پاورپوینت کامل قاعده امتناع تَرجیح بلامُرَجِّح

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده امتناع تَرجیح بلامُرَجِّح دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده امتناع تَرجیح بلامُرَجِّح،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده امتناع تَرجیح بلامُرَجِّح :

مقالات مرتبط: ترجیح بلامرجح.

قاعد امتناع تَرجیح بلامُرَجح از قواعد کاربردی در فقه و از قواعد عقلی است که در دانش کلام و فلسفه از آن سخن گفته‌اند و اصولیان در اصول فقه و فقها در ابواب متعدد، همچون اجتهاد و تقلید، صوم، حج و نکاح بدان استناد کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – موارد تطبیق
۲.۱ – فقه
۲.۱.۱ – اجتهاد و تقلید
۲.۱.۲ – صوم
۲.۱.۳ – حج
۲.۱.۴ – نکاح
۲.۲ – اصول
۲.۲.۱ – حسن و قبح عقلی
۲.۲.۲ – وضع
۲.۲.۳ – تعارض
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – مفاد

قواعد امتناع ترجیح بلامرجّح، تَرَجُّح بلامُرَجِّح و قبح ترجیح مَرجوح بر راجح، سه قاعد عقلی مرتبط با یکدیگر می‌باشند.
موضوع قاعد امتناع ترجیح بلامرجّح فعل ارادی است که ثبوت اراده و اختیار در آن امری مسلّم است، زیرا با فقدان این ویژگی، ترجّح بلامرجّح خواهد بود که عبارت است از تحقق معلول بدون علّت، چنان‌که ترجیح مرجوح بر راجح عبارت است از برگزیدن و تقدیم طرف مرجوح بر طرف راجح.
بدون شک، ترجّح بلامرجّح محال و ممتنع است، چنان‌که ترجیح مرجوح بر راجح نیز از نظر عقل قبیح می‌باشد.
ترجیح بلامرجّح – موضوع این مقاله – در جایی است که دو چیز از هر جهت نسبت به فاعل مختار مساوی و برابر باشند و هیچ کدام بر دیگری رجحان نداشته باشد و فاعل مختار یکی از دو طرف را بدون وجود علّتی که سبب رجحان و گزینش آن بر طرف دیگر گردد، برگزیند. آیا چنین ترجیحی ممتنع است یا ممکن و در صورت امکان، قبیح است یا نه‌؟
متکلمان ترجیح بلامرجّح را محال دانسته و گفته‌اند: ترجیح بلامرجّح به ترجّح بلامرجّح برمی‌گردد که امتناع آن بدیهی و از ضروریات عقلی است، زیرا نسبت اراد فاعل مختار به دو طرف، یکسان است، بدین‌معنا که امکان تعلّق اراده به هر دو، یکسان و برابر وجود دارد، بنابراین، تعلّق اراده به یکی از دو طرف بدون هیچ علتِ رجحان‌بخشی، به تحقق ممکن (معلول) بدون علّت باز می‌گردد. البته اگر یکی از دو طرف نسبت به اراد فاعل، مرجّحی داشته باشد – هرچند نسبت به طرف دیگر مرجوح باشد – ترجیح آن بر طرف دیگر ممکن، اما قبیح است و ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود، از این‌رو، گفته‌اند: ترجیح بلامرجّح، در صورتی که مرجّح به معنای علّت باشد، محال و چنانچه به معنای انگیز عقلایی باشد قبیح است؛ یعنی ترجیح بدون وجود هیچ علّتی، محال و به غیر انگیز عقلایی قبیح خواهد بود.

[۱] آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۱، ص۲۴۵.

[۲] حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ج۲، ص۵۷۱.

[۳] خمینی، روح‌الله، انوار الهدایه، ج۱، ص۱۵۳-۱۵۴.

برخی گفته‌اند: در ترجیح، وجود مصلحت در نوع کفایت می‌کند، هرچند در خصوص فرد مصلحتی نباشد، بنابراین، ترجیح فرد با برخورداری از مصلحت نوعی صحیح است.

[۴] خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۷.

برخی بر نظر یاد شده اشکال کرده و گفته‌اند: امتناع ترجیح بلامرجّح از احکام عقلی‌ای است که تخصیص‌بردار نیست، از این‌رو، ترجیح بدون مرجّح در ترجیح بعضی افراد بر بعضی دیگر، بدون وجود مرجّح در خصوص آن فرد، حتی با وجود مرجّح در نوع، نیز محال است، همان‌گونه که ترجیح نوعی بر نوع دیگر بدون مرجّح محال می‌باشد.

[۵] خمینی، روح‌الله، انوار الهدایه، ج۱، ص۱۵۳ – ۱۵۴.

۲ – موارد تطبیق

چنان‌که اشاره شد، هم اصولیان و هم فقها در موارد متعددی به قاعد امتناع ترجیح بلامرجّح استناد کرده‌اند.