیگر از باب جمع دلالی، متوقف بر این است که آن بعض به لحاظ دلالت، اظهر از بعض دیگر باشد.
تشخیص این امر خالی از صعوبت نیست، از این‌رو، بحث «انقلاب نسبت» را برای شناسایی دلیل اظهر مطرح کرده‌اند.
توضیح: نسبت میان چند دلیل متعارض یا متحد است و یا مختلف.
در صورت نخست، این نسبت یا با ملاحظه بعضی با بعض دیگر، منقلب و دگرگون می‌شود و یا بر همان نسبت سابق باقی می‌ماند، مانند آنکه مولا بگوید: اکرام امیران واجب، اکرام فاسقان حرام و اکرام طبیبان مستحب است. در این مثال، نسبت میان خطاب نخست و هر یک از دو خطاب دیگر، عموم و خصوص من وجه است و این نسبت با ملاحظه خطاب اول با حرمت اکرام فاسقان و استحباب اکرام طبیبان تغییر نمی‌کند، زیرا مفاد وجوب اکرام امیران پس از تخصیص آن با حرمت اکرام فاسقان، وجوب اکرام امیران عادل خواهد بود که نسبت آن با حرمت اکرام فاسقان، عموم و خصوص من وجه است.
همچنین نسبت آن با استحباب اکرام طبیبان، عموم و خصوص من وجه خواهد بود و مورد اجتماع آن دو، امیر طبیب عادل می‌باشد. در صورت عدم انقلاب نسبت در مورد اجتماع، مبنای عمل، قواعد باب تعارض از ترجیح یا تخییر است.
اگر مولا بگوید: امیران را اکرام کن و فاسقان از ایشان را اکرام نکن و اکرام امیران کوفه مکروه است، نسبت میان خطاب اول و هر یک از دو خطاب دیگر، عموم و خصوص مطلق است، لیکن پس از تخصیص آن به یکی از آن دو، نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه می‌شود، زیرا نسبت میان وجوب اکرام امیران عادل پس از ملاحظه حرمت اکرام امیران فاسق و تخصیص به آن و میان امیران کوفی، عموم و خصوص من وجه می‌شود. مورد اجتماع، امیر کوفی عادل و دو مورد افتراق، امیر غیر کوفی و امیر کوفی فاسق خواهد بود.
بنابر نظریه صحّت انقلاب نسبت، نسبت جدید ملاحظه می‌شود نه نسبت قبلی. در نتیجه در مثال بالا در مورد اجتماع (امیر کوفی عادل) هر یک از دو دلیل (وجوب اکرام امیران عادل و کراهت اکرام امیران کوفی) که رجحان داشته باشد، مقدّم بر دیگری می‌شود و در صورت رجحان نداشتن یکی بر دیگری، به تخییر میان آن دو یا غیر آن از احکام تعارض رجوع می‌شود.
لیکن بنابر نظریه عدم صحّت انقلاب نسبت، دلیل عام با هر یک از دو دلیل خاص، قطع نظر از دیگری، تخصیص می‌خورد، بنابراین، در مثال یاد شده، وجوب اکرام امیران، شامل امیران فاسق و کوفی نمی‌شود و مورد عام، امیران عادل غیر کوفی خواهد بود.
البته در صورتی که با تخصیص عام با دو دلیل خاص، موردی برای عام باقی نماند – مانند آنکه مولا بگوید: امیران را اکرام کن، امیران فاسق را اکرام نکن، و اکرام امیران عادل مستحب است – تعارض میان عام و هر دو خاص، واقع و حکم متباینان بر آن دو جاری می‌شود.
نظریه عدم صحّت انقلاب نسبت به مشهور نسبت داده شده است،

[۱] انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۴، ص۱۰۲.

[۲] مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایه، ج۸، ص۲۶۵ – ۲۶۸.

لیکن جمعی انقلاب نسبت را صحیح دانسته‌اند.

[۳] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۳۴۹.

[۴] خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۴، ص۳۰۱-۳۰۳.

[۵] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۸۶-۴۰۲.

اگر نسبت میان چند دلیل متعارض، مختلف و متعدد باشد، مانند آنکه مولا بگوید: امیران را اکرام کن، امیران فاسق را اکرام نکن، و اکرام عادلان مستحب است. نسبت میان خطاب اول و دوم عموم و خصوص مطلق است، از این‌رو، خطاب اول به دوم تخصیص می‌خورد و نتیج آن، وجوب اکرام امیران عادل خواهد بود.
نسبت میان خطاب اول و سوم، عموم و خصوص من وجه است، لیکن پس از تخصیص خطاب اول به دوم، بنابر صحّت انقلاب نسبت، نسبت آن با خطاب سوم، عموم و خصوص مطلق می‌شود و در نتیجه، خطاب سوم به خطاب اول تخصیص می‌خورد و حاصل آن، استحباب اکرام عادل غیر امیر خواهد بود، اما بنابر نظریه عدم صحّت انقلاب نسبت، نسبت قبل از تخصیص (عموم و خصوص من وجه) ملاحظه و در نتیجه خطاب سوم به خطاب اول تخصیص نمی‌خورد و در مورد اجتماع (امیر عادل) با رجحان یکی از دو دلیل، همان مقدّم و با عدم رجحان، حکم به تخییر میان آن دو می‌شود.

[۶] مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایه، ج۸، ص۲۸۵-۲۸۶.

۲ – تطبیق قاعده

در بسیاری از احکام، سه یا چهار دسته روایات متعارض وارد شده که در خیلی از آنها نسبت‌های قبل از تخصیص با بعد از آن متفاوت می‌باشد.
در ذیل به دو نمونه اشاره می‌